پیش فروش خودرو ساز ملی از نظر قانون مدنی باطل است

در سالهای اخیر یکی از روشهای تامین مالی برای خودرو سازان داخلی و نمایندگی خودرو های خارجی پیش فروش خودرو و تحویل مدت دار آن بوده است. هر چند به دلیل نبود رقابت و حضور خودروسازان خارجی مشتریان داخلی از این روش استقبال می کنند ولی مشکلات بوجود آمده برای مشتریان علی الخصوص بسته شدن سایت فروش در عرض مدت کوتاهی بعد از آغاز پیش فروش و عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مصرف کنندگان شده است.

در شهریور ماه امسال یکی از خودرو سازان داخلی در اقدامی عجیب و خلاف قانون اقدام به انتشار مدل جدیدی از پیش فروش نموده است که در این نوشتار به تحلیل قانونی آن می پردازیم.

ماجرا از این قرار است که در سایت یکی از خودرو سازان داخلی آگهی پیش فروشی منتشر شده است که در آن فقط رقم پیش پرداخت و زمان تحویل به علاوه سود مشارکت و سود انصراف مشخص شده بدون اینکه نوع خودروی تحویلی به مشتری مشخص شده باشد و در بخش شرایط ویژه آن قید شده است در زمان ارسال دعوتنامه خودروهای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهد شد.

از منظر حقوقی این پیش فروش دارای ایرادات اساسی است که در دو بخش ایرادات قانون مدنی و ایرادات مربوط به آیین نامه اجرایی قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بررسی می شود.

ایرادات شرایط پیش فروش از منظر قانون مدنی

در صورتی که فرض کنیم هدف این خودرو ساز پیروی از قواعد مرتبط به بیع کالا بوده است به این ترتیب که شرایط پیش فروش را بیع معلق به ساخت و فروش در نظر بگیریم در این صورت قرارداد پیش فروش از نوع بیع کلی و موجل می باشد بدین معنی که خودرویی را تولید و در تاریخ مشخصی به مشتری بفروشد مقرره ماده 351 قانون مدنی بر شرایط حاکم خواهد بود.

طبق این ماده 351 (در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شد) قانون مدنی مقدار و جنس و وصف مبیع باید از قبل برای خریدار مشخص باشد. در حالی که طبق شرایط پیش فروش مربوط به این خودرو ساز همان گونه که در بالا ذکر شد مشتری در زمان ارسال دعوت نامه لیستی از خودروهایی که امکان تحویل آن موجود است را دریافت می نماید پس در زمان عقد بیع نمی داند چه خودرویی و با چه مشخصاتی را پیش خرید می نماید. در این فرض چون مورد معامله مجهول است معامله از نوع غرر (معامله غرري معامله اي است كه توام با خطر بوده و متعاملين در زمان انجام آن، توان تشخيص سودمند يا زيانبار بودن معامله را ندارند) و باطل است.

می توان فرض کرد آگهی پیش فروش بر اساس بیع استصناع (بيع استصناع به معناى فروش به سفارش مى‏باشد. فروشنده متعهد به ساخت و تحويل كالايى مطابق سفارش خريدار مى‏گردد عقد بيع در زمان سفارش منعقد مى‏گردد. بیع استصناع در مورد کالاهایی صورت می گیرد که نه در نزد فروشنده موجود است و نه اساسا وجود خارجی دارد بلکه باید کار ساخت آن پس از قبول سفارش شروع شود) بوده است بدین معنی که خریدار نزد فروشنده می رود و از او می خواهد که کالایی را برای او بسازد. فروشنده ملزم می شود که کالایی را طبق سفارش مشتری بسازد و به وی تحویل دهد.

در این عقد نیز مشخصات کامل کالا و جزییات مربوط به آن باید برای طرفین مشخص باشد تا هم فروشنده بداند چه کالایی را باید تولید کند و هم خریدار بداند که چه کالایی را باید تحویل بگیرد. در صورت جهل مشتری معامله از نوع مجهول و غرری محسوب می شود همانطور که پیشتر ذکر شد معامله غرری باطل است.

در حال سوم می توان فرض کرد آگهی پیش فروش تعهد به انجام عمل معین می باشد چون فقط در جعاله موضوع عمل می تواند مردد باشد بنابراین در این فرض نیز مانند دو مورد بالا معامله با موضوع مجهول باطل است.

به طور خلاصه هیچ فرضی را نمی توان در قانون مدنی پیدا کرد که در آن موضوع معامله مردد باشد یعنی در زمان امضای قرارداد خریدار نداند چه خودرویی تحویل می گیرد. پس می توان نتیجه گرفت هر نوع فروش با فرض مجهول بودن نوع خودرو در زمان انعقاد قرارداد باطل است.

ایرادات شرایط پیش فروش از منظر آیین نامه اجرایی قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

طبق ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو "عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول مشخص شده در آیین نامه تهیه و در پایگاه اطلاع‌رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد" در حالی که در شرایط پیش فروش اعلامی از سوی این خودرو ساز حتی نوع خودرو نیز مشخص نشده است حال چگونه می تواند نوع، تیپ، رنگ و سایر ویژگی های خودرو را مشخص نماید بنابراین آگهی انتشار یافته از سوی خودرو ساز خلاف شرایط مقرر در این ماده می باشد.

طبق ماده 6 آیین نامه فوق الذکر "عرضه‌کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف‌کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف‌پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌کننده، الزامی است." طبق موارد گفته شده در بخش قبل هر نوع قرارداد فروش زمانی که مبیع مشخص نباشد نوعی معامله غرری و باطل است از طرفی در این ماده نیز عرضه کننده در قرارداد فروش باید مشخصات خودرو را وارد کند در حالی که در شرایط فروش اعلام شده چنین امکانی فراهم نمی باشد بنابراین هر گونه قرارداد فروش منعقد شده در رابطه با شرایط پیش فروش اعلامی خلاف نص این ماده می باشد.

طبق ماده 8 آیین نامه فوق الذکر "عرضه‌کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف‌کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند ." در این ماده عرضه کننده ملزم شده است هر گونه تغییر در شرایط عرضه را قبل از ارسال دعوت نامه مشخص و رضایت کتبی خریدار را دریافت نماید در حالی که در شرایط پیش فروش بعد از ارسال دعوت نامه تازه خریدار از نوع خودرو آگاهی می یابد.

با توجه به سه ماده فوق الذکر پیش فروش اعلام شده از سوی خودرو ساز داخلی خلاف شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد.

نکته پایانی

شرایط مقرر در آگهی پیش فروش اعلامی از سوی خودرو ساز داخلی از نظر قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و از نظر آیین نامه اجرایی قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز تخلفی آشکار محسوب می شود لذا انتظار می رود از سوی وزرات صنعت معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی اقدامی عاجل جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان انجام گیرد