در صورتی که که دستور اجرا یا عملیات اجرایی دادگاه از جانب فردی آغاز شود و فاقد شرایط قانونی باشد، در این صورت محکوم علیه یا شخص ثالثی که از عملیات اجرایی دادگاه دچار ضرر شده باشد می تواند نسبت به عملیات اجرایی دادگاه اعتراض نماید و درخواست ابطال عملیات اجرایی دادگاه را داشته باشد. در ادامه مقاله "ابطال عملیات اجرایی دادگاه" قصد داریم به بیان عملیات اجرایی، جوانب آن و ابطال عملیات اجرایی دادگاه بپردازیم.
سند لازم الاجرا، سند رسمی یا عادی ای می باشد که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا سند باشد. به طور مثال، سند رسمی طلب یا چک از جمله سند های لازم الاجرا می باشند. به بیان دیگر، سند لازم الاجرا بدین معنا است که قانون، زمانی که به سندی ویژگی لازم الاجرا را میدهد، علاوه بر تایید اصالت سند، به ذی نفع این اجازه را می دهد که بدون مراجعه به مراجع قضایی و بدون گذراندن پروسه های طولانی اداری، با گرفتن دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست کند.
دستور اجرا به معنای دستوری می باشد که فرد برای اجرای سند رسمی بر حسب مورد از مراجع ذی صلاح می خواهد. دستور اجرا می تواند بر حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر شود.
در مقاله "ابطال عملیات اجرایی دادگاه" قصد داریم شرایط لازم و قانونی برای صدور عملیات اجرایی را بررسی کنیم. در صورت فقدان هریک از این شرایط، عملیات اجرایی قابل ابطال می باشد. در ادامه برخی از شرایط لازم برای عملیات اجرایی اجرا را بیان می کنیم:
یکی از شرایط لازم و قانونی برای صدور عملیات اجرایی، لازمالاجرا بودن سند یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا می باشد. اگر سندی لازم الاجرا نباشد یا سند در حکم سند لازم الاجرا نباشد و دستور اجرا نسبت به آن سند صادر شود، عملیات اجرایی قابل ابطال می باشد. برخی از اسناد مهم که دارای ویژگی لازم الاجرایی یا در حکم آن می باشند به شرح زیر است :
دومین شرط لازم برای صدور عملیات اجرایی ، تطابق دستور اجرا و مفاد سند می باشد. در صورتی که عملیات اجرایی صادر شده مخالف مفاد سند باشد، قابل ابطال می باشد. به طور مثال اگر در سند مهریه ذکر شده باشد که سکه باید تسلیم شود، ولی در عوض عملیات اجرایی در خصوص تسلیم صد میلیون تومان صادر شده باشد، این عملیات اجرایی قابل ابطال می باشد.
یکی دیگر از شرط های لازم برای صدور عملیات اجرایی مخالف نبودن آن با قوانین می باشد. اگر عملیات اجرایی مخالف با قوانین باشد، قابل ابطال می باشد. به طور مثال اگر فردی تعهد بدهد که به صورت ربا، مبلغی را پرداخت کند و بر اساس این تعهد، عملیات اجرایی صادر شود، این عملیات اجرایی قابل ابطال می باشد.
دستور اجرا زمانی صحیح است که نسبت به سندی باشد که اصالت خود را از دست نداده باشد. بنابراین اگر ایرادی مانند جعلی بودن سند یا باطل بودن آن به سند وارد باشد، عملیات اجرایی که با منشا آن سند صادر شده است، قابل ابطال می باشد.
در صورتی که فردی بخواهد در مراجع حقوقی، از حقوق از دست رفته خویش دفاع نماید، آن فرد خواهان نام دارد. خواهان برای پیگیری عملیات شکایت و رسیدگی به دعوی حقوقی بایستی فرم مخصوصی تحت عنوان دادخواست حقوقی را پر کند و به دادگاه تقدیم کند. در واقع اولین گام برای شروع دعوی حقوقی، پر کردن فرم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه می باشد. در دادخواست مواردی از قبیل طرف دعوی خواهان، نوع درخواست خواهان از دادگاه، ادله و مستندات خواهان ذکر می گردد.
در صورتی که فردی نسبت به عملیات اجرایی اسناد رسمی اعتراض و شکایتی، مانند مخالف دانستن عملیات اجرایی با مفاد سند یا مخالف قانون بودن سند یا موارد دیگری، داشته باشد؛ می تواند با تقدیم دادخواست ابطال عملیات اجرایی درخواست ابطال عملیات اجرایی را داشته باشد. دعوی ابطال عملیات اجرایی مخصوص به زمانی است که اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد. ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، به جهت پیچیدگی هایی که دارد، بهتر است توسط وکیلی مطرح شود که در حوزه ابطال عملیات اجرایی تخصص دارد. برخی از اسناد لازم الاجرا یا اسناد رسمی که از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک قابل وصول هستند، به شرح زیر می باشند:
در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی دادگاه نمی توان دعوی ابطال عملیات اجرایی دادگاه را اقامه کرد و از طریق راه های قانونی بایستی عمل نمود. برخی از روش های اعتراض به عملیات اجرایی دادگاه به شرح زیر می باشد:
ما در سامانه حقوقی دادسان، به شما متخصص ترین وکلا را در زمینه های بالا معرفی میکنیم.
مواردی که به موجب آن عملیات اجرایی ثبت اجرا می گردد، به شرح زیر می باشد:
عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا بعد از ان که ابلاغیه به محکوم داده شود، شورع می گردد و متوقف نمی شود. قانون مواردی را پیشبینی کرده است که در صورت اتفاق افتادن آن ها، عملیات اجرایی متوقف می شود. موارد توقف عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا به شرح زیر می باشد:
اگر فردی نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت اعتراضی مانند، مخالف بودن دستور اجرا با مفاد سند یا مخالف قانون بودن آن، داشته باشد؛ باید به دادگاه حقوقی محل اداره ثبت رجوع کند و دادخواست ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت را به دادگاه تقدیم کند. اگر تصمیم دادگاه در خصوص دادخواست ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت ضرورت داشته باشد و با گذر زمان، موضوع اعتراض از بین برود، دادگاه تا زمانی که رای خود مبنی بر دادخواست ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت را صادر کند، عملیات اجرایی اداره ثبت را توقیف می کند. همچنین اگر فردی نسبت به شکل عملیات اجرایی ثبت، اعتراض داشته باشد، رییس اداره ی ثبت و هیات نظارت صلاحیت دار و شورای عالی ثبت، میتواند ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر نماید.
مالی یا غیر مالی بودن دعوی ابطال عملیات اجرایی ادراه ثبت وابسته به موضوع اجراییه می باشد، به طوری که اگر موضوع اجراییه غیرمالی باشد، دعوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت غیر مالی و اگر موضوع اجراییه مالی باشد، دعوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت، مالی است.
حضور یک وکیل با تجربه در زمینه ابطال عملیات اجرایی دادگاه علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند ابطال عملیات اجرایی دادگاه را نیز افزایش میدهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده میکند. وکلای متخصص ابطال عملیات اجرایی دادگاه در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ابطال عملیات اجرایی دادگاه دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به دستور تخلیه توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسبترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.
هزینه ی مشاوره از وکیل ابطال عملیات اجرایی دادگاه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان