براساس قانون مجازات اسلامی فردی که مشروبات الکلی مصرف نماید و با مصرف این مایع الکلی اختیار اخلاقی و اجتماعی خود را از دست بدهد محکوم به مجازات می شود. و بعد از اقرار مصرف کننده به نوشیدن شرب خمر حد مجازات برای فرد مصرف کننده اجرایی می گردد. در این موقع است که فرد متهم به مصرف شرب خمر می تواند با مشاوره گرفتن از وکیل شرب خمر در مورد نحوه ی دفاعیه خود از این مجازات تعیین شده راهنمایی های لازم را بگیرد.
در تعریف شرب خمر باید بگوییم که هر چیزی که مصرف و نوشیدن آن باعث مستی و حالت بیهوشی فرد شود و با مصرف آن، شخص مصرف کننده حالت طبیعی خود را از دست بدهد به آن مایع مصرفی که باعث این مستی شده، شرب خمر گفته می شود. در قانون اسلامی حد شرب خمر را برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه است و برای افراد غیر مسلمان نیز در صورت مصرف شرب خمر مجازات تعیین کرده اند.
طبق آیه شریفه 173 سوره بقره: «هرکس به خوردن شرب خمر محتاج شود در صورتی که به نوشیدن آن ها تمایل نداشته باشد و از اندازه و سد رمق هم تجاوز نکند، گناهی بر او نخواهد بود که به صرف احتیاج مصرف کند.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، «حد» به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع اسلام تعیین شده باشد.
برای اینکه بتوان نوشیدن شرب خمر یک فرد را اثبات نمود می توان از روش های زیر کمک گرفت:
مطابق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق می باشد و این حکم مجازات برای افراد غیر مسلمان به این گونه است که اگر فرد تظاهر به مصرف مسکر نماید محکوم به مجازات حد خواهد شد. یعنی چنانچه شخص کافر شراب را عیناً بنوشد این مصرف او حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد.
براساس قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات شرب خمر باید زمانی صورت بگیرد که فرد از حالت مستی خارج شده باشد و اگر فردی چندین بار مشروبات الکلی یا شرب خمر مصرف کرده باشد مجازات وی باید تنها یک بار اجرایی گردد و در صورتی که بعد از چندین بار اجرایی مجازات، فرد مجددا اقدام به نوشیدن شرب خمر نماید برای بار سوم این مجازات به اعدام تغییر خواهد کرد.
در شرایطی که متهم از مصرف شرب خمر خود اظهار پیشمانی کند و از این عمل خود توبه نماید قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو نماید یا مجازات حد را برای متهم جاری سازد. منظور از ولی امر نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یکسری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری را دارد.
زمانی که ماموران انتظامی متوجه مست بودن فرد و حالت مستی و مسکر او شوند. فرد محکوم به مصرف شرب خمر را دستگیر کرده و به کلانتری می برند و پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده شرب خمر به همراه متهم به دادسرا فرستاده می شود، در دادسرا پس از ثبت پرونده کیفری شرب خمر، فرد محکوم را احضار کرده تا در خصوص جرم انجام شده توضیحات لازم را ارائه دهد هر چند مصرف مشروبات الکلی تحت عنوان شرب خمر به راحتی قابل شناسایی می باشد. بعد از انجام تمام این اتفاقات دادیار قرار وثیقه را برای آزادی متهم صادر می کند تا محکوم موقتا آزاد شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر میكند و کیفرخواست صادر شده در دادسرا به مجتمع قضایی كیفری صالح فرستاده میشود.
در روز جلسه دادرسی، متهم در دادگاه حضور پیدا کرده و با اقرار و اظهار پشیمانی از مصرف شرب خمر و مشروبات الکلی در حضور دادستان از دادگاه تقاضای عفو می کند. و رای دادگاه مطابق با تحقیقات دادسرا و اظهارات محکوم صادر خواهد شد. که این رای می تواند عفو و بخشش مجازات مجرم باشد یا اجرایی کردن مجازات.
همانطور که گفته شد مجازات اصلی مصرف شرب خمر حد است که آن هم هشتاد ضربه تازیانه می باشد و در صورت مصرف علنی در معابر، علاوه بر مجازات حد فرد محکوم را به حبس دو تا شش ماه محکوم می نمایند. ولیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هر کسی مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد بنا به قانون به حبس 6 ماه تا یک سال زندان و 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یاد شده محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی در نظر گرفته نشده است.
مصرف مشروبات الکلی توسط رانندگان جرم محسوب می شود و برای اثبات این جرم نیازمند گواهی پزشک قانونی نمی باشد بلکه در صورتی که راننده در هنگام مستی و وقوع جرم توسط ماموران انتظامی دستگیر شود و پلیس مست بودن راننده را اثبات نماید این اظهار نظر برای مجازات کردن مجرم کفایت می کند. اما در حالت کلی هم مستی و هم وجود الکل در خون می تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد.
همچنین باید در نظر داشت که طبق ماده 701 مطرف مشروبات در اماکن، جایگاه ها و گذرگاه های همگانی اگر با تجاهر و به گونه ی آشکار و علنی باشد، افزون بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری مجازات در نظر گرفته شده است و دیگر مورد و طبق ماده 704 ساخت و راه اندازی جایگاه هایی برای مصرف مشروبات الکلی و فراخواندن مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق شرب خمر یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان راه اندازی کند و همزمان مردم را فراخوان به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به بیشینه ی مجازات محکوم می گردد.
شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.
وکیل شرب خمر فردی است قانونمند که به پرونده های کیفری در خصوص شرب خمر رسیدگی می کند و هر فردی که محکوم به مصرف این مشروب الکلی شده است می تواند با گرفتن وکیل شرب خمر از خود در مقابل مجازات تعیین شده دفاع نماید. لذا در این راستا اگر برای پرونده های کیفری شرب خمر خود به دنبال وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه هستید می توانید از وکلای متخصص دادسان مشاوره و راهنمایی های لازم را بگیرید.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تخفیف مجازات شرب خمر تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای شرب خمر معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص شرب خمر در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان