گاهی سرعت شکلگیری کسبوکارهای نوپا به حدی بالاست که فرصت سازماندهی و انعقاد قرارداد با نیروهای کار و پرسنل خود ندارند و شاید برخی مدیران بر این تصور هستند که عدم انعقاد قرارداد کار به نفع آنان است و میتوانند از زیر بار مسائل قانونی شانه خالی نمایند!
اما مسئله این جا است که در موارد اختلاف قانون کار پیش از این که حامی کارفرمایان باشد حامی کارگران و نیروی کار است و هرگز مراجع حل اختلاف کار برای این که کارفرمایی را محکوم به پرداخت حقوق قانونی کارکنان نمایند، تصمیم خود را منوط به ارائه قرارداد مکتوب نمینمایند بلکه از هر شیوهای که دال بر فعالیت نیروی کار، برای کارفرما باشد این مساله اثبات میشود.
پس وجود یا عدم وجود قرارداد مکتوب مانع از احقاق حق کارکنان و پرسنل شما نمیشود و اگر با این تصور که کارکنان شما بدون وجود قرار داد نمیتوانند رابطه خود با شما را اثبات نمایند، تن به تنظیم قرارداد نمیدهید، قطعا در افکارتان تجدید نظر نمایید.
قطعا هر کسبوکاری شرایط و ضوابط خاص خود را برای کارکنان و پرسنل خود دارد و اگر کارکنان این ضوابط را رعایت ننمایند علاوه بر این که که موجب اخلال در محیط کار شما میشوند، ممکن است ضررهای دیگری به شما وارد نمایند. ابلاغ این شرایط به نیروهای کار میتواند در قراردادهایی که هنگام شروع فعالیت منعقد میشود به اطلاع کارکنان برسد و با پذیرش این شرایط آغاز به کار نمایند.
هنگامی که نیرویی از این شروط تخطی نماید کارفرما میتواند با استناد به این قرارداد اقدام به اخراج فرد خاطی نماید بدون آن که مشمول مجازات و خسارات قانونی شود. همچنین میتوان تضمیناتی را برای ورود خسارت به شرکت از ناحیه کارکنان در این قرارداد درج نمود شرایطی چون غیبت، ترک کار، حفظ داراییها و محرمانگی، عدم رقابت و … . میتواند مورد توافق کارفرما و نیروی کار قرار گیرد.
با این حال باید توجه نمود که قوانین کار بر روابط بین کارگر و کارفرما حکم فرماست و کارفرما نمیتواند شرایط خود را برخلاف قانون کار بر نیرویهای کار خود تحمیل نماید چرا که مراجع حل اختلاف کار هر شرطی را که خلاف قانون کار باشد نادیده میگیرند. با این وجود در صورت تخلف نیروی کار از شروط قراردادی و ورود خسارات به کارفرما میتوان از محل تضامین قراردادی در محاکم عمومی مطالبه خسارات نمود. پس تنظیم قرارداد کار با نیرویهای خود را حتما در دستور کار خود قرار دهید.