اعتراض به تعلیق اجرای مجازات

معنای تعلیق مجازات این است که اجرای تمام یا بخشی از مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی تعلیق می شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدت زمان معینی و در جهت اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می اندازد.

تعلیق مجازات چیست و شرایط اجرای آن چگونه است؟

تعلیق مجازات به این معنا است که اجرای تمام یا بخشی از مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی تعلیق می شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدت زمان معینی و در جهت اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می اندازد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانون گذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. مطابق با ماده ۴۶ این قانون (در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند بعد از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.)

تعلیق اجرای مجازات مربوط به چه جرایمی است؟

تعلیق مربوط به جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، در شمول موارد تعلیق نیستند. مجازات هایی که قابلیت تعلیق دارند، مربوط به مجازات های درجه ۳ تا ۸ می گردد که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می گرفت، گستره مجازات های قابل تعلیق بیشتر است.

آیا شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان است؟

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان است، در نتیجه شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.

همچون قانون سابق، دادگاه می تواند تمام یا بخشی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه این امکان را نداشت که قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، علی رغم مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات بعد از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می تواند تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نماید.

محکوم علیه نیز این حق را دارد که بعد از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح نماید. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که بعد از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

تعلیق چه انواعی دارد؟

دو نوع تعلیق اجرای مجازات وجود دارد که عبارت است از: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات. بر اساس ماده ۴۸ این قانون: (تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.)

• تعلیق ساده: در تعلیق ساده، متهم تعهد می کند که در مدت تعلیق، نسبت به انجام جرمی اقدام نکند. در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: (هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.)
• تعلیق مراقبتی: در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق عمل کند.

شرایط عمومی تعلیق مجازات چیست؟

در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت گردد. در این ماده آمده است: (در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد)

• وجود جهات تخفیف.
• اصلاح مرتکب پیش بینی شود.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات چیست؟

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. بنابراین در صورتی که محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.

در ماده ۵۴ این قانون آمده است:(هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می نماید که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.)

چه دادگاهی برای لغو قرار تعلیق مجازات صالح است؟

در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با توجه به ماده ۳۳، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای لغو قرار تعلیق مجازات بود. در قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲تصویت شده است، در قسمتی از ماده ۵۴ آمده است(پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند) با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می آید:

• با توجه به ماده ۵۵ قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می گردد که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آن ها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، نسبت به الغای قرار تعلیق اقدام می کند.
• دادگاه دیگر بعد از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می گردد که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.

در این جا قانون گذار علی رغم قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را الغا و دستور اجرای حکم معلق را صادر می کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است. زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار نماید، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.

در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه گردد که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های دیگری بوده، وظیفه دارد که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام رخ می دهد که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده ۵۴ داده است؟ چنین به نظر می رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

آیا اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی موثر است؟

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی موثر نیست. مطابق با این ماده : (تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود.) در نتیجه چنانچه مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد نمود.

اما با توجه به این که شرایط تعلیق وفق ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده ۴۰ (جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است)، این اشکال به وجود می آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی آید که مشمول ماده ۵۱ گردد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به تعلیق اجرای مجازات بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اعتراض به تعلیق اجرای مجازات دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به تعلیق اجرای مجازات چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اعتراض به تعلیق اجرای مجازات معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به تعلیق اجرای مجازات در بازه قیمتی زیر قرار دارد.