شاید بتوان ریشه ی شغل وکالت را به یونان باستان نسبت داد، زمانی که در دادگاه ها افرادی سخنور برای دفاع از حقوق افراد استخدام می شدند و به دفاع از موکلین خود می پرداختند و در صورت برنده شدن در دعوا، حقوقی را دریافت می کردند. اما با پیشرفت جوامع و پیشرفت قوانین و پیچیده تر شدن حقوق افراد، علم حقوق نیز گسترش بیشتری یافت و وکلا نقش های به مراتب بزرگ تر و پیچیده تری را بر عهده گرفتند. و از طرفی بیشتر شدن دعاوی در عصر جدید و همچنین زیاد شدن تعداد وکلا مردم را با این پرسش مواجه کرد که وکیل حقوقی خوب کیست؟
دکتر کاتوزیان استاد مسلم علم حقوق در کتاب خود «مقدمه ی علم حقوق» معانی مختلف واژه ی حقوق را اینگونه شرح می دهد:
حقوق در یک تعریف کلی برگرفته از جمع کلمه ای است به نام حق که حق عبارتست از امتیازی که شخص در جامعه داراست که جامعه نیز برگرفته از مواردی است که شامل قانون، قرارداد و غیره می باشد که هر کدام تعریف خود را دارا می باشد.
علم حقوق عبارتست از علم تجزیه و تحلیل و بررسی و شناخت قوانین مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر دارای ضوابط اصول و قواعد مخصوص به خود باشد که باید با توجه به آنها وضع، شناخته و اجرا گردد.
وقتی می گوییم طبق حقوق اسلام ارث پسر دوبرابر دختر است ولی در حقوق فرانسه ارث پسر و دختر یکسان است منظور سیستم حقوق اسلام و سیستم حقوق فرانسه است
مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جامعه معین و در دوره تاریخی معین بر روابط مردم حاکم است عوامل و ریشه هایی که در یک جامعه معین در بین یک ملت منجر به شناخت حقوق مخصوصی شده است.
حال که با معانی مختلف واژه ی حقوق آشنا شدیم به شاخه های مختلف علم حقوق می پردازیم.
همان طور که می دانید دانش حقوق جزو گسترده ترین علوم انسانی است و به دلیل همه جانبه بودن و گستردگی اش به شاخه های مختلفی تقسیم می شود در واقع می توان گفت با توجه به احساس نیاز جامعه برای تولید قوانین جدید شاخه های علم حقوق نیز گسترش می یابند همان طور که در چند سال اخیر با توجه به نیاز جوامع برای تولید قوانین در زمینه ی تجارت الکترونیک قانونگذاران کشور های دنیا، قوانین مختلفی را برای تجارت الکترونیک تدوین کردند و بدین ترتیب شاخه های علم حقوق را گسترش دادند. همچنین ممکن است در آینده با پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاخه های جدید تری نیز به علم حقوق اضافه شوند.
در تقسیم بندی علم حقوق دو نوع تقسیم بندی رواج بیشتری دارد:
در ابتدا به توضیح دو شاخه ی عمومی و خصوصی و زیر شاخه های آن می پردازیم:
حقوق عمومي قواعدي است كه در روابط حكومت و مأموران آن با مردم اعمال مي شود و همچنين قواعد مربوط به روابط نهادهاي مختلف حكومت با هم و نيز قواعد مربوط به روابط دولت ها با هم. شعبه های حقوق عمومی عبارت است از:
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح میشود. در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی های آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد. منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصویب ملت رسید. در سال ۱۳۶۸ این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویژه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده. ریس جمهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیم های کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیکی دارد. از مسائل مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری" است .
قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر بر بودجه و وظایف دیوان محاسبات را "حقوق مالیه" می نامند. البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.
حقوق جزا یا حقوق جنائی "مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند" در این رشته ی حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطا کار را کیفر دهد. باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند، مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند. درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسی ها، حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است. پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی تبدیل کرده است. در این رشته از حقوق ضوابط مربوط به مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر تعیین می شود .
تشریفاتی است که مشخص میکند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه میتوانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.
به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.
اصطلاح حقوق مدنی از روم باستان گرفته شده است که در آن جا حقوق مدنی مجموعه حقوق و قوانینی بود که حکومت برای شهروندان رومی در نظر گرفته و در مقابل حقوق بشر که حقوق شهروندان غیر رومی بود به کار می رفت. رفته رفته پس از انقلاب کبیر فرانسه و شکل گیری مکاتب حقوقی جدید، حقوق مدنی معنای اصلی خود را از دست داد و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . بر این اساس ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی به تدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رابطه بین کارگر و کارفرما به تنهایی در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در آن دخالت و نظارت داشته باشد. حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حاکم است. ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها است و در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
البته باید توجه داشت که نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار می آید، مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته ها جنبه خصوصی یا عمومی دارد.
در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و حاکمیت ملی خاص موردتوجه قرار میگیرد، بهگونهای که همه عوامل مؤثر در شکلگیری و اجرای قاعده حقوقی، داخلی و ملی است؛ یعنی، واضعِ قاعده، قوه ی مقننه است، طرفین رابطه حقوقی اَتباعِ همان دولتاند و رابطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق مییابد، ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمیگنجند، بلکه در آن دستکم یک عنصر خارجی (غیرملی) نقش دارد..
مثلا ممکن است قاعده حقوقی به جای اراده یک دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترک چند دولت (مقررات الزامی سازمانهای بینالمللی) باشد، یا طرفین رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای رابطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانی در خارج از ایران).
حقوق بینالملل حاوی بحث در همه مواردی است که رابطه حقوقی و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط مییابد. حقوق بینالملل به دو شاخه تقسیم میشود: حقوق بینالملل عمومی، که به مناسبات بینالمللی دولت ها، سازمان های بینالمللی، شرکت ها و افراد از آن حیث که به حاکمیت مربوط میشوند میپردازد و حقوق بینالملل خصوصی، که مناسبات خصوصی اشخاص (از حقیقی و حقوقی) را در سطح زندگی بینالمللی تنظیم میکند.
حال که با علم حقوق و شاخه های مختلف آن آشنا شدیم می خواهیم به توضیح درباره ی وکیل، وکلا و به طور کل حرفه ی وکالت بپردازیم:
وکیل یا نماینده یا جانشین کسی است که از طرف شخص دیگری، حقوقی یا حقیقی، به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور میشود.
طبق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت است به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با اختیار و انتخاب خود وکیل دادگستری مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و با توافق در زمینه های مختلف اعم از میزان حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات قانونی لازم به وکیل دادگستری می نماید.
وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید. تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق مشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد
بحث وکیل تسخیری صرفا در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بالای برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت، جرایمی که مجازات آن قطع عضو محکوم علیه است، جرائمی که مجازات آن مصادره کل اموال محکوم علیه است، جرایمی که مجازات آن جزای نقدی بیش از سی و شش میلیون تومان باشد و غیره، قانونگذار با هدف جمع آوری مستندات و ادله به نفع متهم توسط وکیل دادگستری و حفظ هرچه بهتر حقوق متهم و برخورداری متهمان چنین جرائمی از دفاع مطلوب و شایسته در دادسرا و دادگاه کیفری، چنانچه متهم چنین جرائمی خود اقدام به تعیین و معرفی وکیل ننماید (حتی اگر استطاعت مالی کافی برای گرفتن وکیل را داشته باشند)، دادگاه با توجه به مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.
طبق مادهی ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، درصورتیکه بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجهی دوم از طبقهی سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال، سه نوبت، جواز وکالت اتفاقی داده شود. البته وکالت اتفاقی شرایط خاصی دارد که در حوصله ی این مطلب نیست و ما سعی کردیم به توضیحی مختصر در این باره بسنده کنیم.
حال می خواهیم مختصرا با دو حوزه ی اصلی وکالت یعنی وکالت حقوقی و کیفری آشنا شویم :
برای بیان بهتر دعوای کیفری ابتدا بهتر است توضیح مختصری درباره ی جرم بدهیم. جرم هر عملی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در همه ملل دنیا برای برخی از اعمال افراد، مجازات تعیین شده است. برای مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است که برای آن ها مجازات تعیین شده است. که مجازات این افراد می تواند اعدام، حبس، جزای نقدی و یا کار اجباری در مدت معین و…. باشد. این اعمال را در حقوق جرم مینامند. در صورتی که فردی مرتکب این نوع اعمال شود فرد زیان دیده یا دادستان به نمایندگی از جامعه علیه او شکایت کیفری مطرح می نماید و در صورت اثبات در دادگاه صالح به مجازات آن عمل محکوم می شود.
با توجه به مطالبی که پیشتر گفته شد می توان نتیجه گرفت که دعوای حقوقی آن است که اقدام یک فرد در قانون ممنوع شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است. بنابراین کسی که از مفاد قرارداد خود تخطی میکند و یا برای مثال درحالیکه خانه خود را فروخته است از تحویل آن امتناع می کند، درحالیکه مرتکب عملی خلاف قانون یا قرارداد شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمیتوان از او شکایت کیفری کرد و وی را به حبس یا مجازات محکوم کرد؛ ولی میتوان علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد و او را ملزم به اجرای مفاد قرارداد یا پرداخت خسارتی که به دیگری وارد شده است نمود.
امروزه وکالت یکی از مورد احترام ترین و پردرآمد ترین مشاغل دنیاست به همین دلیل سالانه تعداد زیادی از افراد برای انتخاب این رشته در دانشگاه وارد رشته ی ادبیات و علوم انسانی در دبیرستان می شوند و پس از اخذ دیپلم و قبولی در رشته ی حقوق به کسب دانش و مهارت در این رشته می پردازند البته در مقطع کارشناسی دانشجویان حقوق با حقوق عمومی آشنا می شوند و سپس در مقاطع بالاتر قسمت های مختلف حقوق را به طور تخصصی مورد مطالعه قرار می دهند . دانشجویان پس از فارغ التحصیلی می توانند در آزمون کانون وکلا شرکت نموده و پس از طی دوره ی کارآموزی به حرفه ی وکالت اشتغال پیدا کنند. با وجود اینکه وکلا پس از قبولی در آزمون کانون وکلا و گذراندن دوره ی کارآموزی می توانند انواع دعواهای حقوقی را بپذیرند و محدودیتی در پذیرش انواع دعاوی حقوقی ندارند، اما شایان ذکر است که هر وکیل معمولا در یک حوزه ی تخصصی، مهارت و تجربه ی بیشتری دارد و به همین جهت به توضیح انواع تخصص های وکلای حقوقی می پردازیم:
وکیل دادگستری ای است که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و به طور کل دعاوی ملکی تخصص دارد.
وکیل خانواده همان گونه که از نام آن برداشت می شود، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تخصص و دانش حقوقی کافی است و زمینه ها تخصصی او موضوعاتی مانند طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، ، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و غیره هستند.
همان طور که از نام آن استباط می شود، وکیل مهاجرت، وکیلی است که در امور مهاجرتی تخصص دارد. این وکیل باید در حوزه های گوناگونی همچون حقوق و قوانین بین المللی و همچنین قوانین کار و شهروندی کشور مقصد موکل خود تخصص و اطلاعات کافی داشته باشد.
دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر شماری است که هر ساله در کشور مطرح می شود. در موارد بسیاری مشاهده شده که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود و به دلیل امتناع از استخدام وکیل مالیاتی با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده و دچار ضرر و زیان فراوانی شده اند. یک وکیل مالیاتی باید با قوانین مالیاتی و قانون تجارت آنایی کافی داشته باشد تا بتواند به خوبی از حقوق موکل یا موکلانش دفاع کند.
برای توضیح تخصص وکیل دیوان عدالت اداری باید ابتدا به شرح دیوان عدالت اداری بپردازیم. دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و حسب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، یک وکیل دیوان عدالت اداری باید در حوزه ی قانون کار، قانون تجارت و قانون اساسی تخصص و تجربه ی کافی داشته باشد تا بتواند بر اساس وضعیت موکلش بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، معمولا وکیل یک شرکت از میان مجرب ترین وکلا در حوزه ی حقوق شرکت ها و حقوق تجاری انتخاب می شود برخی از مشکلات حقوقی شرکت ها که رفع و رجوع آن در حوزه ی کاری وکیل شرکت می باشد را ذیل می آوریم، اموری نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، وضعیت حق امضاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاتر قانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و غیره از جمله اموری هستند که یک وکیل شرکت با آن ها سر و کار دارد.
متاسفانه در سال های اخیر با توجه به بالا رفتن آمار چک های برگشتی و همچنین عدم رغبت مردم نسبت به استفاده از چک در مبادلات خود شاهد یک جو بی اعتمادی بی سابقه نسبت به این روش مبادلاتی هستیم، از طرف دیگر به دلیل عدم آشنایی عموم مردم با قوانین حوزه ی چک شاهد دعاوی حقوقی بسیاری هستیم که در صورت مشورت با یک وکیل مجرب می توان از وقوع آن ها پیش گیری کرد. یک وکیل متخصص در امور چک و سفته باید سابقه و تجربه و تخصص بالایی در حوزه های قانون تجارت و قانون چک و قانون مدنی داشته باشد.
همان طور که پیشتر گفته شد با پیشرفت جوامع و گسترده تر و پیچیده تر شدن قوانین، نیاز مردم به یک وکیل کاملا مشخص است اما ضرورت دیگر استفاده از خدمات یک وکیل حقوقی خوب زمانی آشکار می شود که بدانیم تعداد زیادی از وکلا تجربه و تخصص کافی را در بسیاری از پرونده ها ندارند به همین علت استفاده از خدمات حقوقی یک وکیل حقوقی مجرب پیشنهاد می شود. خوشبختانه در این زمینه دادسان بستری را فراهم کرده تا شما بتوانید بهترین وکیل حقوقی را با توجه به نیاز خود پیدا کنید.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دعاوی حقوقی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
نه ی اخذ وکیل حقوقی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص دعاوی حقوقی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.