در کل برای اعتراض به آرای دادگاه به دو طریق می توان اعتراض کرد اعتراض از طریق عادی و فوق العاده، آثار و نتیجه حاصل از این طروق اعتراض متفاوت بوده است. منظور از اعتراض عادی همان واخواهی و درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر است که در مواردی که جهات اعتراض وجود داشته باشد قابلیت مطرح کردن را دارند. اما اعتراض شخص ثالث جزء طرق فوق العاده شکایت محسوب گردیده که همیشه قابل طرح نبوده و برای موارد خاص و استثنا تعریف شده است.
اعتراض شخص ثالث به این معناست که در آن فردی که به عنوان اصحاب اصلی دعوا حساب نشده در قبال ضرر و زیانی که به وی رسیده از خود دفاع نماید این اعتراض جزء طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود که فقط برای اشخاص ثالث باز می باشد.
اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که در ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می گیرد بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد. (شخص ثالث به رایی که سابقاً در دعوی مطرح شده اعتراض می کند.)
اعتراض ثالث طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز می کند.
شکایت از فردی که مرتکب جرم شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی شود و قانون برای جرم او مجازات تعیین کرده باشد را شکایت کیفری می گویند.
دادگاه های کیفری یکی از دادگاه های فعال زیر مجموعه قوه قضایی است که وظیفه رسیدگی به جرایم کیفری را دارد و از این حیث در مقابل دادگاه های مدنی که به دعاوی حقوقی رسیدگی می کنند. قرار می گیرد. اما برخی دعاوی کیفری عبارت اند از:
یکی از اصولی که در احکام حقوقی جزاء وجود دارد اصل شخصی بودن جرم و مجازات آن می باشد. بدین منظور که در صورت اثبات جرم، کیفر تنها بر شخص مجرم اعمال شده و شخص ثالث در ارتکاب بزه یا جرم دخالتی نداشته و مشمول حکم دادگاه نمی شود. بنابراین اصول رسیدگی به ادعای شخص ثالث در طی دادرسی کیفری از حیث بررسی جنبه های کیفری فعل مجرمانه و نیز اعمال مجازات بر جرم جزء اصول اعتراض شخص ثالث نخواهد بود.
در خصوص اعتراض ثالث در امور کیفری، شخص زمانی می تواند اعتراضی داشته باشد که منافع وی در خطر باشد حال منظور از این منافع، منافع مادی و قابل تقویم به پول بوده و با لطمه های روحی و روانی که ممکن است در طی دادرسی کیفری به اشخاص ثالث وارد شود متفاوت می باشد.
براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول و یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی اعتراضی داشته باشد و این اعتراض او مستند به اسناد رسمی و معتبر بوده و تاریخ این اسناد مقدم بر تاریخ توقیف باشد، به دستور قاضی یا دادسرا از اموال رفع توقیف می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.
طبق قوانین ذکر شده در آیین دادرسی مدنی (ماده 422) اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم قابل مطرح کردن در مراجع قضایی است اما در خصوص بعد از اجرای حکم، شخص ثالث در صورتی می تواند اعتراض کند که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانون نقض و ساقط نشده باشد.
طبق قانون در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، هر گاه دادگاه تشخیص دهد که حکمی که در نتیجه اعتراض شخص ثالث صادر می شود موثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تاخیر انداخته و منتظر نتیجه دعوی اعتراض می شود در غیر این صورت رسیدگی به اصل دعوی و صدور حکم برای تعیین نتیجه آن در اولویت بالاتری قرار خواهد گرفت.
طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند. و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اعتراض شخص ثالث به این علت وجود دارد که در بعضی از موارد آرای دادگاه ها جهت خوانده و خواهان دعوی می گردد به حقوق افراد ثالث که در دعوی حاضر نبوده و اطلاعی در خصوص این دعوی نداشته خلل وارد شده و سبب تضییع و از بین رفتن حقوق آنان شده است. بنابراین در این موارد قانون گذار سعی داشته تا با ارائه راحلی (اعتراض شخص ثالث) جهت ورود اشخاصی که در دعوی حاضر نبوده و هیچگونه دخالتی در صدور رای نداشته اند سعی بر جبران حقوق از دست رفته اشخاص نماید.
گاها در دعاوی کیفری پیش می آید که برای یک دعوی کیفری چندین خواهان که دارای یک نفع مشترک از نتیجه دعوی هستند پیدا شود و قصد اقامه دعوی با تنظیم یک دادخواست داشته باشند که در خصوص این امر حقوق ایران بیان کرده که در هیچ حالتی لازم نیست که افرادی دارای نفع مشترک در یک دعوی هستند خواسته خود را در یک دادخواست مکتوب کنند بلکه هر یک می توانند به صورت جداگانه درخواست خود را تقدیم مراجع قضایی نمایند بنابراین اگر در بین خواهان های دارای نفع مشترک، یکی از آن ها اقامه دعوا کند و این فرد در دعوا برنده شود، بنا بر شرایط امر اعتبار قضاوت شده، دیگر خواهان ها می توانند به صورت جداگانه خواسته خود را تقدیم دادگاه نمایند پس در نتیجه شکست یا پیروزی این افراد سبب اقامه دعوی اعتراض ثالث نخواهد شد.
اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقویم دادخواست و به صرف شکایت امکان پذیر می باشد.
در اعتراض ثالث پرداخت هزینه دادرسی به مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی ضروری است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی است.
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادر کننده حکم می باشد اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نیازمند رعایت شرایط سایر رسیدگی ها می باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی است.
در اعتراض ثالث با سپردن تامین خواسته امکان تاخیر اجرای حکم وجود خواهد داشت اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون تامین امکان پذیر خواهد بود و اگر دلایل به تشخیص دادگاه قوی باشند اعتراض ثالث بدون سپردن تامین امکان پذیر است.
و در آخر اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در این صورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
در دعوی اعتراض شخص ثالث، دادگاه مرجع، آن قسم از حکم را که به ضرر یا زیان شخص ثالث صادر شده را فسخ می نماید حال اگر امکان تفکیک رای برای دادگاه وجود نداشته باشد تمام رای فسخ خواهد شد.
اعتراض ثالث در امور کیفری و یا هر اموری دیگر مقید به زمان خاصی نبوده و شخص ثالث می تواند اعتراض خود را قبل از اجرای حکم مورد اعتراض تقدیم دادگاه های کیفری نمایند.
برای اشخاص ثالثی که به دنبال اعتراض در امور کیفری هستند اما در خصوص نحوه اجرایی کردن اعتراض و تنظیم درخواست خود اطلاعی ندارند وجود یک وکیل متخصص و کمک و مشاوره گرفتن از او می تواند برای شخص ثالث مثمر ثمر واقع شود.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض ثالث در امور کیفری دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض ثالث در امور کیفری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص اعتراض ثالث در امور کیفری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.