معمولا در انتها محکوم له یا طلبکار مجبور می شود که با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و مزایده گذاشته و در نهایت طلب خود را از آن وصول کند، از سویی دیگر هم محکوم علیه، بر اساس شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می نماید که بعضی از اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، در نتیجه اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانون گذار از توقیف معاف می داند و به عنوان مستثنیات دین شناخته و قبول کرده است.

منظور از مستثنیات دین چیست؟

زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می گردد، وظیفه دارد، در طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده پرداخت کند، در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه بر اساس مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می نماید. البته همه اموال او را نمی توان توقیف کرد و فروخت که در این متن به آن ها اشاره خواهد شد. بر اساس ماده ۲۴ قانون تازه شیوه محکومیت ها مالی مستثنیات دین تنها شامل موارد زیر است:

• خانه ای که به طور عرفی در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه ای که فرد برای زندگی و رفع نیازهای ضروری خود و افراد تحت تکفل وی نیاز است.
• آذوقه موجود به اندازه نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که به طور عرفی آذوقه ذخیره می گردد.
• کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای محققین متناسب با شأن آن ها.
• وسایل و ابزار کار فرد کاسب، پیشه ور، کشاورز و بقیه اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان ضروری است.
• تلفنی مدیون نیاز دارد.
• مقدار پولی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می گردد، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره ای که مدیون به آن نیاز دارد و بالاتر از شأن او نباشد.

در صورت وجود مستثنیات دین مرجع اجرا کننده حکم چگونه حکم را اجرا می کند؟

در صورتی که منزل مسکونی محکوم علیه افزون بر نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجعی که حکم را اجرا می کند، با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و افزون بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر این که استیفای محکوم به به روش ساده تری همچون استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این حالت محکو م به وسیله روش های یادشده استیفا خواهد شد.

در صورتی که به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، از قبیل این که مسکن به دلیل قرارگیری در طرح های عمرانی تبدیل به وجه شود، یا به دنبال از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن ممکن است، مگر این که احراز گردد، مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است؟

در این موضوع اختلاف وجود دارد، برخی از حقوقدانان باور دارند، ودیعه مسکن از نظر نبود صراحت قانونی، جزو مستثنیات دین نیست، اما برخی دیگر بر این باور هستند، ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن، به دلیل وصول دین مجاز نیست. البته در صورتی که مسکن مورد اجاره افزون شئونات عرفی محکوم علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ یادشده را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم له پرداخت می گردد.

آیا به تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده، می توان اعتراض کرد؟

پاسخ این پرسش مثبت است، تصمیم دادگاهی که حکم لازم الاجرا را صادر می کند در این زمینه دستور قلمداد گردد و قطعی و قابل اعتراض نیست.

آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است؟

همان طور که پیش تر نیز گفته شد، در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم علیه ملاک است، در صورتی که از نظر عرفی برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به عنوان وسیله کار باشد، جزو مستثنیات دین است اما در صورتی که افزون بر یک خط تلفن باشد به نظر می رسد قابلیت توقیف و مزایده را دارد.

آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم علیه را می توان توقیف کرد؟

پاسخ این پرسش مثبت است، اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز و در شئون شخص بدهکار در زمره مستثنیات دین به حساب می آید.

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرا به چه روشی و به وسیله چه مرجعی رسیدگی می گردد؟

همان طور که در قانون آمده است، در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء معیار عمل اجرای احکام خواهد بود، مثلا در صورتی که خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم علیه ادعا نماید منزل مسکونی وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کند، واضح است دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی می کند در صورتی که خانه یا آپارتمان افزون بر حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش منزل مسکونی یا آپارتمان که برای تهیه مسکن طبق با شئون عرفی او لازم است به او پرداخت کند و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می شود.

آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا آرای مراجع دیگر مثل هیاتهای حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه های ثبتی راجع به چک و یا بدهی های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم شامل می گردد؟

از آن جا که مستثنیات دین مربوط به دین و بدهی است در نتیجه فرقی نمی نماید که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در همه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است.

ذکر چند نکته در زمینه مستثنیات دین ضروری است:

• در صورتی که مسکنی که مورد نیاز محکوم علیه است، بر نیاز و شأن او زائد باشد، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است. بدین شکل که وجه حاصل از فروش را به دو بخش تقسیم می نماید، بخشی برای خرید مسکن مناسب توسط محکوم علیه و بخشی برای پرداخت بدهی وی. اما به طور عمومی دادگاه ها از اقدامات این چنینی خودداری می نمایند و تنها در صورتی که محکوم علیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، برای توقیف یکی از آن دو، اقدام می نمایند.
• در رابطه با خودرو نیز بر اساس نظری که توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده، خودرو جزو مستثنیات دین نیست و تنها تاکسی که مشخصا وسیله امرارمعاش است، غیر قابل توقیف است و دیگر وسایل نقلیه حتی در صورتی که برای مسافرکشی هم استفاده گردند، جز مستثنیات دین نیستند و قابلیت توقیف دارند.
• در زمینه تلفن خانه یا تلفن همراه دادگاه می بایست به تشخیص برسد. در صورتی که از لحاظ عرفی برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به عنوان وسیله کار باشد، جز مستثنیات دین هست، اما در صورتی که افزون بر یک خط تلفن باشد به نظر می رسد قابل توقیف باشد.
• در مورد ودیعه مسکن نیز نباید میزان آن فراتر از عرف باشد و در صورتی که به این صورت باشد میزان فراتر از عرف قابلیت توقیف را دارد. به طور کلی تصمیم دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، در زمینه تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده، دستور قلمداد می گردد و قطعی و غیرقابل اعتراض است.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مستثنیات دین در اجرای ثبت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص مستثنیات دین در اجرای ثبت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل

هزینه ی اخذ وکیل مستثنیات دین در اجرای ثبت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل مستثنیات دین در اجرای ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مستثنیات دین در اجرای ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.