با افزایش و بالا گرفتن دعاوی خانوادگی، اولین آسیب ها متوجه فرزندان است. زیرا هر یک والدین تلاش می کنند از فرزندان برای فشار وارد کردن به دیگری استفاده کنند. از جنجالی ترین موضوعاتی که پس از جدایی زوجین اتفاق می افتد، حضانت فرزند است.
یکی از اقدامات محتاطانه و موقتی که دادگاه صالح آن را انجام می دهد، دستور موقت است. برخی از امور نیاز به تعیین و تکلیف فوری دارند. به همین خاطر برای حفظ و استیفا حقوق قانونی ذی نفع، به این اقدامات روی آورده می شود تا متحمل ضرر نشود. بالا بودن سرعت رسیدگی، عدم ورود به ماهیت دعوا و حذف کردن تشریفات از ارکان اصلی دستور موقت محسوب می شوند.
بنا به ماده 311 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت را می توان پیش از اقامه دعوا، در حین دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اصلی بیان کرد.
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ دستور موقت در امور و دعاوی خانوادگی نیز پیش بینی شده است که احقاق حقوق قانونی زوجین از مهم ترین اقدامات آن محسوب می شود. در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه صالح می تواند در موارد فوری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات فرزند و نفقه زن و محجور، اقدام به صدور دستور موقت نماید.
از اساسی ترین موضوعاتی که والدین بعد از طلاق یا هر پدیده ای که باعث شود زن و مرد در یک منزل سکونت نداشته باشند، مسئله نگهداری و حضانت فرزند می باشد. در این مورد دادگاه موظف است شرایط ملاقات با فرزند را مشخص کند. هر والدی که حضانت فرزند و مسئولیت او را بر عهده ندارد، حق ملاقات با او را دارد.
اگر زوجین در مورد محل و زمان ملاقات با طفل به توافق برسند، دادگاه بر همان اساس عمل می کند اما در صورت وجود اختلاف، این امر متوجه دادگاه است و باید این موارد را تعیین کند.
برای مثال اگر زوجین خواهان جدایی از یکدیگر باشند و برای آن اقدام کنند، در این شرایط مادر می تواند از دادگاه درخواست حضانت موقت فرزند را داشته باشد. پیش بینی قانون در خصوص این امر به این صورت است که معمولا برای سپری شدن مراحل طلاق و صدور رای در باره ی حضانت فرزند بسیار زمان بر است. برای جلوگیری از بلاتکلیف بودن فرزند در این مدت و همچنین کاهش آسیب های روحی و جسمی او، دادگاه موضوع حضانت که فوری است را با یک دستور موقت برطرف می کند.
در مرحله نهایی از پرونده طلاق زوجین، در صورتی که والدین درباره ی نگهداری و مراقبت از فرزند با یکدیگر توافق نکنند، می توانند به دادگاه درخواست دهند که در این مورد، صدور دستور موقتی را انجام داده تا زمانی که حکم نهایی مشخص شود. اما اگر درخواستی ثبت نشده باشد و حین جلسات دادگاه بخواهند حضانت فرزند را بگیرند، می توانند از قاضی همان دادگاهی که دادخواست اولیه را به او ارائه کرده اند درخواست کنند تا بر اساس ماده 310 آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون حمایت از خانواده، دستور حضانت موقت برای نگهداری کودک را صادر کند که فرزند به صورت موقت نزد مادر یا پدر بماند.
مرجع صالح برای صدور دستور حضانت موقت و اعتراض به دستور حضانت موقت، همان دادگاه خانواده ای است که مسئولیت رسیدگی به دعوای اصلی را بر عهده دارد.
با توجه به ماده 7 حمایت از خانواده، اعتبار این دستور حضانت موقت به مدت 6 ماه است. اگر با گذشت این مدت، تصمیم نهایی توسط دادگاه گرفته و صادر نشد، دستور حضانت موقت لغو شده و از آن رفع اثر می گردد.
ویژگی های مهمی برای صادر کردن دستورات موقت ملاقات فرزند وجود دارند. از مجموع آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
امکان دارد به علت ذی نفع نبودن خواهان در جهت دستور موقت، طرف مقابل دچار خسارت و ضرر شود. در چنین شرایطی، دادگاه مقدار وجه تامینی را معین می کند تا دستور موقت اجرا شده و مانع از ضرر شود. ولی مطابق قانون حمایت خانواده تصویب شده 1391، دستور موقت ملاقات فرزند بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. این قضیه در جهت پشتیبانی و حمایت از حقوق خانواده در نظر گرفته شده است.
هر زمان که دادگاه صالح با گذشت مدت زمان شش ماه، بر اساس اصل دعوا هیچ اقدامی نکند و تصمیم نگیرد، دستور موقتی که صادر شده بود، لغو می گردد. در چنین شرایطی می توان دوباره برای دستور موقت ملاقات فرزند درخواست داد.
با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله ملاقات فرزند، با دادگاه خانواده است و با توجه به اینکه دستور موقت امری تبعی است، با اصل دعوا درخواست می شود. در نتیجه می توان این طور در نظر گرفت که درخواست دستور موقت ملاقات فرزند نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.
دستور موقت ملاقات فرزند نیاز به تقدیم دادخواست دارد که در مرحله اول درخواست مذکور به ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می رسد و بعد از آن، به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می شود.
نکته ی حائر اهمیت این است که باید پیش از این مراحل، زوجین در سامانه ثنا ثبت نام و اقدام به طلاق کنند.
در شرایطی که والدی که وظیفه مراقبت و حضانت فرزند را بر عهده دارد، به هر علتی از انجام تکالیف وظایف معین در قانون سر باز زند و ملاقات با فرزند را منع کند، متوجه مسئولیت کیفری می شود. در این خصوص ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بیان می کند:
هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خوداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 (جزای نقدی تا 10 میلیون ریال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
همچنین ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر کرده:
هر کس در اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
به همین علت دادگاه مجوز داشته که به بازداشت افرادی که جلوی اجرای حکم و استرداد فرزند را می گیرند، بپردازد. توجه شود که با عنایت به نظریه مشورتی قوه قضاییه، بازداشت شخص در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود؛ زیرا بازداشت دربرگیرنده حکم دادگاه بوده و به قرار تسری پیدا نمی کند.
در همه ی امور حقوقی، وکالت از سوی وکیل متخصص و باتجربه ممکن است. در نتیجه قبل از هر گونه اقدامی در مسیر احقاق حقوق قانونی در بحث حضانت و بهره مندی از مزایا و حمایت قانونی، افراد باید به وکیل متخصص حضانت موقت مراجعه کرده و با او مشورت کنند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در حضانت موقت دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل حضانت موقت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص حضانت موقت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
50 هزار تومان---------500هزار تومان