فرهنگ معین، سند را به معنی "آنچه بدان اعتماد کنند" آورده است. در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا با دفاع قابل استناد باشد. بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، نوشته در صورتی سند به حساب می آید که بتواند در دادرسی، دلیل واقع گردد. از ماده 1284 قانون مدنی اینگونه به نظر می آید که قانون گذار در نوشته و سند، فیزیکی و مادی بودن آن را مد نظر داشته است و نظری به دلایل الکترونیکی نداشته است. اما بر اساس ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، سند و ادله ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. امضایی که روی سند باشد، به ضرر امضاکننده می باشد. حفظ و نگهداری از سند، بسیار مهم می باشد. باید مراقب بود متن سند به دقت تنظیم شود و در متن سند، خط خوردگی وجود نداشته باشد. همچنین نباید در سند، مطالب بیهوده و تکراری ذکر گردد.
سند در قانون ایران دارای دو تقسیم بندی سند عادی و سند رسمی می باشد. در ادامه به بررسی سند رسمی و سند عادی می پردازیم.
سند رسمی، سندی می باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر ثبت سند رسمی یا در نزد ماموران رسمی، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. مفاد ذکر شده در سند رسمی، در صورتی که با قوانین مخالفت نداشته باشد، در مورد طرفین سند، وراث و قائم مقام آن ها معتبر می باشد. همچنین در صورتی که قانون تصریح کرده باشد، سند رسمی در خصوص اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد. در قانون ایران، اصل بر صحت و اعتبار مفاد سند رسمی می باشد. در خصوص اسناد رسمی بی اعتبار، ابطال سند رسمی منوط به اثبات جعلی بودن سند رسمی یا اثبات بی اعتباری سند رسمی از جهت قانونی می باشد و فردی که دعوی ابطال سند رسمی را مطرح می کند، باید ادعایش را ثابت کند. سند رسمی انواع مختلف و امتیازاتی دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی انواع سند رسمی و امتیازات سند رسمی بپردازیم.
سند رسمی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
قانونگذار برای سند رسمی امتیازاتی در نظر گرفته است. در ادامه به بررسی امتیازات سند رسمی می پردازیم.
همانطور که اشاره کردیم در قانون ایران دو نوع سند رسمی و سند عادی وجود دارد و در قسمت قبل به بررسی سند رسمی پرداختیم. در ادامه قصد داریم به بررسی سند عادی بپردازیم. بر اساس ماده 128 قانون مدنی، سندی عادی می باشد که جزو سند های ذکر شده در ماده 1287 نباشد. انجام معاملات به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین، بدون ثبت رسمی در قالب سند عادی می باشد. اعتبار سند عادی منوط به احراز اصالت سند می باشد. برای طرح دعوی ابطال سند عادی، بار اثبات بی اعتباری سند عادی بر عهده مدعی صحت سند عادی می باشد.
سند عادی و سند رسمی در ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. سند رسمی و سند عادی مزایا و معایبی دارند که در ادامه به بررسی مزایا، معایب و به طور کلی، تفاوت های سند رسمی و سند عادی می پردازیم. سند رسمی با سند عادی از جهات مختلف متفاوت می باشد. سند رسمی، قدرت اجرایی دارد در حالی که سند عادی، قدرت اجرایی ندارد. تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث موثر نیست. برای طرح دعوی ابطال سند رسمی و به طور کلی برای ابطال سند رسمی، فقط ادعای جعلی بودن قابل طرح می باشد. در حالی که سند عادی هم در معرض جعل می باشد و هم در معرض تکذیب. سند رسمی را باید بر اساس تشریفاتی که قانون تبیین کرده است، تنظیم کرد در حالی که برای تنظیم سند عادی نیازی به انجام تشریفات نیست. یکی دیگر از تفاوت های سند رسمی و سند عادی، این می باشد که در سند رسمی، مامور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی دخالت دارد، در حالی که برای تنظیم سند عادی، افراد به هر نحوی که بخواهند می توانند آن را تنظیم کنند. در صورت گم شدن سند رسمی، می توان از رو نوشت آن به سادگی استفاده کرد در حالی که با گم شدن سند عادی، نمی توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.
هرگاه در انجام عقدی موارد قانونی رعایت نشود و افراد مداخل در تنظیم سند به دنبال کتمان یک عمل حقوقی باشند، افرادی که حق آن ها در خصوص این تنظیم سند تضییع شده است می توانند دعوی ابطال را خواهان باشند که این دعوی ابطال می تواند به دو روش ابطال مطلق و یا ابطال سببی باشد
تفاوت ابطال و بطلان سند رسمی در این نوع ابطال هم اشخاص ذینفع و هم افراد دیگر حق اعتراض به تنظیم سند را دارند، مطابق این تعریف در این نوع بطلان تراضی طرفین بی معنی و بلااثر می باشد.
