هدف از صدور حکم توقف اجرای حکم حقوقی، اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل یا تاخیر اجرای حکم را داده باشد که وابسته به موضوع آن، می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. اساسا پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تاخیر و توقف یا تعطیل اجرام حکم جایز نیست مگر قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد، اما در بعضی مواقع نیز موارد قانونی و عملی جهت توقف اجرای حکم حقوقی بروز می کند که چاره ای جز توقف اجرای حکم حقوقی نیست. ما در ادامه این مقاله به بررسی موضوع توقف اجرای حکم حقوقی و نقش وکیل توقف اجرای حکم حقوقی می پردازیم.

عملیات اجرایی چیست؟

عملیات اجرایی، به معنی عملیاتی می باشد که در آن سند یا حکم حقوقی را اجرا می کنند و این اجرای حکم حقوقی یا سند، توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت می گیرد. به بیان دیگر، عملیات اجرای ثبت رشته اقداماتی می باشد که بعد از صدور اجراییه از سوی اداره ثبت به منظور اجرای سند صورت می گیرد و مشتمل بر مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و ... می باشد و تا انجام و اجرای سند که غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است را در بر می گیرد.

حکم چیست؟

آراوی که دادگاه صادر می کند، دو نوع دارد. دسته اول آرای صادر شده از دادگاه ها، حکم و دسته دوم، قرار می باشد. در واقع هدف خواهان از اقامه دعوا در دادگاه، این است که دادگاه حکم صادر کند و با استفاده از این حکم، دعوای مطرح شده بین طرفین دعوا خاتمه می یابد و وظیفه ی دادگاه به رسیدگی به پرونده با صدور حکم، پایان می یابد. انواع حکم از نظر قانون آیین دادرسی مدنی شامل موارد زیر است:

• حکم اعلامی
• حکم تاسیسی
• حکم حضوری
• حکم غیابی
• حکم قطعی
• حکم غیر قطعی
• حکم نهایی
• حکم غیر نهایی

توقف در اصطلاح حقوقی

بر اساس ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین به معنی توقیف اموال منقول یا غیر منقول می باشد. اگر خواسته عین معین باشد و توقیف آن امکان پذیر باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به جای آن توقیف کند و اگر خواسته عین معین نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

توقف اجرای حکم حقوقی چیست؟

منظور از توقف اجرای حکم حقوقی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم حقوقی یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم حقوقی دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای حکم را پیموده است. اساسا در عملیات اجرایی، اصل بر قابلیت اجرای بی توقف و کامل حکم حقوقی دادگاه است و در توقف، تعطیل یا تاخیر حکم حقوقی، اصولا امری استثنایی محسوب می شود. بر اساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز بعد از شروع به اجرا نمی‌ تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر به وصول‌ محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.

موارد توقف اجرای حکم حقوقی

توقف اجرای حکم حقوقی از دو منظر قابل بحث است. یکی توقف اجرای حکم حقوقی به حکم قانون و دیگری، توقف اجرای حکم حقوقی به نظر مرجع ذی صلاح. در ادامه به بررسی موارد توقف اجرای حکم حقوقی خواهیم پرداخت.

توقف اجرای حکم حقوقی به حکم قانون

هر‌گاه محکوم ‌علیه فوت کند یا محجور شود، اجرای حکم حقوقی تا زمان معرفی ورثه، وصی، ولی، قیم یا مدیر اموال ترکه متوقف می شود و قسمت اجرا به محکوم‌ له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، ‌مامور اجرا می‌ تواند به درخواست محکوم ‌له، اموال محجور یا متوفی را معادل محکوم به توقیف نماید. همچنین اگر محکوم ‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم ‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ ها اطلاع داده خواهد شد.

توقف اجرای حکم به علت اعاده دادرسی

اگر پس از صدور حکم قطعی در پرونده، دلیل جدیدی پیدا شود که قبلا پیگیری نشده باشد و به سود محکوم علیه باشد، می توان درخواست به اعاده دادرسی داد. اگر دادگاه اعاده دادرسی را بپذیرد، دستور به توقف اجرای حکم قطعی یا توقف عملیات اجرایی می دهد.

توقف اجرای حکم حقوقی به دستور مراجع صلاحیت دار

در ادامه به بررسی مواردی که مرجع ذی صلاح می تواند اجرای حکم حقوقی را متوقف کند می پردازیم:

توقف اجرای حکم حقوقی با رضایت محکوم له

مامور اجرا پس از شروع به اجرای حکم حقوقی، نمی تواند اجرای حکم حقوقی را متوقف کند مگر به موجب حکم دادگاهی که دستور اجرای حکم حقوقی را داده است یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف اجرای حکم حقوقی را دارد یا با رضایت محکوم له نسبت به توقف اجرای حکم حقوقی. رضایت محکوم له از توقف اجرای حکم حقوقی با ابراز رسید وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی برای توقف اجرای حکم حقوقی صورت می پذیرد.

توقف اجرای حکم حقوقی با ادعای داشتن حق منافع

در صورتی که عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اجرای حکم حقوقی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز یک هفته به او مهلت می‌ دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد اجرای حکم حقوقی ادامه خواهد یافت.

توقف اجرای حکم حقوقی از جانب شخص ثالث

اگر شخص ثالث اقدام به تسلیم عین مال توقیف شده نکند و مامور اجرا به آن اموال، دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت اموال از دارایی های شخص ثالث برای استیفا محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد؛ دادگاه دلایل و مستندات شخص ثالث را بررسی می کند و در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص بدهد، دستور توقف اجرای حکم حقوقی را تا زمانی که تعیین و تکلیف نهایی صورت پذیرد صادر می کند.

توقف اجرای حکم حقوقی ای که موضوع آن معین نباشد

بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

توقف اجرای حکم حقوقی به دلیل عدم ابلاغ حکم

چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل اید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذاشته خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه اولیه خارج از نوبت در این مورد رسیدگی می کند و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم حقوقی خواهد شد.

توقف اجرای حکم حقوقی از طرف دادستان کل کشور

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

توقف اجرای حکم حقوقی به دلیل مرور زمان

اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته باشد و محکوم ‌له اجرای حکم حقوقی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلا اثر تلقی می‌ شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌ له می‌تواند مجدداh از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌ شود.

توقف اجرای حکم حقوقی با اعتراض به رای داور

در صورتی که محکوم علیه برای اعتراض به رای داور، دلایل و مستندات قوی داشته باشد، دراین صورت دادگاه قرار توقف اجرای حکم حقوقی را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقف اجرای حکم حقوقی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقف اجرای حکم حقوقی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل توقف اجرای حکم حقوقی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقف اجرای حکم حقوقی توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسبترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه ی مشاوره از وکیل توقف اجرای حکم حقوقی چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل توقف اجرای حکم حقوقی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان