ماده صد قانون شهرداری بیان دارد که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه یا جواز کسب نمایند. در غیر این صورت عمل آنان جرم محسوب شده و بنا به قوانین کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع مورد بحث کمیسیون تخریب یا جریمه می شود.
شهرداری، یک نهاد اجرایی عمومی غیر دولتی است که زیر نظر شهردار اداره می شود و به وظایفی از جمله جمع آوری و حمل زباله های شهری، صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز، پیشگیری از جرم و جنایت، دریافت عوارض شهری از شهروندان و... می پردازد.
کمیسیون ماده صد شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ شهر سازی و ایمنی است در این مرجع اگر از سوی شهروندان یک شهر در باب ساخت و ساز ساختمان ها و منازل تخلفی صورت گیرد رسیدگی به آن حتما صورت می گیرد.
بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر تصویب گردیده به استناد تبصره 9 (ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد شهرداری معاف می باشند.) خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده صد مطرح نمود.
یکی از طرف های شکایت شاکی، شهرداری است با توجه بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، هر شهر باید یک شهردار داشته باشد و بیشتر از این مورد امکان پذیر نمی باشد بنابراین مطابق این قوانین در شهرهای مختلف هر کشور باید یک شهرداری برای رسیدگی به امورات شهر و شهر سازی و تخلفاتی که ممکن است در خصوص ساخت و ساز به وجود بیاید وجود داشته باشد.
نکته سومی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید دانست این هست که یکی دیگر از طرف های شکایت شاکی کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد و اعضای تشکیل دهنده ی آن با شهرداری متفاوت بوده است بنابراین عنوان کمیسیون ماده صد به نحو مطلق صحیح نیست و باید مشخص شود که طرف شکایت شاکی که کمیسیون می باشد متشکله از کدام شهر می باشد. بدین منظور که اگر کمسیون طرف شکایت در تهران می باشد باید عنوان کمیسیون ماده صد شهر تهران در دادخواست شکایت وجود داشته باشد.
مورد چهارمی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری وجود دارد در خصوص این هست که اگر شعبه دیوان عدالت اداری پیرو اعتراض شاکی به رای کمسیون ماده صد شهرداری، تشخیص دهد که رای معترض عنه به دلیل مخالفت با قوانین موجب تضییع حق او شده است حکم ابطال آن راصادر و رای را نقض می نماید.
کمیسیون ماده 100 وظیفه دارد که در رای یا تصمیم خود به صراحت اعلام کند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت اعلام شده، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مدت زمان موجود برای تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
در مواردی که ابلاغ واقعی نباشد و ذی نفع اعلام کند از رای صادره اطلاعی نداشته، شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می کند و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری باید از طریق تقدیم کردن دادخواست باشد و پس از تنظیم دادخواست، برگ دادخواست و ضمایم باید به دبیر خانه دیوان عدالت اداری با دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل داده شود.
براساس قانون 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعترضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی تشکیل شده و برای احقاق حقوق مردم تمام تلاش خود را به کار می برد. بنابراین شاکیان می توانند اعتراض و دادخواست های خود را در خصوص ابطال یا نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری را نزد دیوان عدالت اداری ببرند. و همچنین در صورت اعتراض داشتن از اعضای کمیسیون ماده صد، شاکی می تواند اعتراض خود را نزد سازمان تخلفات اداری مطرح کند.
اجرای مجازات کمیسیون ماده صد اعم از جریمه و اعم از تخریب یا قلع و قمع بنا بعد از قطعی شدن رای کمیسیون بر عهده مالک و شهرداری منطقه می باشد.
پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه از شخص، پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری بدون حضور ذینفع اجرایی می شود و در صورتی که نیاز به شنود اظهارات ذینفع باشد حضور وی در مرجع بلامانع می باشد.
شهرداری و مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.
زمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می شود عواملی وجود دارد که در حکم تخریب یا جریمه ساختمان یا بنا تاثیر می گذارند مانند:
در پاسخ باید بیان شود که کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد و اختلافات ناشی از عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.
موکل با سپردن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به وکیل متخصص در این حوزه قطعا درصد پیروزی در پرونده و همچنین درصد کاهش هزینه ها، را برای خود افزایش داده است. چرا که بارها تجربه شده است که وکلا با تخصص و تجربه ای که در خصوص قوانین کمیسیون ماده صد شهرداری داشته اند توانسته اند آرای تخریب را تبدیل به جریمه و جریمه های زیاد را به جریمه ی کمتر مبدل نمایند. به همین علت است که بسیار توصیه می شود که دعاوی مربوط به خود را به وکلای متخصص در هر حوزه بسپارند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان