قانون گذار در زمینه روابط نامشروع در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی چنین آورده است که: هرگاه زن و مردی که میانشان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (به معنای بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستر شدن) گردند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر (جرائمی که در شرع برای آن مجازاتی مقرر نشده اما قانون گذار مطابق با مصلحت جامعه برای آن مجازات در نظر گرفته است) می گردد. جرم رابطه نامشروع، دارای مجازات عمومی است و مدعی العموم یا دادستان بدون شکایت شاکی نیز این توانایی را دارد که موضوع را رسیدگی کند.
در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا را این گونه تعریف کرده است که: جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است. در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز طرق اثبات این جرم و انواع آن تعیین شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام مقرر و درباره آن توضیح داده شده و مجازات آن مشخص و از پیش تعیین شده است.
بر اساس قانون مدنی، مرد توانایی این را دارد که هر زمان که درخواست کند، بدون دلیل و با دادن حقوق زوجه، او را طلاق دهد اما زن برای درخواست طلاق به دلیل نیاز دارد. ازجمله ادله ای که زن می تواند برای طلاق از آن ها استفاده نماید، اعتیاد همسر، گرفتن زن دوم، گرفتن بیماری صعب العلاج، محکومیت به ۵ سال حبس و مواردی از این قبیل است. زوجه در این موارد این توانایی را دارد که به طور مستقیم با استناد به موارد فوق الذکر درخواست طلاق دهد اما رابطه نامشروع، جزء ادله اصلی ایجاد حق طلاق برای زن نیست و می بایست از طرق دیگری وارد شد
بر اساس قانون مدنی، مرد توانایی این را دارد که هر زمان که درخواست کند، بدون دلیل و با دادن حقوق زوجه، او را طلاق دهد اما زن برای درخواست طلاق به دلیل نیاز دارد. ازجمله ادله ای که زن می تواند برای طلاق از آن ها استفاده نماید، اعتیاد همسر، گرفتن زن دوم، گرفتن بیماری صعب العلاج، محکومیت به ۵ سال حبس و مواردی از این قبیل است. زوجه در این موارد این توانایی را دارد که به طور مستقیم با استناد به موارد فوق الذکر درخواست طلاق دهد اما رابطه نامشروع، جزو ادله اصلی ایجاد حق طلاق برای زن نیست و می بایست از طرق دیگری وارد شد.
همان طور که ممکن نیست رابطه نامشروع را با عنایت به قوانین، از ادله اصلی حق طلاق دانست و به طور مستقیم به آن استناد نمود، این عمل را هم ممکن نیست از بین برنده نفقه زن بدانیم. مرد حتی در صورت احراز رابطه نامشروع زن، وظیفه دارد که نفقه زن را پرداخت کند و صرف احراز رابطه نامشروع زن، نشان دهنده سرپیچی زوجه نیست و حق او برای دریافت نفقه در ایام زوجیت را زائل نمی کند
می بایست عنایت نمود که تعهد مرد به پرداخت مهریه، به فرض داشتن رابطه نامشروع زن با دیگری، ساقط نمی گردد. فرار از پرداخت مهریه، در مواردی ویژه ای ممکن است که خود قانون آن را تعیین نموده است ازجمله جنون زوجه در زمان عقد یا تدلیس به معنای فریب دادن توسط مرد.
در نتیجه صرفا اثبات رابطه نامشروع زوجه، باعث نمی شود مرد مهریه را پرداخت نکند و این تصوری غلط است است که مردم گمان می کنند که در صورت اثبات رابطه نامشروع زوجه، دیگر به پرداخت مهریه نیازی نیست. طرفین توانایی این را دارند که بعد از این اتفاق، با یکدیگر توافق نمایند و با صلح، از میزان مهریه کم و یا آن را حذف نمایند. به شکل خلاصه، زوجه تحت هر شرایطی حتی در صورت اثبات جرم نسبت به همسر، توانایی آن را دارد که مهریه خودش را درخواست و دریافت نماید.
مردان در همه شرایط حق این را دارند که بدون دلیل و با پرداخت حقوق مالی، همسر خودشان را طلاق دهند اما در صورتی که مردی رابطه نامشروع زن خود را ثابت نماید، از پرداخت حقوقیاز قبیل اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی نصف کردن اموال، معاف می گردد. در حالت عادی، مرد ملزم است تا نصف دارایی خود را به زن بدهد و یا اجرت المثل زمان زوجیت را به او پرداخت کند اما در صورتی که مرد تخلف زن در زندگی زناشویی را ثابت نمود، این حقوق به زن تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، گاهی ممکن است زن و مردی که بین آن ها رابطه زوجیت برقرار نیست، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند. در اینجا حکم قضایی رابطه با زن شوهردار، مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود. در صورتی که یکی از طرفین به اجبار وارد رابطه شده باشد، فقط فرد مجبور کننده تعزیر شده و عموما تا ۷۵ ضربه شلاق مجازات خواهد شد.
حکم زنای مرد مجرد با زن شوهردار، با توجه به نوع خیانت جنسی زن، مختلف است، به عمل انجام شده بستگی دارد و مجازات بر این اساس در نظر گرفته می شود. هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی شهوت باشد، مصداق بارز رابطه نامشروع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود. با عنایت به مسائل مطرح شده، مجازات رابطه نامشروع اعم از اینکه زنا باشد یا خیر نیز متفاوت خواهد بود. توجه شود حکم قضایی رابطه پسر مجرد با زن بیوه با حکم قضایی رابطه با زن شوهردار تفاوت دارد.
در صورتی که رابطه نامشروع زن شوهردار با دیگری به صورت زنا نباشد و تنها تماس فیزیکی و بوسیدن باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ و تا ۹۹ ضربه شلاق در زمینه جرائم منافی عفت محکوم خواهد شد.
هرگاه امکان مجازات رجم و اعدام وجود نداشته باشد، و یا به هر دلیلی رابطه از احصان خارج شود، مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد شد.
اگر رابطه نامشروع زن شوهردار از جنس زنا باشد، با توجه به شوهردار بودن زن، زنای مُحصنه به شمار می آید و در این مورد حکم قضایی رابطه با زن شوهردار، مجازات اعدام را به دنبال دارد. در صورتی که مرد هم همسر داشته باشد، به اعدام محکوم می گردد اما در صورتی که مجرد باشد، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی می خورد.
همانطور که پیشتر آورده شد، متاهل بودن یکی از طرفین، زنا را برای او مُحصنه خواهد کرد و در این صورت زن مطابق با پرونده به رجم (سنگسار) یا اعدام و یا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و برای پسر مجرد مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می گردد.
بر اساس ماده ۲۲۷، اموری همچون مسافرت همسر، حبس و بیماری های مقاربتی او مانند ایدز و سفلیس موجب می گردد تا زنای زن شوهردار نیز از حالت احصان خارج گردد و در این صورت زن تنها به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می گردد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رابطه پسر مجرد با زن شوهردار دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید
هزینه ی اخذ وکیل برای رابطه پسر مجرد با زن شوهردار معمولا درصدی از مبلغ خواسته می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص رابطه پسر مجرد با زن شوهردار در بازه قیمتی زیر قرار دارد. 20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان