آیا رد مال به دلار طبق پروانه گمرکی قانونی و قابل مطالبه میباشد

سوال حقوقی:

با سلام، در صورت کلاهبرداری مالی که صادراتی بوده و از گمرک نیز خارج گردیده و ارزش دلاری آن طبق پروانه گمرکی و ماده 16 قانون امور گمرکی تعیین گردیده و پروانه گمرکی نیز طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سند محسوب میگردد. و اصل مال وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه طبق ماده 950 ق.م که مثلی و یا قیمی بودن را بر عهده عرف قرارداده و عرفا و قانونا صادرات به ارز خارجی میباشد و طبق ماده 62 ق.م مطالبه به ارز خارجی مجاز میباشد و در واقع ارز حاصل از صادرات در دست مجرم میباشد که هیچ حق شرعی و قانونی نسبت به ارزحاصل از صادرات و منلفع آن نداشته است. آیا رد مال به دلار طبق پروانه گمرکی قانونی و قابل مطالبه میباشد؟ (لطفا چنانچه ماده قانونی رای و یا نظر مشورتی وجود دارد راهنمایی بفرمایید) با سپاس

پاسخ وکیل:

همانطوري كه خودتان اشاره كرده ايد ملاك در كلاهبرداري رد اصل مال است واگر رد عين مقدور نباشد مثل همان مال در صورت مثلي بودن وقيمت مال در صورت قيمي بودن ملاك رد است حال ايا در فرض سوال رد به صورت دلار است يا وجه رايج كشور به نظر مي رسد با توضيحي كه داده ايد چون از گمرك نيز خارج كرديده است مطالبه بها به صورت ارز منطقي وعادلانه تر است مع الوصف اين موارد چون تاب تفسير دارد به تشخيص دادگاه است