تهیه و تنظیم ورقه ی رسمی که بر پایه تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری که تضمین کننده ی دستور اجرا می باشد، عملیات اجرایی نام دارد. انواع اجراییه عبارتند از
بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا شروع میشود و پایان نمی یابد. توقف عملیات اجرایی ثبت اتفاق نمی افتد مگر اینکه بر اساس قانون، یکی از موارد ذیل پیش بیاید
از جمله اسنادی که قانونگذار توجه خاصی به آن ها داشته است، چک می باشد. با توجه به کارکرد چک، همواه تلاش شده که از آن به عنوان سند جایگیزین اسکناس و یا سند پرداخت استفاده شود.
راه های متفاوتی برای اقدام به منظور مطالبه وجه مندرج روی چک، وضع شده است. مانند
تشخیص دایره ی اجرایی مورد نظر، اولین کار برای اقدام به عملیات اجرایی ثبت است. با توجه به ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به عملکرد شکایت از عملیات اجرایی ثبت، ((درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل می آید…)). برای مثال اگر چک صادر شده از بانک های تهران باشد، اقدام برای عملیات اجرایی ثبت در تهران صورت می گیرد.
توجه شود، همواره درخواست برای عملیت اجرایی، نسبت به قسمتی از اجرا امکان پذیر است. به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که بخشی از وجه چک پرداخت شود و بخش دیگر آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت. بر اساس ماده ۲۴۶ آیین نامه نحوه رسیدگی به شکایت از طریق عملیات اجرایی ثبت، هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد. مثلا زمانی که جهت وصول وجه چک، به بانک مراجعه می شود و با کسری موجودی صادر کننده مواجه می شود، در چنین شرایطی شخص دارنده توانای درخواست پرداخت مبلغ موجود در حساب صادر کننده را دارد و همچنین می تواند نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. یعنی پرداخت به صورت جزئی صورت میگیرد. در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق عملیات اجرایی ثبت درخواست کند.
به موجب ماده ۲۴۸ آیین نامه رسیدگی به شکایت از طریق عملیات اجرایی ثبت، ((دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.))
اقدام به عملیات اجرایی ثبت از طریق اجرای ثبت نیازمند وقت کمتری است و نیازی به رسیدگی و صدور حکم اقدام به عملیات اجرایی را ندارد، در واقعیت صاحبان دارنده چک، از طریق دادگستری اجرای چک را پیگیری می کنند. علت این ترجیح، موارد زیر می باشد
برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، اقدام عملیات اجرایی ثبت به وسیله اداره ثبت، مدت زمان بسیار کمتری را جهت رسیدگی و حصول نتیجه نیازمند است
با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در مواردی فوریت اقتضا کند، دادرس دادگاه می تواند برای اجرای قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت دایر بر انجام فعل و یا ترک آن و یا توقیف اموال را صادر کند. او موظف است در این راستا از متقاضی تأمین متناسبی دریافت کند. این دستور به هیچ وجه در اصل دعوی موثر نیست و اجرای آن پس از تنفیذ ریاست حوزه قضایی است. دستور موقت مذکور با رعایت قواعد خاص دادرسی مدنی است و فقط با رعایت قواعد این قانون امکان اجرای آن وجود دارد. اما قانونگذار در بعضی شرایط خاص قواعدی را ایجاد نمود که فقط در همان مورد منحصر به فرد راه گشای طرف است و ایجاد صلاحیت برای همان مرجعی است که در قانون به صراحت به آن اشاره شده است. الزاماً قالب ارائه شده باید رعایت شود و قابل تسری به دیگر مقامات نیست و فقط در مقام مخصوص قابلیت استفاده دارد. از جمله این موارد، توقف عملیات اجرایی است که موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است.
با استناد به نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه، به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادخواست توقف عملیات اجرایی از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض دستور اجراء ثبت به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مرقوم می بایست بدوا به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوی نماید و با طرح دعوی می تواند به تبع آن از دادگاه مربوط تأخير عملیات اجرایی را خواستار شود. خواهان، ادعای خویش را از طريق طرح دعوی حقوقی دایر بر ابطال اجرائیه در دادگاه مطرح می کند و مجوز این اقدام ماده ۱ قانون مرقوم است، بر اساس این ماده، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده ۴ این قانون نیز میگوید: اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و با قراری دائر بر توقف عملیات اجرایی بدهد. زیرا اجرائیه مسبوق به قانون و یا درخواست متقاضی صادر گردیده و پیگیری عملیات اجرایی توسط مأمور رسمی دولت صورت می گیرد.
به موجب ماده ۲۵۴ آیین نامه فوق الذکر، پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
رییس ثبت محل قرار، طلاحیت شکایت از نحوه عملیات اجرایی را دارد و رسیدگی به آن و اقدام به ثبت، جزو صلاحیت هیئت نظارت است.
با توجه ماده ۲ قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است. و ماده ۴ آن قانون تعیین کرده، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی بدهد. همچنین به موجب ماده ۵ آن قانون، در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
با توجه به توضیحات داده شده، در چنین مسائلی به فردی نیاز داریم که بر تمام قوانین و مقررات مربوط به عملیات اجرایی ثبت و همچنین توقف عملیات اجرایی ثبت تسلط داشته باشد. شخص محکوم علیه خواستار توقف عملیات اجرایی ثبت نمی باشد مگر این که به او ضرر مالی یا غیره وارد شود. توقف عملیات اجرایی ثبت نیز به راحتی صورت نمی گیرد در نتیجه وجود یک وکیل با تجربه که بتواند بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی به نحوی عملیات اجرایی ثبت را متوقف کند، لازم است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقف عملیات اجرایی ثبت دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای توقف عملیات اجرایی ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقف عملیات اجرایی ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.