در جامعه نوعی قضاوت وجود دارد که هر دو طرف یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و یا مقامات قضایی، به فردی که اصطلاحا در میان مردم با نام حکم شناخته می شوند، مراجعه می کنند، که به این قضاوت از سوی آنان داوری گفته می شود. در برخی از قراردادهای ملكی مثل مشاركت در ساخت، شخص يا اشخاصي را بعنوان داور در صورت اختلاف نظر بين طرفين قرارداد، تعيين مس نمايند تا در صورت پیدایش اختلاف بين آنها داوری كند و نظر خود را اعلام کنند. مراجعه به داوری موجب می شود تا اختلاف آنها با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود و همچنین هزینه کمتری را نسبت به مقامات قضایی در پی داشته باشد. نتیجه رسیدگی به اختلاف توسط داوری، همان رای می باشد که توسط داوری یا هیات داوری اعلام و صادر می شود، که قطعی و دارای یک مرحله است و برای هر دو طرف اختلاف لازم الاجرا می باشد. حال اگر محکوم علیه یا همان شخصی که رای داوری بر خلاف او می باشد، قصد اعتراض به رای را داشته باشد، باید درخواست رویه ابطال رای داوری را بدهد.
رای داوری مانند رای دادگاه، لازم الاجراست و قابليت تجديدنظرخواهی در مراجع بالاتر را ندارد. ابطال رای داوری تنها زمانی صورت می پذیرد که توسط دادگاه، یک رای بر مبنای ابطال رای داوری صادر شود. فرد محکوم علیه كه رای داوری بر او صادر شده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ رای داوری ، توانایی ابطال رای داوری را از دادگاه صالح دارد. به علت وجود ابهامات زیاد در باب این مسئله، مراجعات متعددی به دادگاهها جهت رویه ابطال رای داوری صورت می گیرد که این موضوع در مغایرت با اصول داوری و همینطور با قصد طرفین که همان سرعت در حل و فصل اختلافات فیمابین بوده، می باشد. با وجود اینکه رای داوری، توسط طرفین دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص مورد نظر آنان گذاشته شده است، میتواند مورد اعتراض و مخالفت محکوم علیه قرار گیرد، به همان دلایلی که تجدید نظر پذیری رای دادگاه ها رو توضیح می دهد، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز قابل درک می کند، با این تفاوت که این قضیه در رای داوری بیشتر اهمیت دارد، چرا که اگر رای دادگاهها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند ابلاغ میشود، در داوری عموماً رای توسط داورانی صادر میشود که فاقد این ویژگی ها هستند. در نتیجه وقوع اشتباه در رای داوری به مراتب محتمل تر از رای مراجع قضایی و دادگاه ها است. در نتیجه بر خلاف پذیرش اصل قطعیت رای ها، برای اعتراض به رای داوری راه هایی پیش بینی شده است.
صدور رای داوری باید با قوانین مطابقت داشته باشد. زیرا توافق بر خلاف قوانین آمره ممکن نیست و داوری وظیفه دارد مانند دادگاه، از صدور آرای خلاف قوانین خودداری کند. ولی اگر رای داوری خلاف قوانین تکمیلی باشد، صحیح است.
اگر تصمیم گیری داور خارج از موضوعی که به او محول شده است، باشد و رای صادر کند، رای داوری باطل است و اثری ندارد. زیرا موضو رای صادر شده، اختلاف طرفین نبوده است. مثلا رای داوری عوض رسیدگی به اختلاف در نفقه، به زمینه پرداخت مهریه رسیدگی کند.
رای داوری باید در محدوده اختیارات وی باشد و در همان محدوده انجام وظیفه نماید از پرداختن به مسائل دیگر اجتناب کند. در چنین مواردی تنها بخشی از رای که خارج از اختیار داور بوده باطل است و بقیه رای صحیح خواهد بود.
اگر میان طرفین اختلاف توافقی برای صدور رای صورت نگرفته باشد، بر اساس تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت زمان قانونی به مدت حداکثر سه ماهه ای در نظر گرفته می شود که ابتدای این مهلت، رای وحدت رویه ابطال رای داوری از زمان قبول داور برای امر داوری محاسبه می باشد. اگر داور به علل غیرموجه اقدام به صدور رای بعد از تاریخ مذکور نماید، رای وی باطل و بلااثر خواهد بود
با توجه به جایگاه و اعتبار بالای اسناد رسمی هرگاه رای صادره توسط داور در تعارض با اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک باشد، به منظور حفظ جایگاه اسناد رسمی، رای داور باطل می باشد. البته جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسب که ارجاع آنها به داور، طبق ماده ۶۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی منع قانونی دارد؛ ارجاع دعاوی دیگر به داوری مانعی ندارد. بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری بی اشکال خواهد بود.
بر اساس مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ از قانون آئین دادرسی مدنی برخی از افراد حتی در صورت توافق طرفین دعوی، صلاحیت لازم برای امر داوری را ندارند. این افراد عبارتند از
علاوه بر موارد یاد شده، طبق ماده ۴۶۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کسانی نیز هستند که از داوری منع شده اند مگر در صورت رضایت طرفین دعوی. این افراد شامل
به موجب مواد ۴۵۴، ۴۵۶، ۴۵۷ و ۴۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد و توافق اشخاص زیر برای ارجاع اختلاف به داوری ممنوع و غیر قابل قبول می باشد و باعث ابطال رای داوری می شود.
اگر پرونده، توسط دادگاه بدوی به داوری ارجاع داده شود، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال رای داوری را دارد. همین روند در خصوص دادگاه تجدید نظر صدق پیدا می کند. اگر طرفین به طور مستقیم به داوری رجوع کنند، دادخواست ابطال رای داوری به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، فرستاده می شود.
براساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین طی مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داراست، حکم به بطلان رای دادگاه را بخواهد. مهلت یاد شده برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه میباشد. نکته حائز اهمیت اینکه شروع مهلت های تعیین شده برای افراد دارای عذر موجه، مطابق قانون، از پس از رفع عذر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
رای وحدت رویه، در اصل همان نظرات و رای های هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد و پیروی از رای وحدت رویه، برای تمامی مراجع قضایی و دادگاه ها ضروری می باشد. اگر در احکام صادره از سوی دادگاه های هم عرض، اختلاف نظری وجود داشته باشد ، این اختلاف توسط دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و پس از بررسی موضوع، طبق نظر اکثریت اعضا رای را با عنوان رای وحدت رویه صادر می کنند. تا زمانی که رای وحدت رویه توسط قانون نفی نشود، لازم الاجرا و تبعیت از سوی سایر دادگاه ها می باشد.
ابطال رای داوری به سادگی صورت نمی پذیرد و گاهی اوقات غیرممکن است. به همین علت برای رسیدن به رای وحدت رویه، به فردی نیاز داریم که با آیین قوانین دادرسی مدنی به طور کامل آشنا باشد و همینطور بر مسائل حقوقی تسلط لازم را داشته باشد. همچنین مواد بسیاری وجود دارند که در صورت وجود یک وکیل باتجربه می توان از آن ها به نفع یکی از طرفین و در جهت ابطال رای داوری بهره برد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رای وحدت رویه ابطال رای داوری دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای رای وحدت رویه ابطال رای داوری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص رای وحدت رویه ابطال رای داوری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.