اگر شخصی، مال یا پولی را از طریق غیرقانونی به دست آورد، البته در صورتی که قمار یا ربا را انجام نداده باشد، مرتکب به جرم تحصیل مال نامشروع شده است. همانطور که اشاره کردیم، منظور از راه نامشروع، قمار و رشوه نیست، بلکه شامل مواردی می شود که فرد مال و اموال خود را از طریقی به دست آورده باشد که نامشروع باشد. جرایمی مانند اختلاس، سرقت و سایر جرایم مالی در دسته ی تحصیل مال نامشروع قرار دارند.
جرم تحصیل مال نامشروع به مانند هر جرم دیگری از عناصری تشکیل شده است:
بنا بر ماده 2 ، هر کس به نحوی از انحاء، امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع باید دانست که این جرم را می توان همان کلاهبرداری تلقی کرد و یا فقط یکی از صور کلاهبرداری محسوب خواهد شد. کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، هر دو در خط جرایمی قرار دارند که به مالکیت مربوط است. هر فردی که مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورد، در زمره مرتکبان به تحصیل مال نامشروع است. حال آن که کلاهبرداری موارد خاص خود را دارد، بدین شکل که شخص کلاهبردار برای بردن مال دیگری با مانور های متقلبانه برای فریب مال باخته عملیاتی انجام می دهد در نتیجه مال را بر اثر فریب مال باخته از تصرف او خارج می کند.
در سال 1367، پس از کافی نبودن مجازات های قبلی برای این جرایم، راهکارهای جدیدی را در پیش گرفتند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است((هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد، كلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود((. در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که((هركس به نحوی از انحا امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتكب تقلب شود یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.))
سوءنیت عام به معنی اراده داشتن هنگام ارتکاب جرم یا به عبارتی از عمد مرتکب شدن آن است. در نتیجه اگر کسی اشتباها مال دیگری را به دست بیاورد، مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع نشده است. مثلا اگر شخصی به جای اینکه مبلغی را بین دو شماره حساب دیگر جابجا کند، به حساب خودش انتقال دهد، آنگاه طبیعتا آن شخص مجرم شناخته نمی شود. از سویی دیگر، سوءنیت خاص به معنی قصد به نتیجه رساندن جرم تحصیل مال نامشروع است؛ یعنی اینکه مجرم از قبل نیت به دست آوردن و تحصیل مال را داشته باشد. در مثال قبل، اگر فرد متوجه اشتباه خود بشود اما پول را به حساب شخص مذکور بازنگرداند، خطاکار شناخته می شود.
عمل ارتکاب جرم، جرم تلقی می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود به شرطی که در قانون پیشبینی و به آن اشاره شده باشد. در صورت عدم اشاره، به دلیل فاقد بودن شفاف سازی در قانون، جرم تلقی نخواهد شد. مگر اینکه عمل انجام شده به خودی خود جرم باشد. اما در مورد تحصیل مال نامشروع، هیچ ماده قانونی مبنی بر اینکه شروع به جرم تحصیل مال نامشروع خودش جرم است، وجود ندارد، مگر اینکه عمل مجرمانهای در این راستا انجام شود، که آن عمل قابل پیگیری و مجازات خواهد بود.
بدین معناست که شخص خطاکار، درعملیات اجرایی جرم دخالت ندارد اما به روشهای مختلف به مشارکت و همکاری در اجرای آن میپردازد. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: معاونت در جرم، از طریق تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم یا با وسیله و فریب یا سوءاستفاده از قدرت یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم محقق میشود. برای تحقق معاونت در جرم تحصیل مال نامشروع، وحدت قصد و تقدم یا همزمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط لازم است و اگر مرتکب اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه هدف معاون بوده، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود. و اگر به هر دلیلی، از جمله گذشت شاکی از فاعل اصلی جرم، تعقیب مجرم اصلی امکانپذیر نباشد، این امر تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد داشت.
تبانی به معنی قرار گذاشتن برای همکاری و تصمیم گرفتن دو یا چند نفر برای انجام فعالیت مجرمانه است. که مطابق ماده 1 قانون مجازات: اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند هرگاه دو نفر به قصد تصاحب مال شخص ثالث با هم تبانی کرده و به طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوی کنند کلاهبردار محسوب می شوند. همچنین مطابق قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به قصد تضییع حق طرف مقابل به عنوان ثالث در دعوایی وارد دادرسی شود یا بر حکمی اعتراض کند کلاهبردار محسوب می شود.
با توجه به منابع و احکام، دو دسته حبس وجود دارد
مورد اول زمانی اتفاق می افتد که شخص مرتکب موارد قتل (تا قبل از اجرای حکم) یا مواردی مانند بدهکاری و طلاق دادن همسر شده باشد. اما در مورد حبس دائم، فرد خاطی تا پایان عمر باید در زندان باشد. این نوع کیفر برای جرایمی چون قتل عمد، قاچاق انسان، قاچاق موارد مخدر، و امثال این ها نظر گرفته شده است. به عبارتی این کیفر برای افرادی که کسی را نگه داشته اند تا دیگری ان را بکشد، کسی که فرمان به قتل دیگری داده باشد، کسی که دو مرتبه حد سرقت بر ان جاری شده باشد و باز هم برای مرتبه ی سوم اقدام به دزدی کند. در حوزه ی تحصیل مال نامشروع، با توجه به گستردگی جرائم در این زمینه و نوع دقیق جرمی و عملی که اتفاق افتاده است و همینطور مال و دارایی های ضبط شده، قوانینی وجود دارد و نهایتا با در نظر گرفتن آرا دادگاه های مربوطه و تمامی قانون های موجود در این زمینه ، میزان حبس می تواند متغیر باشد. باید همه ی مال مربوطه مورد بررسی، ارزش گذاری و تحقیق قرار گیرد و نهایتا حکم مناسب صادر شود.
قانون اساسی نیز برای جرم تحصیل مال نامشروع حکم زیر را در نظر گرفته است. اصل چهل و نهم قانون اساسی به این موضوع پرداخته است. متن حکم به صورت زیر می باشد ((دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.))
پس ازثابت شدن جرم تحصیل مال نامشروع، حکم لازم در مورد آن لازم الاجرا خواهد بود. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد بیان می کند که ((مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.)) البته باید در دادگاه و در طول رویه ی کنونی ان، دادخواست دعوی استرداد مال را برای رد مال ارائه کرد.
با توجه به مباحثی که پیش تر در حوزه تحصیل مال نامشروع مطرح شد، وجود یک وکیل مجرب برای بازپس گرفتن مال و دارایی از دست رفته، امری ضروری بنظر میرسد و قابل انکار نیست. خصوصا اینکه جرایم گسترده ای در این زمینه صورت می گیرد و عناصر و انواع مختلفی دارند که برای هر کدام، نوع مجازات و همینطور میزان حبس متفاوت است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در تحصیل مال نامشروع دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای تحصیل مال نامشروع معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص تحصیل مال نامشروع در بازه قیمتی زیر قرار دارد.