اجرای حکم به مجموعه اعمالی گفته می شود که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می گردد، اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی از مهمترین بخش از مراحل دادرسی به حساب می آید زیرا در صورتی که صادر شدن حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می رسد و احقاق حق رخ می دهد و محکوم علیه نیز مجازات خواهد شد و به سزای عمل خویش خواهد رسید.

در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری می توان گفت که بعد از این که حکم صادر شده قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرای عمومی عهده دارد که این وظیفه را انجام دهد. در حقیقت، معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، وظیفه اجرای احکام صادر شده را بعد از قطعیت حکم بر عهده دارد و چنانچه ابهام یا اجمالی در خصوص موضوع وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برگشت داده خواهد داد. این در حالی است که در صورتی که حکم در مراحل اجرایی باشد، در صورت وجود مشکلات اجرایی، قاضی در خصوص اجرای احکام تصمیم گیری خواهد کرد.

رفع ابهام از رای دادگاه بر عهده کیست؟

مطابق با ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می گردد. معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، پیش از اجرای حکم، اجرایی های صادرشده را به فرد ابلاغ می نماید. در صورتی که فرد در بازداشت به سر می برد، معرفی می گردد و در غیر این صورت، جلب خواهد شد.

همچنین در این زمینه قانون گذار در ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می نماید که محکوم علیه برای اجرای رأی احضار گردد و در صورتی که حضور نیابد، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار داده می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رأی تسلیم نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری این امکان را دارد که به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر نماید.

صدور دستور جلب برای محکوم علیه در صورت وجود بیم فرار یا مخفی شدن او چگونه است؟

در صورتی که بیم فرار یا اختفای محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر نماید. آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می نماید، آرایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد، آرایی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا بعد از نقض رأی نخستین صادر نموده باشد و نیز آرایی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، بعد از ابلاغ به اجرا خواهند شد.

اجرای احکام مالی چگونه است؟

احکام مالی با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرا می شوند. در ماده ۱ این قانون بیان شده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم گردد و از اجرای حکم اجتناب نماید، هر گاه محکوم به عین معین باشد، آن مال گرفته شده و به محکوم له تسلیم می گردد و در صورتی که رد عین امکان پذیر نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می گردد.

همچنین بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، وظیفه دارد به تقاضای محکوم له از راه های پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که از نظر قانونی ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید. در تبصره این ماده نیز بیان شده است که در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا نموده باشد، نیز مرجع اجراکننده رأی موظف به شناسایی و توقیف آن مال است.

چنانچه محکوم علیه محبوس شده یا مستحق حبس باشد، در صورتی که مالی معرفی نماید یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف گردد، به نحوی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که مال مزبور به عنوان محکوم به و هزینه های اجرایی کافی خواهد بود، حبس نخواهد شد و در صورتی که در حبس باشد، آزاد می گردد. در چنین شرایطی، مال مزبور توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکوم به از محل آن استیفا می گردد.

مطابق با ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی می بایست به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید همچنین دادگاه می بایست به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع مربوطه همچون ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک، ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه هست، برای توقیف به دادگاه اعلام نماید. این حکم در زمینه تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز قابل اجرا است.

حبس تعزیری چیست؟

حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است، مشخصه این مجازات این است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات های حدی بیشتر باشد. در میان مجازات های حدی فقط یک نوع حبس وجود دارد که عبارت از حبس ابد است. به عنوان نمونه یکی از مجازات های جرم محاربه، حبس ابد است، به این معنا که افرادی که با در دست گرفتن سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت در میان مردم امنیت جامعه را برهم می ریزند، مرتکب جرم محاربه گریده اند و مطابق با قانون، قاضی می تواند آن ها را به حبس ابد محکوم نماید.

بر این اساس میزان حبس تعزیری می بایست کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمی تواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته گردد. به عنوان مثال مطابق با ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده بنابر عدم احتیاط کافی موجب قتل غیرعمدی فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد. در این مورد که حبس از انواع حبس های تعزیری است، قاضی این امکان را دارد که فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما این حق را ندارد او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم نماید.

تعویق صدور حکم حبس تعزیری چگونه است؟

همانطور که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است در صورتی که حبس، تعزیری بوده و میزان آن دو سال یا کمتر از دو سال باشد با وجود برخی شرایط، قاضی می تواند برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال صادر کردن حکم را به تعویق بیندازد و در این مدت، به جای زندانی نمودن فرد برای وی اموری از قبیل انجام فعالیت های حرفه ای خاص تعیین نماید و بعد از گذراندن مدت مقرر و براساس پای بندی فرد مجرم به دستورات دادگاه، برای فرد حکم صادر نماید که در این صورت در صورتی که فرد به تمامی دستورات دادگاه در این مدت عمل کرده باشد، می تواند از همه مجازات حبس به طور کلی معاف گردد. در این حالت حبس این فرد حبس تعزیری است و با عنایت به این که صدور حکم حبس وی به تعویق افتاده است، به این نوع از حبس تعزیری، حبس تعویقی می گویند.

تعلیق اجرای مجازات حبس تعزیری چگونه است؟

همان طور که در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است در برخی از جرایم چنانچه مجازات تعیین شده برای یک جرم، حبس تعزیری بوده و میزان آن ۱۵ سال یا کمتر از ۱۵ سال باشد، قاضی امکان این را دارد که بعد از صدور حکم و در صورت وجود شرایطی که قانون گذار تعیین کرده است، اجرای تمام حبس یا قسمتی از آن را برای مدت یک تا پنج سال معلق کند. بعد از تعلیق اجرای حبس تعزیری، فرد مجرم به جای زندانی شدن، آزاد می گردد و در صورتی که در مدت تعلیق اجرای حبس مرتکب جرم دیگری نگردد، این محکومیت از پیشینه کیفری فرد پاک می گردد. در این حالت به این نوع حبس تعزیری، حبس تعلیقی می گویند.

  سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم امکان تعلیق

  سه حالت وجود دارد که اگر فردی در حین ارتکاب به آن جرایم دستگیر شود، برای او محکومیت مؤثر کیفری در نظر گرفته می شود و در پی آن از تعلیق منع می شود:

  مجازات های سالب حیات یا حبس ابد

  در مجازات هایی مانند اعدام، امکان عفو مجرم وجود دارد که در این صورت، به حبس ابد محکوم می شود و تا مدت زمان هفت سال از تاریخ اجرای حکم حبس ابد، محکومیت موثر کیفری در نظر گرفته خواهد شد.

  محکومیت به قطع عضو

   قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه شخص آسیب دیده باشد یا نفی بلد (اخراج از سرزمین) و یا حبس تا درجه چهار یعنی مجازات حبس از ۵ سال به بالا که پس از اجرای حکم، سه سال مشمول محکومیت مؤثر کیفری خواهند شد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اجرای حکم زندان بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اجرای حکم زندان دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اجرای حکم زندان چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اجرای حکم زندان معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اجرای حکم زندان در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان