در خصوص معنی مزایده می توان گفت: چیزی را در معرض فروش گذاردن، چنانکه هر کسی به قیمت گرانتر بخرد به او فروخته شود..
انواع مزایده: عبارتند از اجباری (به دستور دولت یا دادگاه)، اختیاری (اقدام شرکت ها به میل خویش)، خصوصی، محدود و عمومی. در خصوص تشریفات مزایده دعوت عمومی، تعیین قیمت پایه، پیشنهاد بالاترین قیمت، پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی توسط برنده از موارد ضروری صحت مزایده و انتقال سند رسمی است..
مزایده در اصطلاح لغوی: در اطلاح لغوی معنی مزایده عبارت است از ((چیزی را در معرض فروش گذاردن، چنانکه هر کسی به قیمت گرانتر بخرد به او فروخته شود)) به عبارتی مزایده یکی از راه های انعقاد قرارداد فی مابین افراد می باشد. گاه پیش می آید شرکت های خصوصی مایل هستند اموال خود را به بالاترین قیمت و از طریق مزایده به فروش برسانند. در این صورت با رعایت تشریفات مزایده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت می توانند اقدام به نشر آگهی و فروش مال مورد نظر نموده. باید دانست دولت یا سازمان های دولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق خصوصی می توانند معاملاتی را انجام بدهند و کالاهای مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برسانند.
برای اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه ای، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن، آگهی مزایده منتشر می شود. طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرا، رعایت نکات ذیل در آگهی مزایده ضرورت دارد.
نکته: اموال غیر منقول که به مزایده گذاشته می شود زمانی به بانک یا طلبکار منتقل می شود که سند انتقال اجرایی تنظیم شده باشد.
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود:
از مشکلات مرتبط به املاک این است که اگر ملک مذکور در تصرف فرد یا افراد دیگر قرار داشته باشد و مالک اولیه به دلیل دشواری یا طولانی بودن روند رفع تصرف با قیمتی پایین تر از عرف بازار مسکن، آپارتمان یا ملک خود را به مزایده بگذارد تا بتواند با رقم کمتری ملک را به فروش برساند. در واقع این مالک که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، به دلیل نقصی که هم اکنون متوجه ملک اوست یعنی تصرف از طریق افراد دیگر، ملکش را از طریق مزایده و با قیمتی پایین تر به فروش می رساند و در مقابل تخفیفی که به برنده مزایده داده است، رفع تصرف از ملک یا آپارتمان مورد نظر را نیز به وی واگذار می کند. فروشنده در تعیین قیمت پایه مزایده معمولا از نظر خبره یا کارشناس رسمی استفاده میکند. این افراد با در نظر گرفتن وضعیت موجود اموال قیمت عادلانه روز و معارض اقدام به ارزیابی میکنند. در نتیجه شرایطی تقریبا متعادل به دست می آید به این معنا که از یک سمت فروشنده نیاز مالی فعلی خود را رفع می کند و از سمت دیگر، خریدار به خاطر وجود معارض یا متصرف، ملکی را به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی خریداری می کند.
با این وجود که به این نوع معامله، مزایده گفته می شود، اما به دلیل وجود متصرف، آپارتمان یا ملک با قیمت پایین تری از عرف بازار به خریدار عرضه می شود. صرف نظر از مزایده هایی که از طرف ارگان ها و دستگاه های دولتی برگزار می شود که در آن ها یک یا چندین واحد آپارتمان (مسکونی، اداری و غیره) برای فروش به مزایده گذاشته می شود، بخش مهمی از مزایده هایی که از طرف سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می شود برگرفته از همین مشکلاتی می باشد. اما به این دلیل که پیگیری آن ها از توان یا حوصله مالک اولیه خارج است، با در نظر گرفتن تخفیفات مربوط به انجام معامله به روش مزایده ای، به مالک ثانویه یا خریدار سپرده می شود.این در حالی است که هر چند در اغلب اسناد مزایده ای مالک اولیه نسبت به وظیفه رفع تصرف از ملک از سوی برنده مزایده یا خریدار نهایی تاکید می کند اما برخی افراد به دلیل بی توجهی به این موضوع که به عنوان یکی از بندهای مندرج در اسناد مزایده به ان اشاره شده است، پس از برگزاری مزایده و اعلام شخص برنده، در مواجهه با آن دچار مشکل شده اند.
مزایده دارای اصول و قواعدی است که باید طبق آن قواعد انجام گیرد. در نتیجه چنانچه مزایده بر اساس قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می بایست مزایده ابطال گردد.
یکی از موارد شایعی که توسط دادگاه، مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و بموجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است، بنابراین اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده میگذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایده مقررات قانونی تماما انجام نگردد، ذینفع میتواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح نماید.
ماده ١٢٧ قانون اجرای احکام مدنی:محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربا نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
با توجه به مواد 143و 144 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور انتقال سند به نام خریدار می دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
اگر حافظ مطالبه اجرت نماید، با توجه به مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می تواند میزان آن را مشخص کند و از حاصل فروش اشیای توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می تواند ادامه داشته باشد.
مزایده از ساز و کارهای موجود در جامعه است که در بحث اجرای احکام مدنی قشر عظیمی با آن روبرو می شوند و عملا نسبت به آن اطلاعات کمی به جهت پروسه طولانی و سخت در بین عموم موجود است. وکیل تخلیه ملک مزایده ای در جهت انجام آن، ابتدا به تبیین قانون اجرای احکام در مبحث تعیین و توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول در جهت اجرای حکم می پردازد؛ بدین صورت که پس از اخذ حکم محکومیت محکوم علیه و صدور اجراییه اگر وی در موعد مقرر مالی جهت توقیف معرفی نکند، وکیل پرونده اجرایی محکوم له می تواند با تعرفه مالی از طرف موکل از اموال محکوم علیه به دایره اجرا نسبت به توقیف آن اقدام نماید.
انجام امور اجرایی به دلیل تخصصی بودن، امری بسیار خطیر و پردردسر است و وکیل مزایده خوب میتواند به نسبت با سهولت بیشتری آن را به سرانجام برساند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در پرونده های تخلیه ملک مزایده ای دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
هزینه مشاوره اولیه
پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
امتیاز سایر کاربران به وکلا
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید
هزینه ی اخذ وکیل برای تخلیه ملک مزایده ای توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص تخلیه ملک مزایده ای در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
50 هزار تومان ------------------- 500 هزار تومان