مسئولیت حقوقی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و خدمات میزبانی

با پیدایش وسایل الکترونیک ارتباطی و افزایش جمعیت، حس نیاز به دریافت خدمات در سطحی گسترده تر پدید آمده است که این مورد باعث شکل گیری کسب و کارهای آنلاین بر بستر فضای مجازی با ارائه خدماتی از قبیل ارتباطات سایبری، میزبانی داده ها و تولید محتوا در بستری شفاف و صریح میباشد. توسعه تکنولوژی باعث شده است که اطلاعات و اصوات و تصاویر و ... در کمترین زمان ممکن بین افراد در اقصی نقاط این کره خاکی رد و بدل شود. این ارتباط میان فرستنده و گیرنده اگر چه مزایای قابل توجهی دارد اما با حدوث پاره ای از مشکلات باعث شده است که بعد معایب آن نیز پدیدار شود.

افراد حاضر در عرصه مجازی 2 گروه واسطه ها و دریافت کنندگان اینترنتی می باشند.

واسطه های اینترنتی تسهیل کننده دسترسی افراد به فضای مجازی میباشند که شامل ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و خدمات میزبانی برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا ها و یا مدیران سایت ها بوده و منظور از دریافت کنندگان اینترنتی همان کاربران است.

با توجه به شرایط روز جامعه و علاوه بر آن شیوع کرونا اکثر افراد تمایل و دسترسی بیشتری نسبت به قبل به فضای سایبری دارند و این فناوری نوین بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته و حتی روابط افراد در فضای مجازی از محدوده ارتباط متنی فراتر رفته و تبدیل به ارتباطات صوتی و تصویری شده است. گسترش ارتباطات و تحول در فضای مجازی نیازمند وجود و نظارت قانونی شفاف و صریح برای رفتار در این فضا میباشد که متناسب با تغییرات جامعه این قوانین باید رشد و پیشرفت و تغییر کنند.

تحولات رفتاری در فضای مجازی و به تبع آن رخداد انواع مشکلات حقوقی و کیفری در فضای مجازی باعث شده است که بحث مسئولیت مدنی و کیفری افراد دخیل در این فضا مطرح شود.

در بررسی مسئولیت افراد واسطه که همان مدیران و اداره کنندگان سایت ها هستند این افراد ممکن است به صورت مباشر و یا عملکرد کاربران این خدمات باعث ورود زیان به شخص ثالث شود. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا واسطه ها مسبب ورود خسارت هستند و یا مقتضی آن؟

واسطه ها ممکن است با ارائه خدمات میزبانی و یا بارگذاری و دانلود و اشتراک گذاری هیچگونه نقشی در تولید محتوا نداشته باشند اما با توجه به نوع فعالیت وبسایت باعث انتشار اطلاعات خواهند شد. پس برای در نظر گرفتن سبب بودن و یا مقتضی بودن نمیتوان واسطه ها را سبب غیر مستقیم دانست، بلکه با توجه به زمینه سازی وقوع حادثه با آنکه در علیت هیچ دخالتی ندارند این افراد مقتضی ورود خسارت هستند.

همانطور که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بیان شده است هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

در دادگاه های فرانسه، انگلیس، امریکا، سوییس و آلمان مسئولیت واسطه ها را تحت عنوان مسئولیت ناشی از تقصیر و یا بی احتیاطی در نظرگرفته و به عنوان مبنا پذیرفته اند. در امریکا و انگلیس رساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و خدمات میزبانی برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا ها و یا مدیران سایت ها) صرفا به عنوان بسترسازان ورود به دنیای مجازی در نظر گرفته شده اند در حالی که این مطلب در سایر نظام های حقوقی متفاوت بوده و بعضی از کشور ها رساها را در زمره ناشران قرار داده و آن ها را مسئول هرگونه محتوای منتشر شده میدانند.

اما در صورتی میتوان فردی را ناشر اطلاعات دانست که علاوه بر ذکر مطلب به تصریح و تصدیق آن بپردازد که چنین امری با مسئولیت رساها سازگاری ندارد. زیرا آن ها صرفا بستری را برای انتشار محتوا آماده کرده اند که ناشران اصلی این مطالب کاربران آن ها هستند. اما در یک صورت میتوان رساها را به عنوان ناشران در نظر گرفت و این زمانی رخ میدهد که مدیران یک سایت قبل از انتشار مطالب کاربران در فضای مجازی اقدامی در راستای ویرایش مطلب کاربر داشته باشند.

