در قانون ثبت اسناد و املاک بیان شده که چنانچه ملکی بخواهد ثبت شود طبق ماده 63 ثبت اسناد باید ثبت صورت بگیرد «در ثبت اسناد اموال طرفین معامله یا وکلای ثبت اسناد و املاک آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.»
سازمان ثبت اسناد و املاک مکانی است برای ثبت معاملات، ثبت شرکت ها و املاک و دارایی های شخصی افراد مقیم ایرانی می باشد. این مکان وابسته به قوه قضاییه است و جزء نهادهای دولتی حساب می شود.
قانون گذار در سال 1310 با تصویب قانون ثبت اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک درصدد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری نماید اما نتیجه ثبت اسناد نشان از آن است که این قانون همچنان به هدف خود نرسیده است.
ثبت دارایی های ملک و املاک در دفاتر املاک سازمان باید صورت گیرد از آنجا که دفتر املاک که امور املاکی را انجام می دهد به علت انجام وظایفی که در خصوص ثبت اسناد و املاک دارد به عنوان یکی از دفاتر قانونی این سازمان حساب می شود. در این دفتر بعد از ثبت ملک و گذارندن مراحل ثبت، یک سند مالکیت به فرد خواهان داده می شود که این سند از ارزش قانونی بالایی برخوردار می باشد.
ازجمله وظایف این امور می توان به پاسخ به سوالات در زمینه ثبت تمامی معاملات و عقود و قراردادها و همه موارد مربوط به مسائل مالی در دفتر اسناد رسمی اشاره نمود و اینکه وظیفه ی دیگری که می توان برای این مورد تعریف کرد این هست که به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به عملیات نظارتی مربوط به پرونده های اجرایی و ثبتی باید نظارت داشته باشند.
از جمله وظایف این بخش می توان به ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری و پلمپ این دفاتر در صورت نیاز می باشد.
این بخش از جمله وظایفی را که می تواند برای خود داشته باشد این هست که افرادی که دارای اسناد تجاری و رسمی مانند چک یا سفته هستند می توانند دعاوی خود را به این مکان ارجاع دهند حتی افراد می تواند در خصوص توقیف اموال برای مهریه و روند اجرای مزایده و فروش اموال به اداره ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند چرا که عقد نامه جزء اسناد رسمی محسوب می گردد.
خریدار مال منقول می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت صاحب مال درخواست نماید.
طرح دعوای خلع ید یا الزام به تحویل مبیع، از سوی خریدارانی که دارای سند عادی هستند و فروشنده را طرح دعوا قرار می دهند امکان پذیر است.
معامله ای که دارای سند رسمی است اعم از اینکه قبل یا بعد از تنظیم سند عادی باشد قابل ابطال نمی باشد مگر اینکه جهات ابطال اسناد رسمی را داشته باشد.
در زمان اجرای حکم مالکیت اموال غیر منقول، محکوم له می تواند به قرارداد عادی استناد کرده و درخواست توقیف ملکی را بنماید که دارای سند رسمی است اما به صورت تعاقب ایادی به محکوم علیه منتقل شده است.
طبق ماده 17 این قانون در مورد املاک مشاع اگر بعضی از مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده و بعضی گواهی نکرده اند. نسبت به اعیانی از رعایا اظهار نامه پذیرفته شده و مالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند.
ماده 77 قانون ثبت اسناد و املاک برای مال مشاع به این صورت بیان کرده است که چنانچه قسمتی از املاک مشاع قبلا ثبت و تحدید شده باشد. نسبت به بقیه مال مشاع تحدید مجدد لازم نیست و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد درخواست کننده ثبت این موضوع را در اظهارنامه متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین، به ثبت خواهد رسید.
ماده 115 در املاک مشاع برای هر یک از مالکین نسبت به سهمی که از مال مشاع دارند یک سند مالکیت تنظیم می شود.
ماده 119 املاک مشاعی که سهم مالکین یک قسمت از آن تواما در یک جا ثبت و سند مالکیت ثبت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکای بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هریک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر میشود.
هیات نظارت و شورای عالی ثبت طبق ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک تشکیل شده و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می نماید در مقر هر دادگاه در استان هیات مزبور مرکب از رئیس استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات امور ثبتی در حوزه قضایی مربوطه رسیدگی می نمایند.
اشتباهاتی که در جریان ثبت عملیات مقدماتی ثبت اسناد و املاک اتفاق می افتد، عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیئت نظارت مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود. چرا که ملک در دفتر املاک ثبت نشده است.
کشف اشتباه بعد از ثبت مال در دفتر املاک، در صورت کشف وقوع اشتباه بعد از ثبت مال در دفاتر ثبت اسناد و املاک رفع این اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیئت نظارت می باشد.
وجود اشتباه در مفاد اسناد رسمی، در مواقعی که سند مالکیت یا سند تنظیمی دارای اشتباه باشد این رفع اشتباه در صورتی که بدون سوء نیت قبلی باشد به دستور هیئت نظارت اقدام به اصلاح سند رسمی می شود.
شکایت از نحوه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می شود و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید و این نظر رئیس ثبت برابر مقررات به ذی نفع ارائه می شود. حال چنانچه ذینفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی اعتراض داشته باشد می تواند این اعتراض خود را در طی یک مهلت ده روز بعد از ابلاغ رای، شکایت خود را به هیئت نظارت تسلیم نماید.
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
رسیدگی به تمام تعارض های موجود در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به کل ملک و خواه به بخش کوچکی از ملک در حدود و صلاحیت هیئت نظارت می باشد.
وکیل ثبت اسناد و املاک به موکلان خود کمک می کند تا پرونده خود را بهتر درک کرده و برای حل و فصل مشکلاتی که در خصوص ثبت اسناد و املاک به وجود آمده راحل منطقی و قانونی به وی ارائه دهد. چرا که بیشترین دعاوی که می تواند در این مورد وجود داشته باشد این است که نسبت به ثبت سند رسمی برای یک ملک خاص اعتراضی وجود داشته باشد. بنابراین موکلان می توانند وکالت خود را در خصوص مشکلات به وجود آمده برای امور ثبتی را به گروه وکلای دادسان بسپارند تا به پیوست تعهدی که برای وکالت به موکل خود داده اند برترین و بهترین خدمات خود را ارائه دهند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ثبت اسناد و املاک دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای ثبت اسناد و املاک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص ثبت اسناد و املاک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.