از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست. محافظت از حقوق شاکی و جلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون و دادگاه صالح است. در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند. خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه، جلوگیری کند.

اعتراض به اجرائیه حکم صادر شده توسط مراجع ثبتی

اجرای احکام صادره، صرفا توسط ذینفع،یا ذینفعان و محکوم له نمی باشد بلکه توسط مامورین رسمی طبق مقررات و تشریفات خاص تعیین شده در قانون،قابل اجرا و پیگیری بوده و از مراجع عمومی با تقاضای درخواست ذینفعان،از احکام مدنی و ادارات ثبتی کمک گرفته و درخواست عدم توقف و اجرا ویا به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

مراحل قانونی اجرائیه

پس از صدور اجرائیه حتما اختلافاتی بین افراد صورت گرفته که منجر به تهیه دادخواست وتنظیم شکایت از طرف دعوی ویا شخص ثالث شود و برای پیگیری بی طرفانه و قانونمند نیاز به دستگاه قضا و قانون امری بدیهی است.

نحوه دادرسی و دعاوی اجرائیه های ثبتی

دادگاه صلاحیت دار

مطابق با قانون 1 ماده قانون اصلاح

«هر شخصی که دستورعدم توقف و اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در این دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.»

در ماده 2 قانون تبیین شده مذکور می خوانیم

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا و عدم توقف داده شده است.

عملیات عدم توقف وعملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید.

در ماده 219 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات بیان می دارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید.

طبق قوانین مذکور بیان شده قانون گذار،دادگاه را درمقام ریاست ثبت محل وشکایات تبیین کرده است.

دستور اجرا و عملیات اجرایی:

منطبق بر ماده 92 قانون ثبت که دلالت برکلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دارد، مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث منصرف و مدعی مالکیت باشد.

بر اساس ماده 93 قانون ثبت،مقرر می دارد: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.

بنا به توضیحات موجود،عملیاتی که بعد از امضاء اجرائیه انجام می گیرد، جزء عملیات اجرایی و عدم توقف تلقی شده و نهایتا رسیدگی به این گونه پرونده ها در سیطره دادگاه نبوده و رسیدگی به این گونه شکایات در 3 دسته زیر قرار می گیرد:

• گاهی برخی از شکایات نیاز به اظهارنظر قضائی نداشته و در حیطه اختیارات رئیس ثبت و هیات های نظارت مربوطه می باشند.مثال: به دلیل غیر قضایی بودن ابلاغ ها و نحوه ابلاغ آن ها و عملیات اجرایی بودن آن ها که در صورت اخلال، ماهیت اجرایی مختل شده و هم چنین طبق طبقه بندی انجام شده، عدم رعایت مقررات ادارات ثبت، تقاضای تقسیط و تنظیم صورت جلسه در حوزه عملیات اجرایی و عملیات عدم توقف قرار گرفته که پس از امضا، اجرایی بوده و از نیاز به اظهار نظر قضایی مصون می باشد. با این تفاسیر هنوز تعدادی از شکایات به عملیات مربوط بوده که بعد از امضای دستور اجرا اقامه می گردد و نیاز به اظهارنظر قضائی می باشد.
• مطابق با ماده یک قانون 27/6/1322 شکایت شخص ثالث مستلزم شکایت از صدور اجرائیه است که باید به دادگاه عرض حال دهد. به همین دلیل اجرائیه جریان یافته مگر اینکه طبق قانون مذکور قرار توقف عملیات اجرائی صادر شود در این صورت گرچه ظاهراً شکایت از عملیات اجرائی است ولی در واقع اعتراض به سند مورد اجراست و خارج از صلاحیت رئیس ثبت و هیئت های ذیربط وذی صلاح می باشد.
• دسته بعدی، مربوط به شکایاتی هستند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگستری است ولی در ابتدای کار، وضعیت عملیات اجرائی در جایی که اطراف اجرائیه یا اشخاص ثالث، با ادعای باطل بودن عملیات اجرائی، تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را می کنند، توسط رئیس ثبت و هیأت های نظارت باید مشخص گردد. برای روشن شدن موضوع پس از ذکر مختصری، رای دیوان عالی کشور ذکر می گردد. لذا در مواردی که در اجرای عملیات اجرائی، ملک توسط سندی به افراد دیگر منتقل شود، بطلان سند نیاز به اظهارنظر قضائی داشته، مشروط به این که در ابتدای کار،عدم توقف وعملیات اجرائی که منجر به انتقال سند شده توسط مراجع مربوط به ثبت باطل شود. در واقع به طور حتم تا زمانی که عملیات اجرائی باطل نشود، قضیه در محاکم قابل استماع نبوده و پیگیری نخواهد شد.
• مطابق با ماده 2 قانون اصلاح، دادگاه صلاحیت دار بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332 مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی، دادگاه صلاحیت دار محلی بوده که در همان حوزه ، آن دستور اجرا داده شده است.

  هزینه اجرای حکم

  برای اجرای حکم توسط دادگاه باید نیم عشر دولتی پرداخت شود. به طور کلی هنگتمی مه دادخواست تنطیم و تقدیم دادگاه می شود، پس از صدور حکم و برای اجرای آن باید هزینه ای پرداخت شود که به اصطلاح به آن " نیم عشر دولتی " گویند.

  میزان نیم عشردولتی در پرونده های مختلف

  برای مثال در پرونده های مهریه، نیم عشر دولتی برابر با یک بیستم کل مهریه می باشد در صورت بالا بودن مهریه که منجر به بالا رفتن نیم عشر می شود و عدم توانایی در پرداخت آن توسط افراد باید درخواست اعسار دهند.

  در واقع در خواست اعسار به این شیوه می باشد که افراد با آوردن 2 شاهد که شهادت دهند فرد توانایی پرداخت نیم عشر دولتی به دادگاه را ندارد، به وقوع می پیوندد.

  طرح شکایت از دستور اجرا

  منطبق برماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی منطبق بر آئین دادرسی مدنی بوده که در نتیجه براساس ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکلا و یا قائم مقام قانونی آن ها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند. لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تقدیم دادگاه و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون توانایی صدور قرار عدم استماع را دارا خواهد بود. همچنین در دعوای شکایت نسبت به اجرائیه و دعاوی عدم توقف، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است. لذا بعضاً مشهود است که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک محول می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون هم سو و تطبیق نداشته و اگر این گونه عمل شده باشد باید طبق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد.

  دعاوی واهی

  در صورت تشکیل دادخواست و تشکیل پرونده در ابتد ای امر، قاضی باید مشخص نماید که آیا پرونده وصف مجرمانه داشته یا خیر و در صورت داشتن وصف مجرمانه باید مشخص نماید که آیا محکمه پسند می باشد یا خیر، در غیر این صورت با استناد به قانون اساسی، اصل 37، ماده 177، قرار منع تعقیب را صادر خواهد کرد در صورتی که در دعاوی حقوقی براساس ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی الزام برای پیگیری و کشف حقایق می باشد.در ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در صورت داشتن دلایل مثبت می‌تواند مشتکی‌عنه را احضار کند، به این ترتیب اگر قاعده «البینه علی‌المدعی»،( گواه یا دلیل بر مدعی و سوگند منکر است) حاکم شود و دعاوی منحصر به شکایت شاکی باشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد

  .

  در خصوص امور حقوقی، طبق تصریح ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، اساساً پس از ثبت دادخواست، دادگاه مکلف است از خواهان طلب و دستور دلیل نماید.

  انواع دعاوی

  دعوا در امر حقوقی مشتق به دو مورد است

  • نخست طرح دعوی در حین رسیدگی به دعوای اصلی از جانب یکی از طرفین به‌ ویژه خوانده دعواست.
  • دیگری اقامه دعوا به‌ صورت دعوا اصلی است به نحوی که خواهان در ابتدا دادخواستی مشتمل بر ادعایی واهی تقدیم دادگاه و تقاضای رسیدگی می‌کند.

  چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به توقف عملیات اجرایی حکم بسپاریم؟

  بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به توقف عملیات اجرایی حکم دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • هزینه مشاوره اولیه
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

  را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

  هزینه ی اخذ وکیل اعتراض به توقف عملیات اجرایی حکم چگونه است؟

  هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به توقف عملیات اجرایی حکم برگشتی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

  هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به توقف عملیات اجرایی حکم در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

  20 هزار تومان 200 هزار تومان