در خصوص دستور ضبط باید این رفع ابهام صورت بگیرد که دستور ضبط وثیقه یک رای نیست و برای اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیستیم، اما در کل ضبط در اصطلاح حقوقی به معنای توقیف اشیا و یا اموال و نگهداری از آن به طور موقت می باشد چرا که این نوع ضبط قابل اعاده می باشد یعنی فرد متهم می تواند در خصوص بازگشت مال برای خود امید داشته باشد.
وثیقه یا قرار وثیقه یک مال مادی می باشد که شخص در ازای میزان اعتبار و ارزش قول و قرار خود در اختیار دادگاه یا مراجع قضایی می گذارد و بیان آن به این معنی است که «من یعنی شخص متهم، متعهد می شوم که به تمام قوانین و مقراراتی که دادگاه تعیین کرده است عمل کرده، و همواره برای انجام این قوانین تمام تلاش خود را بکنم.» تعیین مبلغ و یا میزان وثیقه توسط دادگاه صورت می گیرد، حال اگر متهم به قول و قرارهای خود در خصوص تعهد داده شده عمل نکند وثیقه ی گذاشته شده، توسط دادگاه و یا سایر مراجع قضایی ضبط خواهد شد.
برای واژه ضبط تعاریفی گوناگونی وجود دارد که اگر بخواهیم بیانی ساده داشته باشیم می توانیم بگوییم ضبط به معنای توقیف موقت شئ یا مال در زمانی موقت می باشد و این ضبط مانع از مالکیت مالک در مال ضبط شده نیست بلکه بنا بر تعهدی که متهم داده است مالی از او ضامن تعهداتش می شود که در صورت هر گونه تخلف این مال توسط دادگاه و یا دولت ضبط خواهد شد و شاید قابل بازگشت برای متهم نباشد بنا بر این تعریف انواع ضبط عبارت اند از: ضبط خاص و ضبط عام، که ضبط عام به معنای مصادره و ضبط تمام مال و دارایی فرد متهم می باشد در حالی ضبط خاص به معنای مصادره قسمت و یا بخشی از اموال متهم می باشد.
شاید برای هر متهمی این سوال پیش بیاید که نوع وثیقه را دادگاه تعیین می کند یا خود متهم، باید بگوییم که درست است که مراجع قضایی متناسب با میزان جرم انجام شده اقدام به تعیین مجازات و میزان وثیقه ی که باید در گرو دادگاه گذاشته شود دخالت دارند و جز این هم نمی تواند باشد اما نوع وثیقه را متهم می تواند تعیین کند برای مثال وقتی که دادگاه برای وثیقه وجه نقدی را به عنوان قرار وثیقه معرفی می کند متهم درصدد آن است که به جای این وجه، مالی از اموال خود را به دادگاه معرفی نماید که در صورت برابری این نوع مال با میزان وجه نقد، قرار وثیقه مورد قبول دادگاه می شود، اما ذکر این نکته لازم و ضروری است که در صورتی که قرار وثیقه یک مال منقول باشد عین مال توقیف و یا بازداشت می شود در حالی که برای اموال غیر منقول سند مالکیت به عنوان قرار وثیقه ضبط می شود.
قانون آیین دادرسی به منظور کاهش زندانیان در زندان و بازداشتگاه ها یکسری قرار را به عنوان قرار تامین خواسته معرفی کرده است، یعنی فرد متهم می تواند متناسب با جرم و نوع وثیقه ی که دادگاه تعیین کرده است نسبت به جرم انجام داده تعهداتی بدهد، که این تعهدات می تواند شامل موارد زیر باشد:
همانطور که مستحضر هستید اموال به صورت کلی به دو دسته ی منقول و یا غیر منقول تقسیم می شوند، اموال منقول اموالی هستند که قابلیت جا به جایی را دارند و این جا به جایی برای مال هیچگونه ضرری و زیانی به مال نمی رساند مانند خودرو که مثال بارزی برای این دست از اموال می باشد، در حالی که اموال غیر منقول اموالی هستند که قابلیت جا به جایی برای مال وجود ندارد مانند ملک و یا زمین کشاورزی و یا هر چیز دیگر، حال در خصوص اینکه این اموال را می توان برای وثیقه در نظر گرفت باید بگوییم که قانون گذار در این مورد حق اختیار را هم به مراجع قضایی و هم به متهمین داده است، بنابراین اموال چه منقول و چه غیر منقول قابلیت ضبط را برای دادگاه دارند.
گفتیم که این وثیقه نشانه ی تعهد و یا قولی است که فرد متهم در خصوص جرم خود داده است، و اینکه متعهد می شود در هر موقعه ی که دادگاه او را احضار نماید در جلسات دادگاه حضور داشته باشد، حال اگر فرد متهم حضور پیدا نکند و یا اینکه بعد از گرفتن مرخصی به زندان بر نگشته باشد طی مراحل قانونی شرایط ضبط وثیقه را ممکن می کند، اما مورد استثنا در این نوع ضبط وثیقه این هست که چنانچه متهم پس از صدور دستور دادستان یا بازپرس مبنی بر ضبط مورد توقیف، حضور خود را قبل از اتمام عملیات اجرایی به عمل برساند و در مراجع قضایی مربوطه حاضر شود امکان رفع اثر از دستور دادستان را برای خود مهیا کرده است اما در خصوص این رفع اثر باید در نظر داشت که طبق قانون آیین دادرسی ضبط مورد توقیفی تا یک چهارم از وجه قرار وثیقه را صادر می نماید.
به محض اینکه مورد وثیقه به دادگاه معرفی شود، مسئولین ضبط وثیقه سریعا اقدام به ارزیابی مال مورد وثیقه می کنند که ببیند که آیا ارزش مال به میزان وثیقه می رسد یا نه، چنانچه که مال معرفی شده توسط کارشناسان و مسئولین تایید شود دادگاه دستور ضبط مورد وثیقه را خواهد داد تا در خصوص نقل و انتقال مال ایجاد مانعی ای کرده باشند چرا که مالی که توقیف شود متهم نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد چون که جرم محسوب می شود، حال اگر مورد وثیقه وجه نقد باشد متهم به محض اینکه وجه و یا پول خواسته شده را به صندوق دادگستری تودیع نماید سریعا آزاد خواهد شد چرا که متهم الان به عنوان یک فرد آزاد و بدون خطا شناخته می شود و ماندن او در بازداشتگاه جرم محسوب می شود، در این خصوص باید بگوییم که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد
در صورتی که موارد بالا برای متهم یا شخص ثالث وجود داشته باشد او می تواند دادخواست اعتراض به ضبط وثیقه را به دادگاه کیفری دو که مرجع رسیدگی به اعتراضات قرار وثیقه می باشد تسلیم نمایند، پس از تسلیم دادخواست، دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض به ضبط وثیقه رسیدگی می نماید.
از آنجایی که میزان وثیقه را مراجع قضایی تعیین می کنند برای همین احتمال اعتراض به قرار وثیقه نیز بالا می رود چرا که گاه ممکن است مجازاتی که متهم انجام داده است به آن حدی نباشد که قرار وثیقه ی سنگینی برای متهم در نظر بگیرند، که این اعتراض می تواند توسط وکیل متهم به بازپرس یا دادستان و یا قاضی پرونده داده شود.
در خصوص یافتن وکیل برای اعتراض به ضبط وثیقه باید اعلام داریم، وکیلی می تواند برای این امر انتخاب شود که توانایی حقوقی و کیفری او برای دفاع از موکل خود در تخصص و حد بالایی باشد، لذا در خصوص گرفتن مشاوره از وکلای متخصص در این حوزه می توانیم به وکلای با تجربه دادسان اشاره ای داشته باشیم چرا که در این سامانه وکلا بر اساس رتبه بندی و امتیاز دهی که خود کاربران می دهند اولویت بندی می شوند و این نوع امتیاز دهی یعنی میزان رضایت موکلان از وکلای این سامانه است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به ضبط وثیقه را دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به ضبط وثیقه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به ضبط وثیقه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.