از سری قوانین جاری در کشور می توان به قانون کار اشاره کرد. اگر فردی بخواهد در پروژه های عمرانی و یا ساخت و ساز و هر شغل دیگری، در هر جایگاه و مقامی اقدام به فعالیت کند، باید با حداقل قانون کار که شامل قوانین مربوط به حوزه عملکرد خودش می باشد، آشنا باشد. هر کسب و کار، به یک سری از مهارت ها، توانایی ها و آگاهی ها نیاز دارد و هر شخص باید دانش کافی را در مورد نحوه فعالیت خودش داشته باشد. ولی یک دسته از قوانین و مقررات وجود دارند که که مختص به یک شغل خاص نیست و باید آن ها را رعایت کرد.
بر اساس قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، به تمامی اشخاص حقیقی که در ازای دریافت پاداش و اجرت، بنا به دستور فرد حقیقی یا حقوقی دیگری یعنی همان کارفرما، انجام یک فعالیت را بر عهده داشته باشند و مشمول مقررات استخدامی خاص نشوند، کارگر و یا پرسنل مشمول قانون کار می گویند.
افرادی که در زمینه شغلی مشغول به کار می شوند و ابتدا به صورت آزمایشی اقدام به کار می کنند:
بنا به قانون کار، مطالبات کارگر از دیوان ممتاز است:
به این معنا که اگر اگر کارفرما عوض شد باید تعهدات کارفرمای قبلی را بپردازد.
مدت زمان خدمت نظام وظیفه، به ازای پرداخت حق بیمه جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود:
یکی از قوانین مفید قانون کار همین مورد است چرا که بسیاری از شرکت های هنگام جذب نیرو، توقع داشتن 4 سال سابقه بیمه را دارند. در صورتی که سابقه کاری کارگر کمتر از این مدت باشد، می تواند با خرید خدمت سربازی، مدت خدمت را به سابقه بیمه اضافه کند.
قانون کار در مورد برخی کارگران استثنائاتی را در نظر گرفته است و با توجه به برخی ملحوظات، آن ها مشمول قانون کار نخواهند بود. این موارد عبارتند از:
بنا به ماده 188 قانون کار ، با عنایت به قوانین استخدامی خاص ، مشمولان آنها را از شمول قانون کار مستثنی کرده است. بر این اساس ، عدم شمول قانون کار در خصوص کارگرانی که مشمول قانون خاص دیگری هستند مشخص می شود. لذا اشخاص مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و سایر قوانین و مقررات استخدامی جزء یکی از مهم ترین موارد استثناء از شمول قانون کار به حساب می آیند
آن دسته کارگاه های کوچکی که کمتر از 10 نفر کارگر در آن مشغول کار هستند، برابر آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار مصوب هیئت وزیران از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.
به موجب ماده 188 قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود، از شمول این قانون مستثنی شناخته شدهاند؛ از طرفی به موجب ماده 1032 قانون مدنی خواهر و برادر جزو خویشاوندان طبقه دوم محسوب می شوند بنابر این چنین کارگاهی مشمول قانون کار است.
رانندگانی که با اتومبیل خود یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس های مسافربری کار می کنند، فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی با آژانس مزبور خواهند بود. اما آن دسته افرادی که در اختیار این قبیل آژانس ها قرار گرفته و با اتومبیل متعلق به آژانس مشغول به کار هستند، از آنجایی که با کارفرمای خود در آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند، مشمول قانون کار می شوند.
البته رانندگانی که با وسیله نقلیه شخصی با شرکت های مسافربری همکاری می کنند، یک فرد صنفی تلقی شده و رابطه آنان با این قبیل شرکت ها، کارگری و کارفرمایی محسوب نمیشود؛ در نتیجه مشمول قانون کار هم نمیشوند ولی چنانچه اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگری متعلق به شرکت مسافربری یا صاحبان وسیله نقلیه باشد، بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه یا از شرکت مسافربری دریافت کنند، با توجه به رابطه کاری و مزدی بین دو طرف تحت پوشش قانون کار قرار میگیرند.
در مورد کارگران شاغل در شهرداریها، تنها کارکنان شاغل در مشاغل کارگری با استناد به ماده 1 و 2 آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور، در دایره شمول مقررات قانون کار قرار می گیرند و دیگر کارکنان شهرداری اعم از ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری ها شناخته میشوند؛ علاوه بر اینکه تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری ها با استناد به بند ت ماده 2 پیشگفته بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
کارکنان نهادهای انقلابی اعم از سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 1359 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شدهاند، اما به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور و همچنین استناد به ماده واحده قانون مصوب آذرماه سال 1369 مجلس، کارکنانی که در شرکت ها، موسسات و واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند، تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند.
کارگران خارجی شاغل در ایران و کارگران خارجی دارای پروانه کار که مشمول مقررات استخدامی دیگر نباشند، همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کار خود مشمول قانون کار شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند، برخوردار خواهند بود؛ طبعا اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوع بوده و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار خواهد بود.
کارکنان بانک ها تابع آیین نامه استخدامی مشترکی هستند که به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسیده است؛ بنابراین قانون کار در بانک ها نسبت به کسانی جاری می شود که مشمول مقررات استخدامی آیین نامه های بانک ها نباشند البته کارکنان آن دسته از بانک هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد میشوند تحت پوشش قانون کار قرار دارند.
کارکنان شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود هستند که به تصویب هیأت وزیران رسیده و از آن تبعیت می کنند بنابر این در شرکتهای مذکور مقررات قانون کار تنها مشمول افرادی است که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط کمیته امور استخدامی به استخدام درآمده یا درآیند و دیگر کارکنانی که تحت هر عنوان اعم از رسمی یا قراردادی در استخدام آن شرکت باشند در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
با توجه به بخش نامه وزیر کار و امور اجتماعی، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار مستثنی خواهند بود و نمی توان آنها را به عنوان کارگر مشمول قانون کار به حساب آورد.
کارگران بخش کشاورزی
یکی دیگر از موارد استثناء از شمول قانون کار ، کارگران بخش کشاورزی هستند که در ماده 189 قانون کار مشخص شده اند . بر اساس این ماده در بخش کشاورزی فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد