درسی که باید از فیلترینگ «جابینجا» بگیریم

همان طور که با پلمپ کردن یک مغازه، کسب‌و‌کار آن تعطیل می‌شود با فیلتر کردن وب‌سایت کسب‌و‌کار‌های اینترنتی، آن‌ها هم تقریبا تعطیل می‌شوند و این طالع نحس معمولا در آیینه بخت و اقبال هر کسب‌و‌کار اینترنتی می‌افتد، مثل امروز که وب‌سایت کاریابی «جابینجا» با غول بی‌شاخ و دم فیلترینگ رو‌به‌رو شده است، اما آیا جلوگیری از این مصیبت برای این کسب‌و‌کار اینترنتی و سایر کاریابی‌های اینترنتی وجود داشته یا نه؟

در پاسخ به این سئوال باید بگوییم که به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است، و جابینجا یا هر کاریابی اینترنتی دیگری که در روز‌های آینده فیلتر شود می‌توانسته از این اتفاق جلوگیری کند، فقط اگر کمی نسبت به قانون آگاهی داشتند و کمی اخطار‌های قانونی را جدی می‌گرفتند!

مشکلات این که در پدیده فیلترینگ کسب‌و‌کار‌های اینترنتی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفسیر‌های وسیعی است که مجریان قانون از آن می‌کنند و کسب‌و‌کار‌ها را به زحمت می‌اندازند را اگر کنار بگذاریم، واقعیت آن است که برای بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها در کشورمان متولی وجود دارد و در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه حدود و ثغور فعالیت در آن‌ها را مشخص شده است. در زمینه فعالیت‌های کاریابی نیز وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی طبق «قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» متولی ارائه مجوز است که طبق بند ج ماده 11 آیین‌نامه‌ای که برای همین قانون در سال 1387 به تصویب هیئت وزیران رسیده این تکلیف را در برخورد با موسسات کاریابی متخلف بر عهده وزارت کار گذاشته: «شناسایی مؤسسات کاریابی غیرمجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون».

باید به این نکته اشاره کرد که آیین‌نامه قانون «مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» آن گونه که در ماده یک این آیین‌نامه بیان کرده، موسسه کاریابی را «مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، شناسایی فرصتهای شغلی در داخل وخارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم‌کننده روابط سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تأسیس‌شده و یا خواهند شد» تعریف کرده و به هیچ وجه بین موسسات کاریابی فیزیکی و مجازی تفاوتی قائل نشده است. چنان که از این قانون برمی‌آید تمامی سایت‌های کاریابی فعال در کشور مکلف به اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه هستند در غیر این صورت با پیگرد قانونی و تعطیلی کسب‌و‌کارشان رو‌به‌رو می‌شوند که چنان چه در مورد وب‌سایت کاریابی جابینجا مشخص است آن‌ها طبق همین آیین‌نامه محکوم به فیلترینگ شده‌اند.

در مصوبه هیئت دولت، تاکید شده است: جرایم نقدی، به منظور جلوگیری از تخلفات و ساماندهی مراکز مشاوره شغلی، تعیین شده است. البته هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380، این مصوبه را ارائه کرده است.

پس تا این جا دیدیم که چنان چه اعلام شده، از ابتدا تمامی این کسب‌و‌کار‌های کاریابی اینترنتی احتیاج به گرفتن مجوز از نهاد‌ قانونی مربوطه داشته‌اند و اگر در سال‌های گذشته هم نسبت به گرفتن این مجوز‌ها اقدام نکرده‌اند در واقع غیرقانونی عمل کرده‌اند اما اگر گفته شود که این وب‌سایت‌ها نسبت به این قوانین اطلاعی نداشته‌اند باید گفت که متاسفانه این دلیل به هیچ وجه محکمه‌پسند نیست، چرا که هر قانون و هر آن چه که در حکم قانون است مثل آیین‌نامه‌های قوانین، بعد از تصویب و 15 روز پس از چاپ شدن در روزنامه رسمی لازم اجرا است و فرض را بر آن می‌گذارند که همه از آن اطلاع دارند، پس ادعای جهل کردن نسبت به قانون بعد از طی این پروسه به هیچ وجه توسط مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود.

شاید بهتر بود این کسب‌و‌کار‌ها پیش از آن که پا به این عرصه بگذارند نسبت به گرفتن مجوز‌های لازم اقدام می‌کردند یا اگر نمی‌دانستند که کارشان به مجوز احتیاج دارد، حتما با کارشناسان حقوقی مشورت می‌کردند و در این مدت زمان طولانی که بدون مجوز مشغول به کار بودند نسبت به دریافت مجوز اقدام می‌کردند.

به نظر می‌رسد در پیگیری مصرانه این سری برای تعطیل کردن کاریابی‌های اینترنتی فشار «کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور» هم بی‌تاثیر نبوده، کانونی که با توجه به آسیب بزرگی که این کاریابی‌های اینترنتی به کسب‌و‌کارشان وارد آورده بودند حتی حاضر بودند که از در مماشات با سایت‌های کاریابی وارد شوند و نقص‌های موجود خود را با امکانات آن‌ها مرتفع کنند که البته این کار صورت نگرفت و فعلا کاریابی‌های اینترنتی با خطر جدی فیلترینگ حتی برای همیشه رو‌به‌رو هستند!

شاید بد نباشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کار‌های نوپایی که امروز وارد بازار کار می‌شوند و اصلا در مورد مجوز‌های مربوط به کار خود تحقیق نکرده‌اند یا با وجود تحقیق و اطلاع یافتن، پشت گوش انداخته‌اند خوب به این موضوع دقت کنند که اگر بخواهند بدون توجه به ساز‌و‌کار‌های قانونی، به فعالیت خود ادامه دهند، دیر یا زود آن‌ها نیز با خطر فیلترینگ یا تعقیب‌های قضایی متعاقب آن رو‌به‌رو می‌شوند.