پس دادن کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، استثنائات و جایگاه قانونی آن
بسیاری از فعالان حوزه کسب‌و‌کار‌ها اینترنتی با حق انصراف مشتریان از دریافت کالا و خدماتی که سفارش داده‌اند آشنا هستند اما مبنای قانونی این حق چیست؟
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایت‌های انحصاری در معاملات الکترونیکی، رعایت ضوابطی از سوی عرضه‌کنندگان کالاو خدمات برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی آمده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان این بازار شده است.
از جمله این حمایت‌ها، حق انصراف موضوع ماده ۳۷ و ۳۸ قانون فوق الذکر است، به موجب ماده ۳۷: «در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.»
بنابراین کاربران و مشتریان می‌توانند تا هفت روز نسبت به کالا و خدماتی که در وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی سفارش داده‌اند، منصرف شوند و کلیه وجوه پرداختی را بدون تحمل هیچ گونه خسارتی دریافت نمایند.
مبدا آغاز این هفت روز چه موقع است؟
در بند الف ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تامین‌کننده و در خصوص ارائه‌دهندگان خدمات از زمان انعقاد قرارداد است.
لازم به ذکر است که طبق مواد ۵، ۶ و ۱۲ همان قانون درخواست‌ها و قرارداد‌هایی که به صورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد می‌شود در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظه‌ای است که خدمات تامین‌کننده به هر نحوی مورد تایید و درخواست شما قرار گیرد.
آیا حق انصراف مشمول کلیه کالا و خدمات است؟ استثنائات این حق چیست؟
طبق ماده ۴۲ قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمی‌توانند این حق را اعمال کنند مگر این که به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
این کالا و خدمات شامل:
- • معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
- • خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
- • معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
- • معاملات راجع به حراجی‌ها
- • برخی خدمات مالی و کالا و خدماتی که شرایط خاصی دارند.
کدام خدمات مالی و کالا و خدمات خاص مشمول حق انصراف نیست؟
طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، خدمات مالی ذیل از شمول حمایت‌های خاص قانون خارج هستند:
- • خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری
- • خدمات بیمه‌ای
- •خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری
بنابراین در موارد در بالا آورده شده کاربران باید آگاه باشند امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت. همچنین طبق این آیین‌نامه، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارجند:
- • در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
- • ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
- • کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
- • کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
- • نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
- • روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
کسب‌و‌کار های اینترنتی و نوپا که در حال ارائه این کالا‌ها و خدمات هستند می‌توانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف اطلاع‌رسانی نموده تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری نمایند.