در این دعوی ابطال، خواهان ابطال فقط می توانند افراد ذینفع باشند، یعنی افرادی که در تنظیم سند به صورت نسبی ارتباط داشته باشند می توانند تقاضای ابطال سند را خواستار باشند.
سوالی که ممکن است پیش بیاید، تفاوت ابطال و بطلان سند رسمی است. بطلان سند رسمی نشان دهنده بی اعتباری سند از روز تنظیم قرارداد می باشد ولی در ابطال سند رسمی، دادگاه سند مذکور را از روز صدور رای، باطل به شمار می آورد و به نوعی با رای دادگاه سند بی اعتبار می شود. اثر مهم تفاوت ابطال و بطلان سند رسمی عبارت است از اینکه در بطلان، سند از همان ابتدا اعتباری ندارد ولی در ابطال، سند بعد از صدور رای دادگاه بی اعتبار خواهد شد.
دعوای ابطال سند، دعوایی است که طی آن خواهان اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست میکند. دعوی ابطال سند با توجه به نوع آن با طرح دعوی ابطال سند و تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی یا سند عادی آغاز می شود. جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست ابطال سند معارض و… در هر صورت مطلوب خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی میباشد.
مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، می توان نسبت به سندی که بر علیه فرد ارائه می شود، دادخواست ابطال سند جعلی کرد.
دادخواست ابطال سند جعلی به دو صورت انجام می شود:
اختلافات دعوی سند می تواند از نوع دعوی ابطال سند، فسخ سند یا اصلاح سند باشد. در ادامه به بررسی اختلافات دعوی سند می پردازیم.
دعوی ابطال سند یکی از اختلافات مربوط به سند می باشد. با ابطال سند، تمامی آثار و ارزش اعتباری سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا شخص ثالث فاقد اعتبار می باشد و دیگر قابل استناد نمی باشد.
در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته باشد، با توافق طرفین سند رسمی یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی، می توان اقدام به فسخ سند رسمی کرد و این انحلال سند رسمی مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
اصلاح سند، اعتبار سند را کاملاً از بین نمی برد. به دلیل وجود برخی اشتباهات در تنظیم یا صدور سند، طرفین می توانند اقدام به درخواست اصلاح سند نمایند تا اشتباهات یا کاستی های سند را تصحیح کنند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت می باشد.
در دعوی ابطال سند رسمی، خواهان بی اعتباری سند رسمی را اعلان می کند. اعلان بی اعتباری سند رسمی از جانب خواهان باید بر اساس جهات قانونی باشد وگرنه دعوی ابطال سند رسمی طرح شده از جانب وی رد می شود. سند هایی از جمله سند مالکیت، سند اجرایی، سند رهنی، سند شرطی و ... جزو سند رسمی می باشند. در صورت وجود موجبات قانونی برای بی اعتباری سند رسمی، خواهان می تواند اقدام به طرح دعوی ابطال سند رسمی نماید . خواهان باید دعوی ابطال سند رسمی را در دادگاه صالح طرح نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی می باشد. به طور کلی می توان گفت دعوی ابطال سند رسمی، دعوایی می باشد خواهان در آن به مراجع ذی صلاح، بی اعتباری سند رسمی معینی را اعلام می کند و درخواست ابطال سند رسمی را دارد. ابطال سند رسمی می تواند به این علت باشد که سند رسمی مطابل قانون تنظیم نشده باشد، ابطال شناسنامه برای فردی که برای وی چند شناسنامه صادر شده است، از مصادیق ابطال سند رسمی به علت تنظیم سند رسمی مخالف قانون می باشد.
در صورتی که خواهان نسبت به جعلی بودن رسمی اعتراض داشته باشد، می تواند نسبت به طرح دعوی ابطال سند رسمی به علت جعلی بودن آن، اقدام کند. ادعای جعلی بودن سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح گردد. اگر سندی در مرحله تجدید نظر خواهی، برای اولین بار ارائه گردد، مهلت قانونی برای ادعای جعلی بودن سند رسمی ارائه شده، تا پایان نخستین جلسه دادرسی می باشد. همچنین رسیدگی به اصالت سند رسمی و احراز سند رسمی در مرحله غیابی مانع از پذیرش ادعای جعلی بودن در مرحله واخواهی نیست و واخواه می تواند در زمان واخواهی از رای غیابی، نسبت به طرح دعوی ابطال سند رسمی به دلیل جعلی بودن آن اقدام کند.
از لحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و این ثبت مالکیت مستقیما به نام مالک اصلی باشد و یا اینکه ملک از طریق ارثیه به مالک رسیده باشد، در غیر اینصورت موراد ابطال سند رسمی ملک را شامل می شود.
