در روابط بین اشخاص برای خرید و یا فروش اموال منقول و غیر منقول گاها شرایطی پیش می آید که مانع از آن می شود که افراد اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند از این موارد می توان به ناتوان بودن طرفین برای تنظیم سند، و یا استعلام گرفتن برای مال غیر منقول از سازمان ها ی دولتی یا شهرداری اشاره کرد.
قولنامه قراردادی عادی است که در بین طرفین معامله با یک شرایط خاص نوشته می شوند، به این صورت که گاه افرادی هستند که برای خرید یا فروش مالی نیازمند این می باشند که قبل از انجام این انتقال، در بین خود قراردادی بنویسند تا بلکه بتوان در صورت بروز هر گونه سوء تفاهمی به آن مراجعه کرد.
از آنجا که قولنامه یک سند عادی است که طرفین طبق اعتماد اولیه که در مورد معامله با هم دارند اقدام به تنظیم قولنامه بین خود می کنند دانستن شرایط اولیه تنظیم قولنامه برای طرفین ضروری می باشد، این شرایط عبارت اند از:
به سختی می توان بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوتی را در نظر گرفت چرا که قولنامه مرکب از دو واژه «قول» و «نامه» می باشد یعنی دو طرف معامله قول های شفاهی خود را به صورت کتبی می نویسند تا امکان فراموشی و اشتباه در آن کمتر شود، این در حالی است که مبایعه نامه از دو کلمه «بایع» و «بیع» که به معنای مشتری و فروشنده می باشد تشکیل شده است پس می توان بین این دو تفاوت زیادی قائل نشد چرا که تنظیم این دو خارج از دفاتر اسناد رسمی می باشد و طبق تعاریف گوناگون می دانیم اسنادی که در این دفاتر تنظیم نشوند اسناد عادی محسوب می شوند و امکان جعل و یا قبول نکردن شرایط مورد معامله موجود در قولنامه و یا مبایعه نامه زیاد می باشد، ذکر این نکته هم خارج از لطف نیست که مبایعه نامه و قولنامه در نظر قانون یکی بوده و تفاوت حقوقی در قانون با یکدیگر ندارند. ضمانت اجرای قولنامه همانند دیگر قراردادهایی است که طرفین برای انجام تعهداتی مابین خود تنظیم کرده اند، و این نوع از قرارداد ها در دادگاه نیز معتبر بوده است، و به موجب آن باید مفادش اجرا گردد، که با استفاده از قولنامه در قانون می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش مجبور کرد.
زمانی فروش مال غیر اتفاق می افتد که مالی چه منقول و چه غیر منقول یا بی اجازه مالکان فروخته شود مانند املاک مشاع که در آن یکی از شرکا بدون اذن دیگر شرکا اقدام به فروش ملک مشاع می کند و یا اینکه فروش مال به چندین نفر صورت گرفته باشد اتفاقی که به وفور در پیش فروش املاک و آپارتمان ها دیده می شود، در این روش شخصی که به عنوان فروشنده و صاحب ملک شناخته شده با فروش بار اول آن به صورت قولنامه ای اقدام به فروش همین ملک به اشخاص دیگر می کند، حال اینکه ملک بعد از این جریانات از آن چه کسانی می باشد بحث و گفت و گویی است که باید نزد دادگاه و یا حتی شورای حل اختلاف برده شود تا نسبت به این بی قولی ها برخورد قانونی شود.
قانون گذار در خصوص فروش مال غیر سختی خود را به مانند هر جرمی دیگر نشان داده است، برای رساندن مجرم به مجازاتش شخص مال باخته باید در ابتدا شکایت کیفری خود را به دادسرای محل وقوع تنظیم قولنامه ببرد، تا پس از گذارندن روند قانونی پرونده منتظر مجازات دادسرا از شخص مجرم باشد، از جمله مجازات در نظر گرفته عبارت اند از:
در هر بخش و موضوعی ویژگی های خوب و بد وجود دارد و نمی توان منکر و مانع این ضد و نقیض های موجود در جامعه شد، در خرید و فروش اموال بحث پرتکرار فروش مال غیر موجود است، یعنی اینکه افراد برای فروش اموال و کسب سود و ثروث های کاذب اقدام به فروش اموالی کنند که شاید خود (فروشنده) مالک آن ها نباشند و یا اینکه با جعل اسناد عادی خریدار را مجاب به خریدی مالی کنند که معلوم نیست این مال به چند نفر فروخته شده است، برای همین وجود این نقض ها و ایرادات در فروش و رشد و تکرار شدن بیش از حد و اندازه ی آن می تواند اثرات بدی را بر روی جامعه بگذارد چرا که خریداران اعتماد خود را نسبت به خرید و فروش اموال از دست خواهند داد و رفتن و از دست دادن اعتماد باعث می شود که یک جامعه ای پر از استرس و تشویش داشته باشیم، بنابراین باید این حق را به قانون گذار بدهیم که مجازاتی که برای فروش مال غیر با قولنامه در نظر گرفته است سنگین باشد به صورتی که حتی با رضایت شاکی باز هم قانون گذار مجرم را مجازات خواهد کرد.
شاید برای خیلی ها سوال پیش بیاید و یا اینکه اتفاق هم افتاده باشد که وقتی برای رسیدن به بدهی خود و یا مهریه، مجبور به معرفی اموال منقول و غیر منقول به دادگاه می شوند این انتظار را هم داشته باشند که دادگاه اموال دارای قولنامه را برای رساندن فرد بستانکار به بدهی خود توقیف نماید اما باید بگوییم که قاضی دادگاه حکم به توقیف اموال قولنامه ای را صادر نمی کند چرا که از نظر آن ها قولنامه یک دست نوشته عادی است که امکان جعل بودن آن زیاد می باشد، برای همین فرد بستانکار تنها مواقعی می تواند از اموال قولنامه ای به بدهی خود برسد که اقدام به فروش آن مال کند و بعد از فروش آن مال است که می تواند به حق خود برسد.
گفتیم که گاها افرادی بر اساس شرایطی که برای تنظیم سند رسمی اموال، برای خود در نظر می گیرند نسبت به تنظیم این سند کوتاهی می کنند و همین کوتاهی ممکن است سبب این شود که در این قولنامه ها جعل صورت بگیرد و مالک اصلی ملک، برای خریدار معلوم نباشد، برای همین دعاوی مربوط به فروش مال غیر با قولنامه در دادگاه به حدی رسیده است که از شمارش خارج می باشند، بنابراین پیشنهاد ما به آن دست از مالباختگان این هست که حتما نسبت به این نوع تنظیم شکایت ها با یک وکیل فروش مال غیر با قولنامه مشاوره ای داشته باشند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در فروش مال غیر با قولنامه را دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای فروش مال غیر با قولنامه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص فروش مال غیر با قولنامه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.