یکی از مشکلات و اتفاقاتی که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی همواره اتفاق میفتد عدم حضور مالک در دفاتر خانه های رسمی یا دفاتر ثبت اسناد و املاک، برای تنظیم سند رسمی و انتقال سند از مبایعه نامه به یک سند قانونی و معتبر است. و علت این نقض تعهد می تواند به دلایل متفاوتی باشد از قبیل عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا تغییر قیمت مال بعد از فروش به خریدار، مخصوصاً در فروش ملک و املاک.
نوشتن یا تنظیم قرارداد، معاملات و سایر عقود در دفاتر اسناد رسمی، را ثبت سند یا تنظیم اسناد گویند، که در آن انواع ثبت عبارت است از:
طبق ماده 1287 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند اسناد رسمی هستند.
دفاتر اسناد رسمی به عنوان اولین و تنها ترین مرجع صلاحیت دار برای ثبت و تنظیم معاملات اشخاص در سال 1316 توسط افراد قانون گذار تصویب شد و مسئولیت هایی که برای این دفاتر در نظر گرفته اند عبارت است از:
قبل از تنظیم و ثبت هر سند غیر منقول در این دفاتر اولین مسئله ای که باید به آن توجه شود این هست که سند این مال غیر منقول مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین جامعه نباشد به عنوان مثال برای ثبت سند املاک، این دفاتر باید ابتداً از حوزه ثبتی استعلاماتی از قبیل در رهن نبودن ملک، یا عدم بازداشت نبودن ملک به علت بدهی های مالک برای ملک مورد معامله گرفته شود.
طبق مواد 1288 قانون مدنی و 46 قانون ثبت و قوانین دفاتر اسناد رسمی، برخی از اموال غیر منقول قابلیت ثبت را در دفاتر اسناد رسمی را خواهند داشت از جمله اتومبیل، نحوه ی ثبت این اموال منقول به این گونه است که ابتدای هر سال از طرف اداره دارایی، مالیات های متعلقه جهت نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارائه می شود. تا دفاتر براساس این مالیات، هزینه لازم در خصوص تنظیم سند رسمی را محاسبه نمایند.
اگر ملک یا هر مال غیر منقول دیگر در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده بشود مالک آن مال، به عنوان مالک رسمی شناخته می شود و این سند رسمی وی از حکم دادگاه هم می تواند بالاتر باشد.
اگر این املاک در این دفاتر رسمی به ثبت برسند امکان فروش یک ملک به چندین نفر از بین خواهد رفت و این می تواند مانع خوبی برای به وجود آمدن معاملات معارض باشد.
با ثبت این املاک در دفاتر رسمی، در صورت وجود هر نوع اقرار و دعوی در دادگاه، فرد مالکی که این سند رسمی را در ید خود دارد می تواند خیالی آسوده داشته باشد چرا که اسناد عادی به علت جعل و تقلب هایی که ممکن است در آن به وجود بیاید تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی را نخواهد داشت.
مبایعه نامه یا قولنامه قراردادی است که بین خریدار و فروشنده خودرو، قبل از تنظیم سند رسمی باید تنظیم شود و نسبت به جزئیات و مشخصاتی که باید برای ثبت مبایعه نامه در نظر بگیرند دقت لازم را داشته باشند. در متن این قرارداد الزاماً باید برخی از موارد ذیل ذکر شده باشد:
اصولا خریدار و فروشنده در هنگام خرید و فروش مال، و تنظیم مبایعه نامه باید نسبت به قید کردن تاریخ تنظیم سند و حضور در دفاتر اسناد رسمی کوشا باشند در غیر این صورت خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از طریق دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی نماید.
اگر فروشنده مال، قبل از تبدیل مبایعه نامه به سند رسمی فوت نماید خریدار می تواند دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را به طرفیت وراث ایشان اقامه نماید.
در صورتی که مال مورد معامله مربوط به شخص دیگری باشد و فروشنده آن مالک اصلی نباشد، نه تنها دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو قابل اقامه نخواهد بود بلکه معامله انجام شده بین خریدار و فروشنده، باطل می گردد.
مبایعه نامه یا قولنامه قراردادی است که در طی یک خرید و فروش در بین فروشنده و خریدار تنظیم می شود و در همین مبایعه نامه است که تاریخ تنظیم سند رسمی قید می گردد حال اگر این قرارداد عادی وجود نداشته باشد، خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی و اقدامات بعد از آن نماید.
همانطور که بیان شد امکان فروش مال غیر برای خودرو و سایر اموال منقول وجود ندارد و معامله ای که در صورت عدم حضور مالک باشد باطل خواهد شد و خریدار نمی تواند حقی در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت فروشنده داشته باشد. اما از آنجایی که فروش مال غیر خودرو علاوه بر ضرر رساندن به صاحب خودرو آرامش جامعه را نیز برهم خواهد زد. لذا قانون برای این فروش غیر قانونی مجازاتی در نظر گرفته است از جمله:
اصولا برای اقامه برخی از دعاوی مالی و غیر مالی در دادگاه ها حضور یک وکیل متخصص برای اقامه دعاوی اجباری نیست. و هر فردی می تواند در صورت آگاهی داشتن در دادگاه از حق و حقوق خویش دفاع نماید. اما نداشتن تجربه و عدم آگاهی کامل به دعاوی و نحوه تنظیم دادخواست ها در مراجع قضایی و پایمال شدن حق و حقوق افراد به علت این ناآگاهی ها، حضور یک وکیل را الزامی کرده است به گونه ای که شخص زیان دیده بعد از این تجربه تلخی که بدست آورده خود را مورد نکوهش قرار می دهد که چرا از همان ابتدا برای طرح دادخواست خود از افراد آگاه و متخصص در این حوزه ها راهنمایی و مشاوره نگرفته اند. بنابراین این تجربه تلخ می تواند یک هشداری باشد برای آن دست از عزیزانی که قصد اقامه هر نوع دعاوی در دادگاه ها دارند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در بازه قیمتی زیر قرار دارد.