اگر با استفاده از وکالتنامه جعلی، به نقل و انتقال ملک پرداخته شود، ابطال وکالتنامه جعلی صورت می گیرد. در واقع ابطال سند مالکیت برگرفته از نقل و انتقال به ابطال وکالتنامه جعلی بستگی دارد.
وکالت عقد جایزی است که به موجب آن وکیل به نیابت از موکل خود می تواند به امورات حقوقی او بپردازد. این نوع تنظیم وکالتنامه می تواند به صورت عادی و یا رسمی باشد که در صورت تنظیم رسمی سند دلایلی از جمله جنون، فوت وکیل و یا انجام اموراتی خلاف عقدنامه از موارد بطلان سند رسمی می باشد، که فرد متقاضی ابطال سند رسمی می تواند بر اساس نوع وکالت به دفتر خانه تنظیم وکالت و یا دادگاه مراجعه نماید.
سند رهنی، جز اسناد رسمی می باشند که بانک به موجب ضمانت اجرایی وام، توسط وام گیرنده، در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. طبق این سند رسمی مالک اصلی مال با پرداخت مبلغی از وام، ملک خود را در رهن بانک قرار می دهد. حال از آنجایی که تنظیم اسناد رهنی از اهمیت بالایی برخوردار هستند در صورتی که تنظیم سند مغایر با اصول باشد بانک باید اقدام به ابطال سند رهنی نماید که برای طرح این دعوی می توان به دادگاه مراجعه نمود.
ما نباید اسناد رسمی را فقط به سند مالکیت ملک و املاک ختم نماییم چرا که هر سندی که در دفاتر خانه های رسمی و یا توسط مامورین رسمی به ثبت رسیده باشد به عنوان سند رسمی شناخته می شوند، برای همین شناسنامه و نکاح نامه جز اسناد رسمی حساب می شوند که ما می توانیم به آن ها اشاره ایی داشته باشیم، اما در خصوص ابطال شناسنامه باید بگوییم که طرح این دعوی ابطال مربوط به احوال شخصیه افراد است، برای همین فردی که نسبت به شناسنامه ی خود ادعای جعل بودن را دارد می تواند این دعوی ابطال شناسنامه را به دادگاه ببرد.
چک، سفته و برات جزء اسناد رسمی و تجاری محسوب می شوند، از آنجایی که کاربرد چک برای معاملات تجاری بیش از سفته و برات شده است امکان مفقود یا گم شدن و یا جعل چک بیش از پیش می باشد. برای همین برای دعوی ابطال این سند رسمی افراد ذینفع در چک (دارنده ی چک، صاحب چک و صاحب حساب چک) می تواند دعوی ابطال چک را ابتدا به بانک صادر کننده ی چک بدهند و سپس این دعوی ابطال را به دادگاه تسلیم نمایند.
وقتی مال و اموالی از موروث به وراث می رسند تقسیم نامه این ارث و میراث می تواند توسط وصیت نامه فرد متوفی صورت گیرد، که بر اساس این تقسیم نامه مالی به هر یک از وراث می رسد حال اگر در بین وراث افرادی باشند که به این نوع تقسیم مال اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را در قالب ابطال تقسیم نامه به دفاتر خدمات قضایی تقدیم نمایند.
اگر دو سند جزئا و کلا از حیث اصل ملک، یا از حیث حدود ملک و یا حدود ارتفاقی با هم در تعارض باشند و این تعارض با رای هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به سند اولی موخر باشد سند مالکیت معارض محسوب می شود. علت وجود این تعارض می تواند اشتباه مامورین ثبت سند باشد و یا اشتباه مالکین، که بنا، به این تعارض اگر خواهان بخواهد دعوی ابطال سند رسمی خود را به دادگاه تقدیم نماید این امکان وجود دارد که پس از بررسی های دادگاه سند خود خواهان ابطال شود. چون ادعای مالکیت بر سر یک موضوع می باشد.
اگر شخصی نسبت به اسناد رسمی ادعای جعل بودن آن را دارد باید این ادعا را تا اولین تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه مطرح نماید، بدین منظور که اگر ادعای جعل بودن سند رسمی برای اولین بار در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این ادعا تا پایان نخستین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر معتبر می باشد در غیر این صورت اگر ادعای جعل در دادگاه بدوی مطرح شده باشد خواهان جعل سند دیگر نمی تواند ادعای چه در دادگاه تجدید نظر و چه در آخرین جلسه دادرسی دادگاه بدوی داشته باشد، حتی اگر رسیدگی به پرونده به صورت غیابی صورت گرفته باشد و شخص غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آن حکم کرده باشد.
حضور یک وکیل با تجربه در زمینه دعوی ابطال سند رسمی علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند ابطال سند رسمی را نیز افزایش میدهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده میکند. وکلای متخصص دعوی ابطال سند رسمی در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دعوی ابطال سند رسمی دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای دعوی ابطال سند رسمی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل دعوی ابطال سند رسمی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان