مسئولیت قانونی پلتفرم ها

همین ماه گذشته بود که محمد جواد شکوری مقدم بنیان گذار و مدیر آپارات در یکی از مصاحبه‌های خود از پیچ‌ و خم‌های حقوقی و قانونی ایجاد پلتفرمهای ایرانی گفت و اینکه با احضاریه های متعدد دادگاه روبرو است.

او گفته بود به رغم تصویب قوانین متعدد و بهتر شدن اوضاع از قبل، همچنان برخی مراجع، مسئولیت محتوا را متوجه ما (صاحب پلتفرم) می‌دانند.

بر هیچ کس پوشیده نیست که آپارات محبوب ترین سرویس اشتراک ویدئو در ایران است که با فیلتر بودن سرویس‌های بزرگ بین‌المللی، نیاز کاربران داخلی را به محتوای ویدئویی برطرف می‌کند. آپارات اکنون طبق آمار الکسا (Alexa.com) در رتبه‌ی اول وب‌سایت‌های ایرانی و رتبه پنجاه و پنج جهان قرار دارد.

شاید بهتر است یادآور شویم که بازدیدکنندگان منحصر بفرد آپارات نزدیک به ۴۵ میلیون کاربر است و در آپارات ماهیانه یک میلیون ویدیو بارگذاری می‌شود و طبق عملکرد اعلامی سال ۹۸ در آپارات روزانه بیش از ۱۸۰ میلیون دقیقه ویدئو نمایش داده می شود و این حجم از محتوا هم به صورت فیزیکی توسط نیروی انسانی و هم به صورت نرم‌افزاری و خودکار کنترل می‌شود ولی مهمترین روش کنترلی آن مانند سایر نمونه های خارجی، گزارش دهی توسط کاربران است تا بتوان ماهیت این حجم عظیم اطلاعات را با کمترین خطا و بیشترین سرعت بررسی نمود.

حالا او با رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به‌ دلیل منتشر شدن یک ویدئو در آپارات، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

این درحالی است که آپارات هر بار با دریافت گزارش کاربران و نظارت خود، نسبت به جلوگیری از انتشار گسترده‌ی ‌ویدئوهایی با محتوای نامناسب اقدام می‌کند.

در این مطلب قصد نداریم به جزئیات دادنامه صادره بپردازیم و یا به این موضوع اشاره کنیم که آیا قضات دادگاه به ماهیت پلتفرم اشراف کامل دارند یا خیر، بلکه می خواهیم با یک دید کلی تر به مسئولیت مدنی و کیفری پلتفرم ها نگاهی اجمالی بیاندازیم.

این مساله موضوعی است که در سال های اخیر نگاه بسیاری از حقوقدان ها و استارتاپ ها در داخل و خارج از کشور را به خود جلب کرده است چرا که تعدی و تفریط در تعیین میزان مسئولیت پلتفرم ها می تواند پایانی باشد بر رشد و توسعه آنها و به همین دلیل است که چین و اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز به وضع قوانین خاص در این خصوص اقدام نموده اند.

همه ما به این موضوع آگاهیم که پلتفرم ها در دنیا جایگاه ویژه ای بدست آورده اند و می توان در آینده برای آنها نقش بسیار بزرگ تر و تاثیر گذارتری نیز متصور شد.

در همین راستا نیز آقای رضا تقی زاده که در سال 98 به عنوان نماینده و مدیر عامل پلتفرم حقوقی دادسان در نشستهای تدوین آئین نامه پلتفرم های آنلاین کشور که به دعوت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت با همراهی سایر پلتفرم های مطرح کشور مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا، دیوار و شیپور و ... حضور داشتند مکرراً بر این نکته تاکید نمودند که باید ماهیت پلتفرم و نقش واسطه ای آن به صراحت تبیین گردد تا در تعیین مسئولیت های مدنی و کیفری آن دچار اشتباه نگردیم و همواره بیم عدم درک صحیح آن توسط قانون گذار و مجری وجود داشته است و این می تواند آینده پلتفرم ها در ایران را به تباهی بکشاند.

در ادامه لازم است در ابتدا تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری را بیان کنیم.

در اصطلاح حقوقی مسئولیت یعنی اینکه فرد باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. (مسئول کسی است که مورد سوال واقع می شود و باید پاسخگو باشد).

در مواردی که شخص مجبور به جبران خسارتی باشد که به دیگران وارد نموده است، می گویند که او مسئولیت مدنی دارد.

اما در تعریف مسئولیت کیفری می توان گفت که شخص به دلیل رفتارهایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، باید پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌ محکوم گردد.

در خصوص مسئولیت کیفری پلتفرم ها متاسفانه باید گفت با توجه به خلاء های قانونی در فضای سایبر، در رویه های قضائی به جهت استناد به قواعد کلی جزائی شاهد محکومیت پلتفرم ها با عناوین مباشرت و یا معاونت بوده ایم.

ولی با توجه به ماده 751 قانون جرائم رایانه ای که مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی (از جمله پلتفرم ها) را صرفاً در صورت عدم ترتیب اثر به دستور کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه ای یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای تعیین نموده است لذا این موضوع بیانگر آن است که پلتفرم ها به محض آگاهی از محتوای مجرمانه مکلف‌اند که این محتوا را حذف کنند و به نظر می رسد مسئولیت دیگری ندارند اما اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی مبلاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند، فقط به دلیل این بی‌احتیاطی، مجازات خواهند شد.

البته عده کمی هم بر این عقیده هستند که در مواردی که پلتفرم ها از درآمد تولید کننده محتوا سهم داشته باشند در مسئولیت آن نیز شریک هستند که به نظر استدلال صحیحی نمی باشد.

برای رد این استدلال مثالی می زنیم. فرض کنید شما فروشگاهی را برای عرضه محصولات مجاز و قانونی در اختیار شخصی قرار می دهید و طی یک قرارداد آن شخص متعهد می شود در ازای اینکه این فضا در اختیارش قرار گرفته است 10 درصد درآمد از فروشش را به مالک فروشگاه پرداخت کند. حال با استدلال فوق اگر طرف قرارداد در مغازه خود کالای قاچاق بفروشد آیا قاضی باید مالک مغازه را شریک یا معاون جرم بداند؟

در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم ها نیز همیشه باید به قواعدحقوقی خصوصیات فضای سایبر، اقتضائات خاص و کارکرد ذاتی پلتفرم توجه کرد و نمی توان مبنای کلی در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم ها تعیین کرد ولی به نظر می رسد می توان اصل تقصیر را در اکثریت موارد حاکم دانست.

شاید بهتر باشد جهت بررسی بیشتر این موضوع ابتدا یک تعریفی از پلتفرم ارائه کنیم.

با توجه به ماهیت پلتفرم ها و عملکرد آنها می توان پلتفرم را اینچنین تعریف کرد:

پلتفرم بستری دو یا چند سویه است که تعامل و تطبیق بین متقاضی و تامین کننده بیرونی را در چارچوب یکسری قواعد مدیریت می کند.

با توجه به این تعریف باید دقت داشته باشیم که پلتفرم ها بستری را برای ارتباط کاربران ایجاد می کنند و نقش اصلی آنها، واسطه بودن آنها است و اگر به این موضوع دقت کافی نداشته باشیم در تعیین مسئولیت آنها دچار اشتباه خواهیم شد.

ولی نباید پلتفرم ها را نیز بدون مسئولیت دانست. طبق قوانین جاری و اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران باید به اصل تقصیر توجه کرد. یعنی اگر پلتفرم دچار تقصیری بود آنگاه مسئولیت را به میزان تقصیر به او نسبت دهیم. در غیر اینصورت پلتفرم را فاقد مسئولیت بدانیم.

با توجه به تفاوت مدل کسب و کاری پلتفرم ها و اینکه بررسی تمامی موارد آن از حوصله این مطلب خارج است لذا در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی پلتفرم های اشتراک محتوا می پردازیم.

بررسی مسئولیت مدنی پلتفرم های اشتراک محتوا:

این پلتفرم ها غالباً خود نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند. ماهیت آنها به گونه ای است که با ایجاد سایت و اپلیکیشن، مکانی را برای اشتراك گذاری اطلاعات متنی، صوتی یا تصویری دیگران فراهم می آورند. هدف از ایجاد این پلتفرم ها از نگاه فنی، ایجاد امکان اشتراک، اعلام نظرات و ارسال مطالب است و اساساً تأمین کننده محتوا، کاربران هستند و پلتفرم به جز نقش زمینه سازی و تحقق امکان بارگذاری و اشتراك اطلاعات، نقش دیگری ندارد. در این صورت باید نقش و کارکرد این پلتفرم ها را همانند حقوق آمریکا به عنوان حامل و انتقال دهنده صرف اطلاعات تقلیل داد. در حقوق انگلستان نیز همین نظر حاکم است.

ولی برخی قائل به این نظر هستند که نقش این پلتفرم ها در حقوق ایران همانند ناشرین تلقی می شود. بنابراین مطابق قانون حاکم، مسئول هرگونه خسارت وارده خواهند بود.

توضیح اینکه مطابق قانون مطبوعات، ناشرین در قبال مطالبی که منتشر میکنند ولو اینکه متعلق و منتسب به خودشان نباشد، مسئولیت دارند اما مقایسه عملکرد این پلتفرم ها با ناشرین صحیح به نظر نمی رسد چرا که لازمه انتشار، اعمال نوعی تصدیق صریح یا ضمنی محتوای بارگذاری شده است، درحالیکه پلتفرم هیچ نقشی در تأیید ندارد و مسئولیت اصلیِ عمل بر عهده کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می کنند. اینگونه پلتفرم ها اصولاً از مسئولیت مدنی مبرا هستند و نباید ایشان را به خاطر صرف ایجاد امکانِ بارگذاری محتوا، مسئول قلمداد کرد.

این قابلیت، جزو خصوصیات ذاتی و اقتضائات خاص فضای سایبر است مگر اینکه پلتفرم اقدام به ویرایش مطالب و محتوا کرده باشد که در این صورت، به عنوان ناشر و ارائه کننده محتوا قلمداد شده و مسئولیت ایشان در زمره این گروه تحلیل خواهد شد.

بطور مثال اگر شخصی مطالب یا تصویری را که مالکیت معنوی آن متعلق به دیگری است را در این پلتفرم ها منتشر کند مسئولیت جبران خسارت به عهده کاربر بارگذاری کننده اطلاعات است.

در اکثر اوقات، این پلتفرم ها مقرراتی را تنظیم میکنند که حاوی الزامات و تعهداتی نسبت به کاربران است که مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مطالب مزبور و هرگونه ادعای احتمالی را به عرضه کننده محتوا تذکر می دهد. همین طور قسمتی تحت عنوان ارجاع شکایات و تخلفات، پیش بینی شده است که مخصوص دریافت گزارشاتی است که اشخاص مدعی و متضرر به آن ارسال میکنند.

البته باید توجه داشت اگر از عملکرد پلتفرم خسارتی به اشخاص وارد شود که به علت تقصیر پلتفرم باشد مسئولیت خواهند داشت.

برای تحقق مسئولیت مدنی باید ورود ضرر و خسارت با عملکرد پلتفرم رابطه سببیت وجود داشته باشد و به این نکته دقت داشت که منظور از سببیت در فضای سایبر، سببیت فنی است که برای تحقق آن اثبات ارتباط فنی و تخصصی میان عمل ارتکابی و عامل ارتکاب کافی است.

بطور مثال اگر در پلتفرمی اشتراک گذاری اطلاعات کاربر با پرداخت وجه مجاز باشد و به جهت نقص پلتفرم این محتوا به رایگان در اختیار کاربران قرار گیرد در این صورت پلتفرم مسئول جبران خسارت خواهد بود.

برای درک بهتر مسئولیت پلتفرم ها در کسب و کارهای مختلف به چندین نمونه به عنوان مثال اشاره می کنیم.

• فروش یک کالای دزدی به عنوان کالای دست دوم و کارکرده توسط کاربر
• صدمه دیدن تعمیر کار در منزل مشتری در حین تعمیر
• تعدی نسبت به خیاط یا پرستار خصوصی در منزل کاربر
• قصور یا تقصیر پرستار خصوصی در مراقبت از مریض
• ورود خسارت به خودرو توسط تعمیر کار
• آسیب دیدن وسایل منزل کاربر توسط نظافت چی

با بررسی موارد این چنینی به وضوح مشخص است که اگر واسطه بودن پلتفرم را نپذیریم آنگاه مسئولیت تمام موارد گفته شده بر عهده پلتفرم می باشد و با چنین بار مسئولیتی دیگر هیچ پلتفرمی قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

ولی از طرفی عدم مسئولیت پذیری کامل پلتفرم ها نیز در مواردی با انصاف و عدالت سازگار نیست و می تواند حقوق کاربران را ضایع نماید.

در اولین مثال ذکر شده قاضی دادگاه می تواند با رجوع به قوانین عامه در موارد کیفری به جهت تسهیل در وقوع جرم، حکم به معاونت پلتفرم صادر نماید یا با پذیرش واسطه بودن پلتفرم حکم به برائت آن صادر نماید.

و در دیگر موضوعات حقوقی نیز تمام یا قسمتی از پرداخت خسارت را متوجه پلتفرم بداند یا با پذیرش ماهیت و نقش واسطه ای پلتفرم بر علیه او حکمی صادر ننماید.

مسئولیت پلتفرم ها در صورت وجود تقصیر:

برای درک بهتر پذیرش مسئولیت پلتفرم ها در صورت وجود تقصیر نیز مثال دیگری می زنیم.

به عنوان مثال اگر یک سامانه ای که نقش آن معرفی آزمایشگاه ها به افراد جهت نمونه برداری از کاربران در منزل و محل کار آنها است نسبت به معرفی افرادی که از مراجع ذیربط دارای صلاحیت تایید شده نباشند اقدام نماید به جهت اینکه تقصیر نموده است باید مسئولیت کیفری و مدنی آن را بپذیرد ولی اگر به جهت اشتباه و قصور مسئول مربوطه در زمان نمونه برداری و عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به شخصی آسیب وارد آید دیگر پلتفرم مسئول نخواهد بود.

به نظر می رسد نبود قانونی مشخص در این حوزه و همچنین عدم وجود زیرساخت های لازم جهت جلوگیری از وقوع جرم در بسترهای اینترنتی باعث بروز مشکلات گسترده ای می گردد.

برای تشریح زیر ساختهای لازم به این مثال بسنده می کنیم که چنانچه برای پلتفرم های فروشگاهی این امکان وجود داشت که از طریق api های صادره از مراجع ذیربط، قاچاق بودن کالا را تشخیص دهند و علی رغم وجود این سرویس به کنترل محصولات قابل فروش در پلتفرم خود اقدام نمی نمودند، آنگاه قانون آنها را مسئول می دانست.

به نظر می رسد باید قانونگذار برای پلتفرم ها یکسری تکالیف عمومی و حسب ماهیت کسب و کار، یکسری تکالیف اختصاصی تعیین کند تا ضمن حفظ نظم عمومی از تضییع حقوق کاربران نیز جلوگیری بعمل آید.

می توان قسمتی از تکالیف عمومی پلتفرم ها را به شرح ذیل بر شمرد:

• هر پلتفرمی باید قوانین و مقرات خود را به صورت صریح اعلام نماید و در ابتدای استفاده از پلتفرم کاربران را از مقررات و عواقب عدم رعایت آن مطلع نمایند.
• نقشی در اصلاح و ویرایش اطلاعات عرضه شده توسط کاربران نداشته باشند بلکه مطالب ارسالی را به کلی نمایش دهند یا رد کنند.
• امکانات لازم جهت ارجاع شکایات را درون پلتفرم خود فراهم کنند و در دسترس کاربران قرار دهنده
• باید شکایات اشخاص مدعی در دوره زمانی مناسب پاسخ داده شود و اگر مستندات شکایاتی قوی بود به سرعت و قبل از تعیین تکلیف نهایی انتشار محتوای مورد اعتراض را متوقف نمایند.
• در خصوص احراز هویت کاربران به ترتیبی عمل نمایند که امکان شناسایی کاربران متخلف به دستور مقام قضایی از سوی مدیران پلتفرم امکانپذیر باشد.

با تعیین تکالیف مذکور و موارد مشابه می توان به استناد تخطی پلتفرم و ورود زیان، مسئولیت مدنی پلتفرم را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفت. چون عدول از انجام فعل لازم، به استناد ماده 953 قانون مدنی، تقصیر محسوب می شود.

البته شاهد یکسری دستورالعمل هایی در این خصوص در زمان اخذ مجوز هایی از جمله نماد اعتماد الکترونیکی هستیم و سیستم هایی مثل امتا و شاهکار نیز در حل مشکل احراز هویت کاربران کارساز هستد لیکن نیاز به تصریح تکالیف وجود دارد و تا قبل از آن نمی توان مسئولیتی را بر پلتفرم ها بار کرد.

اما این نکته را همیشه باید مورد نظر داشت که حتی در مواردی که این تکالیف تعیین گردد و پلتفرم به تکالیف خود عمل ننماید ولی باز هم شناسایی کاربر متخلف ممکن باشد، باید ابتدا کاربر را مسئول دانست و تا در حد امکان باید نقش عامل اصلی زیان را در جبران خسارت، برجسته کرد و پلتفرم را معاف دانست.

برای مطالعه مصاحبه مدیرعامل دادسان با روزنامه همشهری در مورد مسئولیت قانونی پلتفرم ها روی این لینک کلیک کنید.

در پایان از تمامی حقوقدانان، کارشناسان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، وکلا و قضات محترم خواستاریم که نظرات حقوقی خود در این موضوع را از طریق پلتفرم حقوقی دادسان با مخاطبین در میان بگذارند تا با یاری خداوند و جمع بندی نظرات ارزنده دوستان، راهکاری مناسب و شایسته جهت جلوگیری از انزوای پلتفرم ها و رشد اقتصاد کشورمان در شرایط سخت کنونی داشته بشیم.