بر اساس ماده 87 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این‌که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

در آیین نامه نحوه ارایه خدمات رسانی و اینترنت بندی ذکر شده است که تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات مسئول خدماتی هستند که ارائه میدهند و مسئولیت آنها در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه میباشد.

برای مسئول دانستن رساها در مقابل عملکرد کاربران نیاز به ایجاد مراقبت و کنترل میباشد که در فضای سایبری ایران چنین امری چنین درنظر گرفته نشده است.

با ذکر این مطلب در این آیین نامه و با استناد به ماده 749 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم رایانه ای مشخص میشود که ارائه دهندگان خدمات دسترسی به محض اطلاع از بروز محتوای مجرمانه باید نسبت به حذف و فیلرینگ آن اقدام نمایند اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی و یا قصور این محتوا در فضای مجازی باقی مانده و دیگران به طرق مختلف آن را منتشر کنند به دلیل این قصور و بی احتیاطی مطابق همین ماده مسئول شناخته خواهند شد که برای این قصور و بی احتیاطی مجازات هایی از قبیل انحلال و جرایم نقدی در نظر گرفته شده است.

آیا فیلترینگ و سانسور محتواها بدون حکم قانونی با اصل 25 قانون اساسی ایران در تضاد نیست؟

از مهمترین وظایف رساها به جهت رد مسئولیت از خود تهیه قوانین و مقررات جامع و مانع میباشد که کاربران قبل از ایجاد حساب کاربری باید این قوانین را به خوبی مطالعه کرده و از مقررات و مسئولیت ها مطلع شوند و سپس نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام نمایند تا بتوانند در حوزه این چهارچوب مطرح شده فعالیت مشروعی داشته باشند. مورد دیگری که میتوان بیان کرد عدم دخالت مالکان و اعضای رساها در ویرایش و یا تصحیح مطالب منتشره میباشد زیرا همانطور که در بالا گفته شد هرگاه عضوی از رساها مطلبی را تصحیح نماید خود در تایید و تصدیق محتوای منتشره نقشی فعال دارند و مسئول شناخته خواهند شد. صرف داشتن قوانین و مقررات و عدم دخالت در محتوای ارائه شده به جهت رد مسئولیت از مالکان رساها کافی نیست بلکه قسمتی برای ارجاع گزارشات و شکایات نیز باید در نظر گرفته شود تا ضمن رسیدگی به شکایات و گزارشات، افراد مسئول نسبت به بررسی و حذف محتوای منتشره اقدام نمایند.

با توجه به ماهیت عمل مدیران و گردانندگان وبسایت ها عدم مسئولیت این افراد منطقی تر به نظر میرسد اما این امر در صورتی محقق میشود که از عامل اصلی ایجاد زیان که کاربران میباشند اطلاعات هویتی اصیل در دست باشد که اکثر رساها در هنگام ثبت نام کاربران آدرس الکترونیکی و یا شماره تلفن همراه دریافت میکنند و هیچ الزامی برای وارد کردن اطلاعات هویتی اصیل وجود ندارد. علاوه بر آن عدم مطابقت اطلاعات هویتی کاربران با مالکین سیم کارت ها و یا تعدد آدرس های الکترونیکی جعلی به یک فرد باعث شده است که برای جبران خسارت و طرح دعاوی حقوقی و کیفری نمیتوان به همان فرد عامل با هویت واقعی رجوع کرد زیرا اطلاعات درستی از این فرد در دست نمیباشد.

یکی دیگر از رساهای اینترنتی در حوزه پیش فروش خودرو ها برای حل این مشکل اقداماتی داشته است که به جهت احراز هویت افراد باید در سامانه امتا ثبت نام داشته باشند و پس از ثبت اطلاعات هویتی اصیل و شماره سیم کارت متعلق به فرد و احراز هویت اجازه فعالیت در این بستر برای وی صادر میشد.

با توجه به اتفاقات اخیر رخداده و اهداف جامعه در حمایت از تولید داخلی، نیاز به تعیین حدود مسئولیت های مالک رساها در مواجه با مشکلات حقوقی و کیفری و احراز هویت کاربران این فضا بیش از پیش حس شود که نیازمند همکاری و فعالیت های مشترک رساها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک و حتی قوه های مقننه و قضاییه میباشد تا قوانین و راهکارهایی سازگار با شرایط تجارت الکترونیکی و فعالیت های اینترنتی جامعه ایجاد شود.