چه کسی و در چه شرایطی توانایی آن را دارد که به رایی که از مراجع قضایی صادر می گردد معترض شود، آیا این امکان وجود دارد که هر شخصی بی هیچ دلیلی می تواند اعتراض نماید و یا فقط اشخاصی با توجه به معیارهای قانونی تعریف شده امکان اعتراض به رای صادره را خواهد داشت. مبرهن است که قانون گذار با پیش بینی هر آن چه که در قانون بوده است خواهان اجرای عدالت خواهی بوده است در نتیجه برای کم شدن هرچه بهتر اشتباهات قضات در صدور آرا ،یکی از طرق شکایت یعنی اعتراض ثالث را پیش بینی کرده است.

منظور از اعتراض و ثالث چیست؟

اعتراض معانی مختلفی دارد که از جمله آن می توان به خرده گرفتن و ایراد گرفتن اشاره کرد. ثالث نیز کسی است که به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی که به رای مورد اعتراض منتهی می شود، دخالتی نداشته است.

اعتراض ثالث چیست؟

اصولا شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند یکی از طرفین دعوی است اما گاهی ممکن است به اشخاص ثالث نیز از آرای صادره قضایی متحمل ضرر وارد شود از آن جا که رای صادره در مقابل تمامی افراد قابل استناد است بنابراین، این امکان وجود دارد که ثالث متضرر، نسبت به آن رای اعتراض کند و حق خود را مورد دادخواهی قرار دهد.

اعتراض ثالث چه شرایطی دارد؟

• خلل به حقوق ثالث وارد شود.
• حکم بودن تصمیم دادگاه.
• معترض ثالث باشد.

انواع اعتراض پیش بینی شده در قانون چیست؟

• اعتراض ثالث به رای صادر شده
• اعتراض ثالث اجرائی

اعتراض ثالث به رای صادر چیست؟

اگر شخص ثالثی نسبت به رای صادر شده از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی ضرری به حق ثابت شده او وارد شده باشد این امکان وجود دارد که مراتب اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام کند.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

این نوع اعتراض مخصوص زمانی است که در مرحله اجرای احکام مالی از دیگری به اشتباه اعلام و توقیف شده است و شخص مالک یا صاحب حق به آن اعتراض می کند .

اگر ملک یا مالی، به موجب رای دادگاه و یا با صادر شدن قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و این توقیف شخص ثالث را متضرر کرده باشد ، وی می تواند به این رای و یا قرار در چارچوب اعتراض شخص ثالث به محکمه توقیف کننده، اعتراض کند.

چه آرایی قابل اعتراض ثالث است؟

به موجب قانون، برای شخص ثالث این امکان وجود دارد که به هر رای صادره از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند درنتیجه نسبت به تمامی آرای صادره از دادگاه ها قابل تصور است همچنین این اعتراض حتی در مورد رای داوری نیز قابل پذیرش است.

اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده چگونه است؟

• تقدیم ادعای معترض ثالث را در چارچوب دادخواست به محکمه.
• چنانچه معترض ثالث، حکم قطعی و یا سند رسمی داشته باشد که تاریخ صدور آن، پیش از توقیف ملک باشد، رفع توقیف به آسانی انجام می پذیرد.
• در صورتی که بخواهید با استناد به قرارداد عادی و یا مبایعه نامه ای، نسبت به قرار یا حکمی توقیفی، اعتراض کنید بهتر است همزمان با دادخواست اعتراض ثالث، دادخواست الزام به تنظیم سند نیز در دادگاه حقوقی صالح بدهید.
• تصمیم دادگاه در خصوص توقیف ملک، غیر قابل اعتراض است مگر معترض ثالث، مبنای اعتراضش سند عادی و یا حکم غیر قطعی دادگاه باشد.
• این تصمیم قاضی، جنبه اعلامی داشته به این معنا که نیاز به صدور اجراییه ندارد.
• دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت خواهان ها و خواندگان پرونده اصلی انجام گیرد.
• اعتراض ثالث باید در دادگاهی که دستور و یا حکم توقیف را صادر کرده است صورت پذیرد مگر محل رسیدگی به اصل پرونده در جایی دیگر باشد.
• غالبا دیده شده است که افرادی قول نامه های و یا مبایعه نامه ای را به صورت صوری و غیر واقعی و به قصد خارج کردن مال توقیف شده از توقیف تنظیم می کنند که در این صورت امکان دارد فرد مورد نظر مواجه با اتهام کیفری گردد.

چه مستندات قانونی درباره اعتراض به توقیف اموال وجود دارد؟

• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.
• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین، ابلاغ می گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند، در این صورت اگر مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی ،دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

اعتراض به توقیف اموال در اموال منقول چگونه است؟

در صورتی که مال توقیف شده، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد، عملیات اجرایی تعقیب شده و این امکان برای مدعی حق وجود دارد که برای ممانعت از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا برطرف کردن بازداشت از مال توقیف شده را ندارد. ثالث مدعی نیز این حق را دارد که با طرح دعوای ابطال اجراییه، نسبت به رفع توقیف اقدام کند. باید این دعوا در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه شود. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه می یابد. این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد. قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و این امکان وجود دارد که برخلاف صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با گرفتن تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می گردد.

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می شود؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت است. ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی شود. به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود. در واقع علی رغم انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا، مدیون، یعنی همان شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده است. رویه محاکم نیز تایید کننده همین امر است. تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در آمده و ممکن است قابل تجدید نظر است.

اعتراض به مال توقیف شده در اموال غیر منقول چگونه است؟

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد؛ در این حالت، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند. زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ). لحن نخستین قسمت ماده 86 به گونه ای است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا قابلیت استماع ندارد. ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده قابل انطباق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی متعارض است . همچنین نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است. ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نیست که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می شود. مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضایت، دین دیگری را پرداخته است. از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج گشته است و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث باید علیه سازمان تامین اجتماعی، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح شود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به توقیف اموال بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اعتراض به توقیف اموال دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به توقیف اموال چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اعتراض به توقیف اموال معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به توقیف اموال در بازه قیمتی زیر قرار دارد.