در مسئله طلاق که امروزه بیش از پیش جامعه را درگیر خودش کرده، فقط جدایی زوجین از یکدیگر قابل بحث نیست و حضانت فرزند هم در اولویت قرار دارد. به همین خاطر زمانی که پدر و مادر، دارای یک یا چند فرزند باشند، طلاق بسیار پیچیده تر است و باعث ایجاد مشکلات بیشتری می شود. اما قضیه ای که ممکن است سوالات زیادی را برانگیزد، این است که اگر دادگاه حضانت فرزند را به مادر محول کند و مادر تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، چه اتفاقی برای فرزند می افتد و چه کسی قرار است از او مراقبت کند؟
بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، وقتی که حضانت فرزند با مادر است و مادر تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد، چه فرزند او پسر و چه دختر باشد، مرد می تواند به دادگاه دادخواست سلب حضانت کند و حضانت فرزند خود را پس بگیرد. در بیشتر موارد این حق به پدر داده می شود و البته مادر حق ملاقات فرزند خود را دارد.
ماده گفته شده در بالا جزو قانون قدیمی بود. برای حمایت از خانواده در قانون جدید، مسئله حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر به این صورت بیان می شود:
اگر فرزند به مادر خود نیاز داشته باشد و مادر از نظر دادگاه چه اخلاقی و چه روانی صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشد، می تواند حضانت فرزند خود را همچنان داشته باشد. ممکن است در شرایط خاص مانند بدرفتاری یا سواستفاده شوهر مادر، این شرایط لغو و سلب شود. در غیر این صورت مادر می تواند حق حضانت را داشته باشد. البته این ها همه در صورتی است که مرد در زمان طلاق حق حضانت فرزند را به زن داده باشد.
وظیفه حضانت فرزند و تامین کردن مخارج و هزینه های زندگی آنان از نظر قانون بر عهده پدر و مادر می باشد. همچنین لازم به ذکر است که والدین نمی توانند به هیچ دلیلی از پذیرفتن حضانت فرزند خودداری کنند. از سمت دیگر، قانون این تکلیف را بر دوش پدر گذاشته است که به پرداختن نفقه فرزند، حتی اگر حضانت او را بر عهده ندارد، اقدام کند.
سپردن حضانت فرزند به مادر بیان گر این موضوع نیست که پدر از ملاقات با فرزند منع می شود. این قضیه زمانی که حضانت فرزند با پدر است هم صادق می باشد. از جهتی حق حضانت فرزند بعد از ازدواج پدر از او سلب نمی شود، مگر در شرایطی که خود فرزند بخواهد پس از رسیدن به سن بلوغ با مادرش زندگی کند و تحت حضانت او قرار بگیرد.
اگر شرایط لازم برای پرداخت نفقه، برای والدی که هزینه های حضانت را به عهده دارد، محیا باشد ولی از پرداخت هزینه ها و مخارج مراقبت و نگهداری فرزند سر باز زند، بار کیفری متوجه او می شود. همینطور شخصی که حضانت فرزند دختر یا پسر را دارد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و از والد شکایت کند.
در اینجا دادگاه به بررسی شرایط شخصی که وظیفه ی پرداخت هزینه ها را دارد، می پردازد و می تواند اموال و دارایی فرد را به جهت نفقه و به نفع و مصلحت فرزند مصادره کند.
در قانون مدت زمان مشخصی برای پرداخت نفقه فرزند تعیین نشده و به صورت عرفی، تا وقتی که فرزند به داشتن درآمد نرسد، پرداخت نفقه به او باید صورت گیرد. این زمان معمولا برای فرزند دختر تا زمان ازدواج و برای فرزند پسر تا سن ۱۸ سالگی می باشد. در نهایت این قضیه بر اساس شرایط موجود و به وسیله دادگاه مشخص خواهد شد.
قانون جدید حمایت از خانواده در سال 1392 اعلام می کند: مصلحت کودک بر تمامی مقرراتی که قبلا در بحث حضانت فرزند مطرح شده اولویت دارد و بنا بر همین قانون تمامی مواردی که می تواند به کودک صدمه بزند باید ملغی شود.
به طور مثال با استناد بر همین قانون، حضور فرزندان در جلسات رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی ممنوع اعلام شده است.
این قانون به این صورت می باشد:
ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده؛ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.
والدین در طلاق توافقی می توانند برای انتقال دائم حضانت به توافق و تفاهم برسند. مثلا حضانت فرزند کلا به مادر منتقل شود و پدر دارای حق ملاقات فرزند باشد. این مسئله از نظر قانون هم مانعی ندارد و بر مبنای توافق طرفین اتفاق می افتد.
اگر فردی که طبق توافق حضانت فرزند را قبول کرده، بعد از گذشت مدت زمان مشخصی صلاحیت مراقبت و سرپرستی از فرزند را از دست بدهد، مثل آن که در دام اعتیاد بیفتد یا دچار فساد اخلاقی شود، والد مقابل با مراجعه به دادگاه و ثابت کردن این موضوع می تواند حضانت فرزند را پس بگیرد.
طبق قانون در سایر طلاق ها، در تمام طول مدتی که مادر وظیفه حضانت فرزند را دارد، ولایت، مدیریت امور مالی و پرداخت نفقه آنان بر دوش پدر است.
اما در طلاق توافقی، زوجین می توانند در مورد نفقه فرزندان توافق انجام بدهند و مشخص کنند که چه کسی مسئولیت پرداخت نفقه را دارد و به چه مقدار باید پرداخت نفقه صورت گیرد. اگر زوجین نتوانند بر سر میزان نفقه توافقی کنند، می توانند از دادگاه تقاضا کنند تا میزان نفقه فرزند را اعلام کند.
حکم دادگاه در مورد تعیین مقدار و میزان نفقه قابل تعدیل است، به بیان دیگر به علت تورم و افزایش یافتن قیمت ها امکان دارد نفقه ای که توسط دادگاه مشخص شده، تا چند ماه پس از طلاق ارزش و قدرت خرید خود را از دست دهد. در نتیجه مادر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعدیل میزان نفقه را مطرح کند.
نکته ی قابل توجه این است که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر شده خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت، یعنی جریمه تا یک میلیون تومان و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
دقت شود؛ طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده، ممانعت از ملاقات فرزند با ممانعت از تحویل فرزند به کسی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده، یعنی ماده 40 قانون حمایت خانواده، دو موضوع متفاوت است؛ حکم اولی جزای نقدی یا همان جریمه می باشد، اما در مورد دوم دستور بازداشت صادر می شود. همچنین اگر مانع از اجرای حکم حضانت شود، باز هم مشمول بازداشت است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در پرونده های حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
هزینه مشاوره اولیه
پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
امتیاز سایر کاربران به وکلا
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید
هزینه ی اخذ وکیل برای حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
50 هزار تومان ------------------- 500 هزار تومان