ماده 477 قانون مدنی ابلاغ دارد که داوران برای صدور رای نیازی به تشریفات و قوانین خاصی ندارند اما باید قوانین و مقررات داوری را به خوبی اجرایی نمایند، و اینکه انتخاب این داور به این صورت است که طرفین دعوی به جایی اینکه اختلافات خود را به قضات و یا محکمه بسپارند می تواند اختلافات خود را نزد داوری که خود انتخاب نموده اند ببرند.
در فرهنگ فارسی حکمیت و داوری عبارت است از میانجیگری، و داور شدن بین چند نفر یا چند کس، به گونه ای که یا طرفین این داور را برای داوری بین خود انتخاب نمایند و یا اینکه شخص ثالثی اقدام به انتخاب داور کند.
اگر رای داوری توسط طرفین دعوی مورد اعتراض یا تجدید نظر خواهی قرار نگیرد نتیجه و رای آخری که داور ابلاغ کرده است به عنوان رای نهایی در نظر گرفته می شود.
مبنای داوری توافق طرفین می باشد و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل قبول داوری به طرفین را ندارد، از آنجا که انتخاب داور شاید هزینه اجرایی و رسیدگی به تخلفات را کم کند اما دقت نکردن در انتخاب داور می تواند اثرات منفی در پی خود داشته باشد.
طرفین داوری این حق را دارند که با وجود انتخاب داوری، نسبت به حق و حقوق خود و رسیدگی به آن پافشاری لازم خود را داشته باشند.
طرفین زمانی می توانند عدم رضایت خود را نسبت به داور انتخابی نشان دهند که تنظیم لایحه و جلسه رسیدگی تشکیل نشده باشد. در غیر اینصورت مگر اینکه شرایط رد داور وجود داشته باشد که بعد از جلسات رسیدگی نسبت به داور اعتراض کنند و یا تراضی طرفین سبب لغو انتخاب داوری شود.
صلاحیت داور فقط در اخذ مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع دعوی از طرفین و صدور رای داوری است. داور حق ندارد خارج از رای داوری در خصوص عملکرد طرفین دعوی، در موضوع دعوی اظهار نظر نموده و یا به یک طرف مشاوره دهد. در صورت بروز چنین رفتاری حتما به داور یا هیات داوری تذکر داده و مراتب را در صورتجلسه ی رسیدگی مکتوب نمایید.
در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی امکان آوردن دلایل و تامین خواسته طرفین دعوی وجود دارد اما در اجرای رای داوری صلاحیت صدور و تحمیل دستور به هیج یک از طرفین دعوی برای داور وجود ندارد.
و در آخر رسیدگی به تقاضای ابطال رای در دادگاه نمی تواند مانع از اجرای رای داوری شود مگر اینکه دلایل معترضین دعوی قوی و محکه پسند باشد.
کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می توان برای داوری اختلافات و منازعات خود انتخاب کرد خواه این اختلافات در دادگاه مطرح شده باشند خواه نشده باشند.
متعاملین در انتخاب داور مختار می باشند به این صورت که انتخاب داور به بعد از اختلافات مرجوع شود و یا اینکه قبل از وقوع هر گونه اختلاف در حین بستن قرارداد برای خود با رضایت طرفین یک نفر را به عنوان داور برای خود انتخاب کنند.
ارجاع داوری برای دعاوی اموال دولتی و عمومی پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.
در خصوص موضوعاتی که به داورین داده می شود باید تمام مشخصات موضوع و طرفین دعوی به همراه مدت داوری برای مورد اختلاف تعیین شود.
در مورادی که طرفین برای انتخاب داور با هم تراضی نداشته باشند و یا اینکه یکی از داور طرفین فوت نماید و یا استعفا دهد و او نخواهد که داور جانشین معرفی نماید شخص ثالث باید نسبت به انتخاب داور مداخله نماید و اگر شخص ثالث ناتوان در انتخاب داور باشد هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید.
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدامی نشود، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .
بعد از انتخاب داور طرفین دعوی حق عزل داور یا داورین را ندارند مگر با تراضی طرفین و اینکه چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.
طرفین دعوی باید اسناد و مدارک مربوط به دعوی را به داور و یا داورین تسلیم نمایند، و این حق هم به داوران داده شده است در صورت نیازمند به توضیحاتی خاص در خصوص موضوع مورد دعوی توضیحات خود را از طرفین بخواهند و در صورت لزوم و ضروری بودن بررسی پرونده توسط کارشناس حتما این کار باید توسط داور صورت گیرد.
گفتیم که طرفین دعوی برای اینکه که مسائل و اختلافات خود را به دادگاه ها و محکمه نسپارند و نیازمند رسیدگی سریع به اختلاف خود داشته باشند اقدام به انتخاب یک داور برای خود می کنند و این انتخاب این داور و اجرای رای داوری آن معنای آن نیست که نه می شود نسبت به این رای تجدید نظرخواهی صادر کرد و نه اینکه قانون این حق را از جوامع انسانی گرفته باشد، اما ابطال این رای داوری نیازمند به شرایط خاص خودش می باشد که حتما برای ابطال باید وجود داشته باشند.
بر اساس ماده 169 در قانون اجرای احکام مدنی خارجی، قابلیت اجرای رای داوری در دادگاه های خارجی، مشروط به موارد زیر است:
وکیل فردی است آگاه و متخصص در زمینه ی کاری خود، و کسی است که هر یک از طرفین دعوی می توانند او را به عنوان نماینده قانونی خود برای حضور در جلسات دادگاه و دادرسی معرفی نماید، حال اگر فردی در اجرای رای داوری اعتراضی داشته باشد می تواند از وکلای اجرای رای داوری دادسان استفاده نماید. چرا که کارشناسان حقوقی این سامانه به صورت تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات کاربران خود می باشند و در صورت نیاز داشتن هر یک از کاربران به وکیل، وکلایی را به آن ها معرفی می کنند که در حوزه مشکل کاربر متخصص باشد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اجرای رای داوری را دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اجرای رای داوری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص اجرای رای داوری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان