فیلترینگ کسبوکارهای اینترنتی و کسبوکارهای نوپا یکی از مشکلات این کسبوکارها از آغاز تا به امروز بوده و در آخرین مورد هم شاهد فیلترینگ سایتهای کاریابی بودیم که باعث شد هیئت دولت مصوبهای را در زمینه منع شکایت مستقیم نهادهای دولتی تصویب کند، اما آیا واقعا این مصوبه، دردی هم از درد کسبوکارهای اینترنتی درمان میکند؟
بگذارید به این مصوبه بار دیگر نگاه بیندازیم، (ویدئو مصاحبه در پایان صفحه قابل مشاهده است.) وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم در مورد این مصوبه چنین میگوید: «تصمیمی در دولت داشتیم مبنی بر این که هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسبوکارهای نوپا دارد، قبل از طرح در مراجع قضایی، موضوع در کمیتهای متشکل از معاونت حقوقی رییس جمهور، وزارت ارتباطات و وزارت کار و معاونت علمی و فناوری بررسی شود.» خب تا این جا مشخص شد که از این پس بدنه دولت به صورت مستقیم تا زمانی که تایید کمیته مذکور را نگرفته از کسبوکار نوپایی شکایت نمیکند، به فرض این که تمام ابهامات این مصوبه را کنار بگذاریم و منتظر بمانیم تا متن آن منتشر شود و در موردش صحبت کنیم، نکته اصلی آن است که از اساس در بسیاری از پروندههای شکایت از کسبوکارهای نوپا و فیلترینگ آنها به جز موارد معدودی مثل دورهای از فیلترینگ فینتکها و همچنین مورد اخیر فیلترینگ سایتهای کاریابی، این دولت نبوده که از کسبوکارهای نوپا شکایت کرده است!
چنان که به موارد فیلترینگ کسبوکارهای نوپا نگاه کنیم در بسیاری از موارد، فیلترینگ کسبوکارهای نوپا با شکایت شاکی خصوصی و نهادهای حکومتی، صنفی و شهرداریها یا اقدام مدعی العموم و قضات دادگستری اتفاق افتاده است که جزیی از بدنه دولت نیستند و الزامی هم برایشان وجود ندارد که چراغ سبز کمیته مذکور را به منظور طرح شکایت بگیرند، پس شاید باید گفت که این مصوبه هیئت دولت تا حد بسیار ناچیزی از خطر فیلترینگ کسبوکارهای نوپا جلوگیری میکند اما خطرات همچنان تا حد زیادی باقی هستند. پس لازم است به این نکته تاکید کنیم که کسبوکارهای نوپا برای اخذ مجوزهای لازم همچنان باید جدیت داشته باشند و خیال نکنند که با این مصوبه، جاده برای کار، هموار هموار شده است!
آن چه بیش از هر چیز در حال حاضر در عرصه حمایت از کسبوکارهای نوپا ضروری مینماید ایجاد سازوکارها و قوانینی است که ضمانتهای اجرایی لازم را داشته باشند وگرنه واقعیت آن است که حتی ممکن است از این دست مصوبات، خود بدنه دولت نیز شانه خالی کند و بدون گرفتن تایید این کمیته از کسبوکار نوپایی شکایت کند و آن کسبوکار را با فیلترینگ یا به طور کلی نابودی روبهرو کند، البته ضمانتهای اجرایی برای این قبیل تحلفات در قانون اندیشیده شده اما واقعیت آن است که تا کسبوکاری بیاید و از این ضمانتها استفاده کند کسبوکارش نابود شده است. ضمن این که باید به این نکته نیز دقت کنیم که کمیته مذکور ممکن است در مواردی از شکایتها جلوگیری کند اما اگر خودش این شکایتها را تایید کرد، این تایید سنگ بنایی مستحکمتر برای تعطیل کردن کسبوکاری که علیه آن شکایت شده است میشود.
به نظر میرسد که ضروری است دولت و نهادهای قانونگذاری به جای تصویب چنین مصوباتی که بیش از هر چیز برای دلخوش کردن کسبوکارهای نوپا نهاده میشوند و ضمانت اجرایی سفت و محکمی هم ندارند، لایحه یک قانون با ضمانت اجرایی بالا را آماده و به مجلس بفرستند تا خیال این قبیل از کسبوکارها را راحت کنند و فضای کسبوکار را بهبود بخشند حتی اگر دولت نیز چنین کاری نکند این یک ضرورت برای نهادهای قانونگذاری است که در راستای ارائه طرحهایی در جهت تصویب این قبیل از قوانین گام بردارند.