بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور با این هدف که بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها نظارت شود و رویه واحد قضایی ایجاد شود و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، تأسیس شده است. رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه بعد از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می گردد. در این متن سعی شده است درباره وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری توضیحاتی اجمالی ارائه شود.
به طور کلی این نکته شایان ذکر است که تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه های کیفری استان در موارد زیر در دیوان عالی کشور صورت می پذیرد. جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم و صلب است. مانند جرم زنای محصن و محصنه یا جرم محاربه و افساد فی الارض و جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو و قصاص نفس باشد، جرایم کیفری هستند که در دیوان عالی کشور رسیدگی می شوند.
همچنین آرای صادر شده از دادگاه کیفری استان تهران در مورد برخی مقامات همچون جرایم ارتکابی از سوی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، استانداران، فرمانداران در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
بر اساس ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت فرجام برای افرادی که مقیم ایران هستند، ۲۰ روز و برای افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. تجدید نظر خواهی در ابلاغ قانونی حکم اهمیت دارد، نه در ابلاغ واقعی آن. زمانی که تقاضای فرجام در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، به شرطی که درخواست کننده دلیل موجهی ارائه کند، دادگاه به پرونده او رسیدگی می کند. در غیر این صورت قرار رد آن صادر خواهد شد.
بعد از آن که درخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور واصل شد، رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانش پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبه ها ارجاع می نماید. شعبه دیوان پس از دریافت پرونده بر اساس نوبت به پرونده ها رسیدگی خواهد نمود مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضرورتی داشته باشد.
اصولاً چه در دیوان عالی و چه در سایر دادگاه ها این امکان وجود ندارد که پرونده را بعد از ارجاع به یک شعبه به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
رئیس شعبه پرونده ارجاعی را به صورت شخصی بررسی و گزارش آن را تنظیم یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو یادشده گزارش پرونده را که حاوی جریان و شرح اتفاقات افتاده در پرونده و بررسی کامل تجدیدنظرخواهی است، به صورت مستدل تهیه و به نظر رئیس شعبه می رساند و به وی تسلیم می نماید.در زمان تنظیم گزارش توسط رئیس شعبه یا عضو شعبه، آن ها وظیفه دارند هنگام تنظیم گزارش در صورتی که با تخلفات قضایی مواجه شدند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش بیاورند و با دستور رئیس شعبه رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمایند تا به تخلفات رسیدگی گردد.
جواب این پرسش منفی است، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. البته این جمله، بدان معنا نیست که دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده توجه نمیکند. به عنوان مثال در صورتی که در دادگاه کیفری استان فردی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شود و اعضای شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظر خواهی تشخیص دهند که قتل عمدی نبوده یا به دفاع متهم مبنی بر جنون یا دفاع مشروع رسیدگی نشده یا در صورتی که شده دقت کافی به عمل نیامده است، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی، مجدداً به همان شعبه صادرکننده رای اولیه یا شعبه هم عرض ارسال می نماید. بدون آن که در ماهیت قضیه رأی صادر نمایند.
به عبارتی دیگر، صادر شدن حکم به تبرئه یا محکومیت را بعد از رسیدگی شکلی به دادگاه بدوی می سپارد و رأی ماهوی صادر نمی نماید. اما در مورد حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان در دیوان عالی کشور باید گفت که احضار نمی شوند، مگر آن که شعب رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند و البته حضور نیافتن احضارشدگان، موجب تاخیر در رسیدگی و تصمیم گرفته نمی شود. هنگام رسیدگی عضو و ممیز شعبه گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است می خواند و طرفین دعوا و وکلای آنان در صورت احضار این حق را دارند که با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را بگویند و نماینده دادستان کل کشور نیز در موارد قانونی نظرات خود را می گوید. سپس اعضای شعبه در مورد پرونده اظهارنظر می نمایند. تصمیمات شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظرخواهی به یکی از صورت های زیر است:
در این حالات، شعبه دیوان عالی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زیر اقدام به اخذ تصمیم می کند.
در غیر از موارد فوق، در صورتی که دیوان عالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته را نقض نماید، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی اولیه ارجاع می نماید. در این حالت ممکن است با اصطلاح رأی اصراری رو به رو شویم، و این جمله به این معنا است که در دادگاه هم عرض (دوم) می تواند نظر شعبه دیوان عالی کشور را نپذیرد و حسب مورد رأی دادگاه اولیه را صحیح بداند یا رأی صادر نماید که با نظر شعبه دیوان عالی کشور همخوانی نداشته باشد.
به عنوان مثال، دادگاه اول عمل متهم را قتل عمد و شعبه دیوان آن را قتل شبه عمدی و دادگاه هم عرض که بعد از نقض دادنامه اولیه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به وی ارجاع شده است، عمل متهم را قتل خطایی محض تشخیص دهد. در این وضع در صورتی که رأی دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود، از چند حالت زیر خارج نیست:
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص شکایت به دیوان عالی کشور دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل شکایت به دیوان عالی کشور معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت به دیوان عالی کشور در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان