منظور از به کاربردن اصطلاح اجرا در اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی است. شورای حل اختلاف به دلیل کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با این هدف که مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات توسعه یابد و فرهنگ سازش و صلح که از اصول اولیه دین مبین اسلام برگرفته شده است، گسترش پیدا کند. در راستای هدف نظاممندی شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با مدون شدن این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در ۲۳ ماده، شورای حل اختلاف فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین شورای حل اختلاف در راستای هدف ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخص و معینی است. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد نخست نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام نموده و در صورتی که سازش به وجود نیاید، مبادرت به صدور حکم می کند و بعد از تایید مشاور، رای شورا قابلیت اجرا پیدا می نماید.

چنانچه در ماده ۱۹ آیین نامه آمده است: آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می شوند. در صورتی که با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له در طی مدت ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. در امور کیفری چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی تمایل داشته باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می کند و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود.

اجرای احکام شورا در امور مدنی چگونه است؟

اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر مطابق با قانون اجرای احکام مدنی است که در تاریخ آبان ماه ۱۳۵۶ تصویب شده است، به عمل می آید. این قانون از زمانی که تصویب شده است، تاکنون هیچ تغییری ننموده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین موخر قابل اجرا نیستند، اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه ها تلقی می گردند.

به لحاظ آن که احکام دادگاه ها از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه های قضایی نیز به وجود آمده اند که قابل اعمال هستند. ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن کرده است. ذی نفع یا نمایندگانش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و یا قائم مقام قانونی وی می تواند درخواست اجرای رای شورا را نماید. در صورتی که آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رای به مرجعی که باید حکم را اجرا کند، اعلام می گردند. چنانچه که رای شورا جنبه اجرایی داشته باشد و بعد از صادرشدن رای، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می تواند درخواست اجرای آن را بکند.

این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رای شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین نامه، برای اجبار محکوم علیه به اجرای حکم قدرت اجرایی دارد که با صادر شدن اخطار اجرایی آغاز می گردد. محکوم علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام کند. در صورتی که محکوم علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. ادامه پیدا کردن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورای حل اختلاف اجرا می گردد.

آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

منظور از اخطار در واژه به معنای یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است، از قبیل اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شوند.

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون گذار از اجراییه یاد کرده است. استفاده از لفظ اخطار اجرایی با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی که بیان می کند: چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید. از آن حکایت دارد که هدف از این عبارت همان اجراییه است، به این دلیل که محکوم علیه به موجب این ماده می بایست حکم را با اخطار اجرایی اجرا نماید. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صادر کردن اجراییه نیست. با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری، عملیات اجرایی در این واحد آغاز می گردد. مدیر اجرای احکام به موجب ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از ثبت این اخطار، پرونده ای را برای آن تشکیل می دهد و و پس از آن نسبت به اجرای آن اقدام می نماید. حال باید دید آیا مدیر اجرا باید بدون رعایت تشریفات به مانند رسیدگی در شورا مبادرت به اجرای اخطار اجرایی نماید؟ به نظر می رسد که با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام، مدیر دفتر اجرا به ترتیب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجرای احکام و رعایت تشریفات آن به ادامه عملیات مبادرت می کند.

صرف نظر از این که در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی از دایره اجرایی نام برده شده و این اقدام موجب قدرت گرفتن اجرای آرای شورا می گردد، مدیر اجرای احکام مدنی برابر ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تحت ریاست اداری و معاون اوست و باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی بپردازد. ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می کند: مدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.

بر این اساس، مدیر اجرا یا دادورز که مسوولیت عملیات اجرایی را برعهده دارد در ادامه عملیات اجرایی اخطار اجرایی با ریاست و مسوولیت شعبه شورای صادرکننده رای و اخطار اجرایی، مبادرت به عملیات اجرایی می کند، هرچند از انتظار دور نیست و خلاف قانون نیست که آرای شورا توسط ماموران نیروی انتظامی با اعلام شورای صادرکننده اخطار اجرایی به عنوان ماموران اجرا به مرحله اجرا درآید. نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرایی بمانند نظارت دادگاه بر عملیات اجرایی است.

اختیارات قانونی دادورز یا مدیر اجرا برای اجرای احکام مدنی چیست؟

از جمله اختیارات قانونی که موجب قانون اجرای احکام مدنی برعهده دادورز یا مدیر اجراست، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• در صورتی که درخواست دادورز در اجرای اخطار اجرایی انجام نشده باشد، می تواند مطابق با ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صلاحیت دار اعلام جرم کند. به عبارتی، با ارائه اخطار اجرایی به اجرای احکام، مسئولیت اجرا با مدیر یا دادورز اجرا بوده و عدم تمکین و تصمیم های قانونی آن موجبات مسوولیت جزایی است.
• در صورتی که لازم باشد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی در حوزه دیگری انجام گیرد، دادورز یا مدیر اجرا این حق را دارد که با عنایت به مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام، با اعطای نیابت از محل، اجرای عملیات را خواستار شود. با وجود عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوعاتی که طرفین دعوا در یک حوزه شورا ساکن نبوده یا اشتغال به کار ندارند، در صورت رضایت طرفین، اجرای اخطار اجرایی با این وصف قابلیت اجرا دارد.
• عملیات اجرایی برعهده دادورز است، به این معنا که با ارائه و تحویل اخطار اجرایی، عملیات آن با دادورز خواهد بود.
• دادورز این حق را ندارد که عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل یا قطع کند، مگر این که شورای صادرکننده اخطار اجرایی دستور تاخیر اجرا را صادر نماید. همچنین در صورتی که ثالث به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی و توقیف مال معترض بوده و مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، از آنجا که رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورا نیست، دادگاه محل عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. در این صورت رونوشت قرار به شعبه شورای صادرکننده اخطار اجرایی ارسال می گردد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اجرای احکام قطعی شورای حل اختلاف در بازه قیمتی زیر قرار دارد.