واخواهی در امور حقوقی، حقی است که به محکوم علیه داده شده که با جمع آوری دلایل و مدارک معتبر مانع از اجرای حکم و رای دادگاه شود. چرا که ممکن است واخوانده برای عدم حضور خود در دادگاه دلایل منطقی و قابل قبولی برای قاضی دادگاه داشته باشد. بنابراین با واخواهی، محکوم علیه می تواند به رای صادر شده اعتراض نماید.
طبق ابتدای ماده 305 قانون مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض محکوم علیه به دادگاه بدوی یا تجدید نظر خواهی را واخواهی گویند.
در حقوق ایران، فقط آرای غیابی صادر شده دارای شرایط واخواهی در امور حقوقی هستند و برای آرایی که حضوری صادر می شوند، شرایط واخواهی وجود نخواهد داشت. و این حق واخواهی، حقی است که برای محکوم علیه تعریف شده است. یعنی محکوم علیه باید در مهلت مقرر و تعیین شده اعتراض خود را درخصوص رای غیابی صادر شده به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.
ذکر این نکته لازم است که بدانیم احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می شود، چه خواهان در جلسات دادگاه حضور داشته باشد و چه نباشد و اینکه اگر وی یا وکیل او هیچ گونه لایحه برای دادگاه نفرستاده باشند باز هیچ حقی در خصوص واخواهی نخواهند داشت.
همانطور که گفته شده در آیین دادرسی مدنی یا حقوقی، واخواهی همواره برای آرای غیابی وجود داشته است، و این زمانی است که هیچگونه ابلاغیه و یا لایحه دفاعیه بین خوانده و دادگاه رد و بدل نشده باشد. اما در آیین دادرسی کیفری واخواهی با امور حقوقی متفاوت می باشد. به این صورت که چنانچه جرم انجام شده مربوط به حقوق الناس و جنبه عمومی داشته باشد دادگاه می تواند در صورت نبودن هیچ لایحه و دفاعیه از محکوم علیه حکم غیابی صادر نماید و در مقابل محکوم علیه نیز می تواند از حکم غیابی صادر شده واخواهی نماید. اما برای امور کیفری وقتی دادگاه برای رسیدگی به حقوق الله تشکیل شده باشد قاضی دادگاه نمی تواند حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد محکوم علیه صادر نماید. و اینکه در امور کیفری در مواقع تحقیقات مقدماتی در دادسرا حضور یا عدم حضور متهم در این مراحل ملاکی برای صدور رای غیابی نیست.
در این خصوص بین اساتید و علمای حقوق اختلاف است. برخی از این افراد، واخواهی را یک مرحله جدید از دادرسی می دانند. اما برخی دیگر بیان دارند که از آنجایی که واخواهی امور حقوقی در همان دادگاهی که حکم غیابی محکوم علیه را صادر کرده است، قابل بررسی می باشد، آن را به عنوان ادامه کار دادگاه دانسته اند و رسیدگی به این دادخواست را یک مرحله جدید از دادرسی نمی دانند.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، فرد معترض از رای غیابی صادر شده می تواند اعتراض خود را در مهلت تعیین شده به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نمایند. در این قانون برای افراد ایرانی مهلت بیست روزه و برای افراد مقیم خارج کشور دو ماه می باشد و این مهلت، هم برای واخواهی از رای غیابی دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر یکسان می باشد. حال اگر فردی بنا به دلایل و شواهد موجه نتواند در مهلت های گفته شده در دادگاه حاضر شود و دادخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه نماید می تواند درخواست واخواهی از رای غیابی را بعد از مهلت قانون به دادگاه بدهد.
سه شرط برای صدور رای غیابی توسط دادگاه الزامی است اول اینکه خوانده، قائم مقام و یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاهی حضور نداشته باشد، دوم اینکه خوانده دعوی حقوقی، هیچ گونه دفاعیه کتبی در دادگاه مطرح نکرده باشد و در آخر هیچ گونه اخطاریه ای از طرف دادگاه به وی (خوانده) ابلاغ نشده باشد. اما در کل در صورتی که دو شرط اول وجود نداشته باشد اما شرط سوم برای محکوم علیه موجود باشد زمانی که رای دادگاه صادر می شود این رای صادر شده غیابی نیست.
ابلاغ واقعی ابلاغی است که در آن مامور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت نماید اما ابلاغ قانونی ابلاغی است که در آن اوراق به بستگان خوانده تسلیم می شود. بنابراین بنا بر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دارسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی صادر شده بعد از اتمام مهلت قانونی برای اعتراض یا همان واخواهی، و قطعی شدن آن، به اجرا گذارده می شود. و در صورتی که محکوم علیه مدعی شود که هیچ گونه ابلاغی به وی نشده است می تواند دادخواست واخواهی خود را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید.
چنانچه محکوم علیه رای غیابی، در دادگاه واخواهی در امور، در دادگاه حاضر شود و قبلا از محکوم علیه تامین کیفری اخذ نشده باشد و یا اینکه قبلا در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا تامین کیفری اخذ شده باشد دادگاه این اختیار را خواهد داشت اقدام به اخذ تامین کیفری مجدد نموده یا تامین قبلی را تغییر دهد و اما نکته ای که در این جا وجود دارد این هست که عدم اخذ تامین کیفری مانع از واخواهی در امور نمی شود.
واخواهی حق تجدید نظر را ساقط نمی کند، بلکه فرد معترض می تواند پس از واخواهی، درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر را نیز خواهان باشد اما باید بدانیم که فرد معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی از خود، فقط از حق درخواست دادگاه تجدید نظر استفاده کند. و ذکر این نکته هم ضروی است که بر خلاف واخواهی که فقط حق محکوم علیه می باشد درخواست دادگاه تجدید نظر می تواند از طرف محکوم له یا شاکی نیز باشد.
واخواهی، باعث تشدید مجازات نمی شود و دادگاه صادر کننده رای غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد. هر چند در خصوص این تشدید مجازات هم اختلاف نظر های در بین حقوقدانان وجود داشته است و از نظر آنان تشدید مجازات در مرحله واخواهی فاقد اشکال می باشد. اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نبوده و قانون همچنان با نظر تشدید مجازات در مرحله واخواهی مخالف می باشد.
واخواهی می تواند سبب تغییر حکم غیابی شود و این امر از بدیهی ترین نتایج درخواست واخواهی می باشد در اثر واخواهی ممکن است رای غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا اینکه مجازات کاهش پیدا کند یا تبدیل یا تعلیق در مجازات صورت گیرد.
قانون و مسائل و مشکلات به وجود آمده در دادگاه ها بر اثر دعاوی حقوقی و کیفری پیچیده تر از آن است که یک فرد عادی بتواند به راحتی این مسائل را درک کرده و بعد از فهم آن بخواهد از خود در دادگاه دفاع نماید. گیج و مبهوت هایی که در اثر شکایات دادگاهی برای طرفین دعوی به وجود می آید، همواره مانع از آن می شود که افراد با آرامش و بدون استرس داشتن از نتیجه دعوی، از حق و حقوق خود دفاع کنند. بنابراین وجود این مسائل و مشکلات برای طرفین دعوی، همواره حضور وکیلی باتجربه و با دانش حقوقی بالا و معتمد به انجام وظایف خود و گرفتن مشاوره از وی برای آنان الزامی کرده است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در واخواهی در امور حقوقی تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای واخواهی در امور حقوقی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص واخواهی در امور حقوقی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
50 هزار تومان 500 هزار تومان