در هنگام اجرای قرارداد اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک اگر دیگر شرکا نسبت به این اجاره دادن بدون دلیل ایجاد مزاحمت نمایند و این مزاحمت سبب ورود ضرر به شریک شود در صورت اقامه این دعوی در دادگاه، دادگاه حکم را به نفع متضرر صادر می نماید و شرکای دیگر را مجبور به همکاری با شریک متضرر می کند.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. در این عقد اجاره دهنده را موجر و فردی که مال را اجاره می کند مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می نامند. پس اجاره ملک مشاع مربوط به اجاره املاکی می شود که در آن ملک بیش از یک نفر مالک دارد و حق هر یک نسبت به استفاده از مزایای کل ملک یکسان می باشند.
ماده 475 قانون مدنی به قانونی بودن اجاره ملک مشاع چه به سایر شرکا و چه به افرادی غیر از شرکا جایز دانسته و نسبت به تسلیم عین مستاجره به مستاجر این اجازه را موقوف کرده است به سایر شرکا، یعنی در صورتی که رضایت سایر شرکا برای تسلیم عین مستاجره، به مستاجر وجود داشته باشد شخصی که موجر بوده است دچار تخلف نشده و کار وی از نظر قانونی مورد قبول است.
اجاره دادن می تواند شامل املاک مشاع یا اشیاء و یا حتی حیوانات باشد. بنابراین فردی که به عنوان موجر محسوب می شود و شخصی که مال را از موجر اجاره کرده است باید نسبت به برخی از قوانین اجاره دادن آگاه باشند. ازجمله:
فروش یا اجاره دادن املاک مشاع با دیگر املاک از آن جهت متفاوت تر است. که در این نوع املاک فرد باید برای هر اقدامی که سبب ضرر و زیان مال مشاع شود نسبت به دیگر شرکا پاسخگو باشد بنابراین فروش ملک مشاع اگر بعد از افراز یا تقسیم مال مشاع صورت بگیرد منعی برای فروش مال وجود نخواهد داشت اما اگر این فروش بدون تقسیم و اذن دیگر شرکا باشد اقدام فرد فروشنده ملک، غیر قانونی بوده و دیگر شرکا می توانند تسبت به این تضییع حق در دادگاه شکایت کنند.
قانونگذار در ماده 167 قانون مدنی به صراحت اعلام کرده است که چنانچه دو یا بیش از دو نفر یک مال غیر منقولی را به صورت مشترک در اختیار داشته باشند و بعضی دیگر از این شرکا مانع از تصرف یا استفاده، یا سبب مزاحمت برای بعضی دیگر از شرکا شوند حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
از آنجایی که تعداد مالکان ملک مشاع زیاد می باشند و این امکان نیز وجود دارد که در بین مالکان بر سر مالکیت ملک مشاع اختلاف پیش بیاید وجود راهکارهایی برای اثبات مالکیت ملک مشاع ضروری است. از جمله این راهکارها عبارت اند از:
در صورتی که دیگر شرکا نسبت به استخدام یک وکیل از جانب یکی از شرکا برای اقدامات فروش ملک مشاع رضایت دهند وکیل می تواند تمام کارهایی که برای فروش یا اجاره املاک مشاع مورد نیاز است را انجام دهد حال اگر یکی از شرکا نسبت به این وکالت رضایت ندهد اقدام وکیل برای هر کاری در خصوص ملک مشاع باطل می گردد.
بنا بر قانون 43 اجرای احکام مدنی، اگر در املاک مشاع اجرای حکم خلع ید ملک مشاعی به نفع یکی از مالکین ملک مشاعی و به ضرر متصرف اجرا بشود. متصرف از ملک بیرون رانده می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی می شود.
از آنجا که مالکین املاک مشاع متفاوت می باشد این امکان نیز وجود خواهد داشت که به علت بدهی یکی از شرکا مورد مشاع بابت بدهی مالک توقیف و شاید تا مرحله مزایده و فروش آن پیش برود برای همین در این مواقع فردی که مدعی است که این ملک مشاع وی تنها دارایی اوست می تواند بعد از توقیف مال، دادخواست رفع توقیف ملک مشاع را با موضوعیت مستثنا بودن مال تقدیم دادگاه و یا سایر مراجع قضایی نمایند.
فروش ملک مشاع اگر با رضایت دیگر شرکا صورت بگیرد هیچ گونه مجازاتی برای فرد خطاکار وجود نخواهد داشت اما اگر این فروش بدون رضایت دیگر شرکا صورت بگیرد فرد معترض می تواند دادخواست فروش مال غیر ملک مشاع خود را به همراه دیگر شرکا تسلیم دادگاه کرده و خواهان مجازات فرد خطاکار باشند. اما از آنجایی که قانون فروش مال غیر را غیر قانونی دانسته است بنابراین مجازات سنگینی برای این نوع جرم در نظر گرفته است از جمله:
به خاطر اختلافات و کش و مکش هایی که در بین مالکان املاک مشاع بر سر ملک مشاع به وجود می آید وجود تقسیم املاک مشاع آن هم به دو روش تفکیک و افراز می تواند از دردسرهای مالک ملک مشاع بکاهد. یکی از این روش ها برای تقسیم املاک مشاع، افراز ملک مشاع است، این کلمه به این معنا هست که فرد مالک ملک مشاع می تواند با کمک افراز، سهم خود را از دیگر شرکا جدا نماید که این افراز می تواند براساس رضایت طرفین یا از طریق دادگاه پیگیری شود اما تفکیک ملک مشاع به این صورت است که در آن فرد خواهان تفکیک ملک، اقدام به تقسیم کردن ملک به قطعات کوچکتری می کند.
همانطور که مستحضر هستید املاک مشاع، املاکی هستند با چندین مالک که ممکن است براساس سرمایه گذاری هر یک از شرکا خریداری شده باشد یا ملک از موروث متوفی شده برای وراث به جای مانده باشد. بنابراین دخل و تصرفاتی که می خواهد توسط برخی از شرکا برای این نوع املاک صورت بگیرد باید براساس رضایت دیگر شرکا باشد و هر گونه دعوی که برای این حق مشاع تعریف شده است (مانند فروش مال غیر ملک مشاع، تصرف عدوانی ملک مشاع، خلع ید ملک مشاع و ...) توسط شرکای معترض در مراجع قضایی و دادگاه ها قابل پیگیری است.
دعوی ها و اختلافاتی که برای املاک مشاع به وجود می آید پیچیده تر از آن است که یک فرد عادی بتواند بدون اطلاعات حقوقی از خود در مراجع قضایی دفاع کند. چرا که مالکیتی که افراد مالک برای ملک مشاع دارند با دیگر مالکیت ها متفاوت بوده و هست. بنابراین مشاوره و گرفتن راهنمایی از یک وکیل متخصص به این نوع دعاوی می تواند مثمر ثمر باشد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.