در دنیای حقوق و پرونده های قضایی، اصلی وجود دارد با عنوان اعتبار امر مختومه بدین معنا که هرگاه پرونده ای در مراجع قضایی و دادگاه ها رسیدگی شده و دادرسی منجر به صدور رای قطعی(حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی مقدور نباشد.) شود، طرفین دعوی نمی توانند مجددا همان دعوا را با همان طرفین و سبب در دادگاه دیگری طرح نمایند و به عبارتی رسیدگی دوباره به آن پرونده غیرقانونی و تا حدودی غیرممکن است. با این وجود در راستای حفظ و اجرای عدالت و حمایت از صاحبان واقعی حقوق، قانون گذار ما طریقه ی فوق العاده ای برای شکایت از آراء صادر شده ی قطعی در نظر گرفته است که به عنوان اعاده ی دادرسی شناخته می شوند. اعاده دادرسی به معنای بازگرداندن پرونده ای که قبلا درباره ی آن رای صادر شده است، به دادگاه برای رسیدگی ماهوی مجدد است. این شیوه که به صورت استثنائی و برای موارد محدود مشخص شده در قانون پیش بینی شده است، در دو حوزه ی کیفری و حقوقی قابل درخواست است. در این متن به شرح اعاده ی دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
اعاده دادرسی به طور کلی بر دو نوع اصلی و طاری است:
بدین صورت است که پرونده ای فرآیند دادرسی خود را به طور کامل طی کرده و نهایتا رای قطعی در خصوص آن صادر شده است. پس از قطعیت یافتن حکم صادره، محکوم علیه پرونده براساس دلایل و جهاتی که در ادامه ی متن شرح خواهیم داد، درخواست اعاده ی دادرسی خود را به مرجع صالح ارائه خواهد نمود. به عبارت بهتر درخواست کننده به صورت مستقل و بدون اینکه دعوایی در حال رسیدگی باشد، درخواست اعاده دادرسی خود را طرح می نماید.
این درخواست در جریان رسیدگی به پرونده دیگری مطرح می گردد؛ بدین شکل که در دعوایی خواهان برای اثبات ادعای خود بر علیه خوانده به حکمی استناد می کند که سابقا از دادگاه دیگری صادر شده است، در اینجا خوانده که بر اثر صدور آن حکم متضرر شده است می تواند درخواست اعاده ی دادرسی برای پرونده ی سابق را طرح نماید. به این شکل از درخواست، اعاده دادرسی طاری گفته می شود.
آرا قابل اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ به این صورت شرح داده شده است:
ممکن است نسبت به احکامی که قطعیت پیدا کرده اند، درخواست اعاده دادرسی شود. در نتیجه برای همه ی احکام قطعی، و با در نظر گرفتن اینکه نسبت به آن ها درخواست تجدید نظر شده یا نشده باشد و سپس قطعی شده باشد، درخواست اعاده دادرسی ممکن است.
در مورد رای داورهم اعاده دادرسی امکان دارد، اما این مسئله در مقررات داوری ایران، پیش بینی نشده اما در قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده که اگر مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند مشخص شود، از موارد درخواست ابطال رای داور است.
در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 426 جهات و دلایلی که براساس آن می توان درخواست اعاده ی دادرسی مدنی را طرح نمود، بیان شده است. این جهات به شرح زیر است:
مهلت در خواست اعاده ی دادرسی براساس قاعده ی کلی موجود در قانون آیین دادرسی مدنی برای شکایات از آرا، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از زمان ابلاغ رای حضوری یا اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای آراء غیابی است.
دادگاهی که موظف به رسیدگی به چنین درخواستی است، دادگاه صادرکننده ی رای قطعی است که نسبت به آن درخواست اعاده ی دادرسی مطرح شده است اعم از اینکه رای در مرحله ی بدوی باقی مانده باشد و یا به مرحله ی تجدیدنظر انتقال یافته باشد. در نتیجه چنانچه رای در دادگاه بدوی صادر شود و مهلت درخواست تجدیدنظر منقضی گردد، رای قطعی شده و مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده ی دادرسی دادگاه بدوی صادرکننده رای خواهد بود در حالی که چنانچه در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ارائه شود فارغ از نقض یا تایید رای بدوی در این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی خواهد بود.
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر موارد زیر که در قانون معین شده است.
در ابتدا پس از پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی توسط دادگاه صالح، بررسی شکلی این درخواست صورت می گیرد به این صورت که بررسی می شود که آیا این حکم قابل اعاده ی دادرسی بوده است یا خیر؛ در ادامه به جهات و دلایل درخواست اعاده ی دادرسی توجه می گردد و اینکه آیا این درخواست براساس این دلایل و جهات به شکلی صحیح تنظیم شده است یا خیر.
در صورتی که دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را موجه تشخیص نداده و قرار رد صادر نماید، این قرار صادره (در صورتی که موضوع اصلی پرونده قابل تجدیدنظر باشد) قابلیت تجدیدنظرخواهی خواهد داشت.
پس از بررسی شکلی چنانچه دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را مورد پذیرش قرار دهد، رسیدگی ماهوی خود را آغاز کرده حکم مناسب را صادر خواهد نمود. تنها در مواردی که علت درخواست اعاده ی دادرسی تعارض میان دو حکم باشد، دادگاه نیازی به صدور حکم جدید نداشته و تنها حکم موخر( حکمی که پس از حکم اول صادر شود) را فسخ می کند.
در این مراحل است که توانایی وکیل شما در تنظیم دقیق و ماهرانه ی درخواست و جهات موجود و همچنین پیگیری های متعاقب آن برای کسب نتیجه ی مطلوب نقش موثری خواهد داشت.
براساس جدول هزینه های دادرسی در سال 97 هزینه ی دادرسی برای درخواست اعاده ی دادرسی در دعاوی مالی 5/5 درصد محکوم به( آنچه در مورد آن حکم داده شده است) و در دعاوی غیرمالی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال خواهد بود.
این شیوه ی فوق العاده ی شکایت از آراء منحصر به مراجع قضایی دادگستری نبوده و در سایر مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری نیز اعمال می گردد که جزئیات اجرای آن براساس قانون خاص متعلق به دیوان عدالت اداری می باشد. برای مثال ارائه ی این درخواست مقید به زمان خاصی نیست و همچنین چنانچه قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی از شعب بدوی دیوان صادر شود، همانند مراجع دادگستری، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان خواهد بود.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در وکالت برای اعاده ی دادرسی مدنی و شرایط قانونی شکایت از آراء محاکم قضایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعاده ی دادرسی مدنی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعاده دادرسی مدنی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان