در عصر حاضر تولید و توزیع مواد مخدر به دلیل مقاصد غیر درمانی برای مصرف کنندگان غیر قانونی مواد مخدر افزایش پیدا کرده است و دولت ها و نهادهای قانون گذار در هر کشور سعی می کنند با قانون گذاری با این پدیده مقابله کنند. معمولا حقوق کیفری عهده دار مسئولیت مبارزه با عرضه مواد مخدر است. در حقوق ایران افزون بر این که مسئولیت مبارزه با بعد عرضه بر عهده حقوق کیفری گذاشته شده است.
از آن جایی که تعداد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بسیار زیاد است، در نتیجه دشوار می توان تعریفی جامع از مواد مخدر ارائه دارد. ولی با اغماض می توان تعریف زیر را برای جرایم مواد مخدر بیان کرد:
جرایم مواد مخدر عبارتند از: هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استفاده یا مداخله در مواد مخدر. تعریفی که ارائه شد، چند نکته را در بر دارد نکته اول این که کلمه تبدیل به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده ای و در انتها به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر است. دومین نکته این که نقل و انتقال شامل وارد نمودن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می شود. نکته بعدی این که منظور از کلمه استعمال یا استفاده عبارت است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی و به عنوان نکته پایانی مداخله عبارت است از این که ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و مواردی از این قبیل باشد. عناصر تشکیل دهنده جرایم مواد مخدر :
عنصر قانونی جرایم مواد مخدر و روان گردان را می بایست در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1367 تصویب شده است و در سال 1376 اصلاح شده است و مجددا در سال 1389 اصلاح شده است و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر مصوب 1359 جستجو نمود.
در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روانگردان مورد نظر حساب شده اند، ولی در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، با توجه به حکم کلی مواد 6 و 7 این لایحه قانونی به احصاء نیازی نداشته است، به همین جهت می بایست در مقام جمع بین دو مصوبه و لایحه قانونی مزبور، مصوبه را تنها به مواد مخدر و رانگردان تصریح شده در آن ناظر دانست و در مورد سایر مواد مخدر و روانگردان به لایحه قانونی مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه کرد.
عنصر مادی جرایم مود مخدر با عنایت به قوانین و مقررات لازم الاجرای حال حاضر، برخی اوقات فعل است و در مواردی داشتن و گاهی نیز حالت و وضعیت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صادق نیست.
در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر، بررسی این نکته ضروری است که آیا برای رخ دادن این جرایم علم ضرورت دارد یا که ضرورت ندارد و این علم چه شرایطی باید داشته باشد؟ آیا علم به حکم لازم است؟ علم به موضوع چه وضعیتی دارد؟ سوء نیت عام و خاص و انگیزه چه موقعیتی دارند؟
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر انواع متفاوتی از مجازات های بدنی و سلب کننده آزادی و محدود کننده یا سلب مالکیت (جزای نقدی و مصادره اموال) مقرر شده است. بطور کلی انواع مجازات های مقرر در مصوبه عبارت است از:
این عوامل برخی اوقات به دلیل وجود شرایط و ویژگی های به خصوص در مرتکب همچون سمت و خصوصیت وی و انگیزه و سابقه وی است که به آن علل شخصی گفته می شود و در موارد دیگر به دلیل وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و شیوه ارتکاب آن و خصوصیات مجنی علیه است که به آن علل عینی می گویند. به همین دلیل همه آن ها تحت عنوان عوامل موثر در میزان مجازاتبه حساب می آیند. تعدد جرم و تکرار جرم مواردی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. معاذیر معاف کننده، معاذیر مخففه، کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط مواردی هستند که سبب تخقیق مجازات می شوند.
بر اساس ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شده است، در بررسی جرایم مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن، دادگاه انقلاب صلاحیت دارد. بر خلاف تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، در این قانون نیز همچون بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که پیش از تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، صلاحیت بررسی جرایم مربوط مواد مخدر را تعیین می کرد، مشخص نیست که مراد قانون گذار از عبارت جرایم مربوط به مواد مخدر کلیه اعمالی است که در مصوبه به عنوان جرم مشخص شده است یا تنها مراد از آن جرایمی است که موضوع آن ها مواد مخدر باشند. ظاهراً می بایست صرفا اعمالی که موضوع آن ها مواد مخدر است، جرایم مواد مخدر به حساب می آید و سایر جرایم را بیرون از اعداد جرایم مواد مخدر دانست.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در زمینه مواد مخدر تخصص دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل پایه یک دادگستری مواد مخدر توسط وکلا تعیین می شود و شما می توانید با مقایسه رزومه و قیمت پیشنهادی وکلا بهترین وکیل را برای پرونده خود پیدا کنید.
هزینه مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری مواد مخدر در بازه قیمتی زیر قرار دارد. 20 هزار تومان ــــــــــــــــــــ 200 هزارتومن