عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی می باشد و در واقع به عملیات اجرای سند یا حکمی گفته می شود که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است.
پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، لازم است اقداماتی به منظور اجرای سند صورت گیرد که به این اقدامات انجام شده، عملیات اجرایی ثبت گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند که غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است را در بر می گیرد. در شرایطی که عملیات اجرایی مزایده دارای نقص و مشکل باشد، می توان خواهان توقف عملیات اجرایی مزایده بود. توقف عملیات اجرایی مزایده مشروط به موارد خاصی می باشد.
اجرای حکم، در دو معنای عام و خاص استعمال شده است. معنای عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می گویند. لذا، عملیات اجرایی، عملیات و اقداماتی است که از زمان ابلاغ اجراییه به محکوم علیه شروع می شود و با اجرای کامل حکم پایان می پذیرد.
قرار توقف عملیات اجرایی شامل دو نوع تامینی و اجرایی می باشد.
عبارت از توقیفی است که مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت از تصرف در مال خود منع می شود تا قرار توقف عملیات اجرایی از نوع تامین برطرف شود. این کار برای حفظ حق محکوم له می باشد.
یعنی توقیف مال محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه که این توقف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.
هدف هر فرد از طرح شکایت و تنظیم دادخواست در دادگاه، پیروزی و احقاق حق می باشد. از این رو با توجه به ادله ی طرفین در جهت اثبات و دفاع از خواسته ی خود، رایی را که دادگاه نسبت به یکی از طرفین صادر می نماید، ممکن است با توجه به اثر اقناعی که ادله خواهان دارد، منجر به پیروزی او گردد. بعد از اینکه رای به نفع خواهان صادر و در دادگاه تایید شد، نوبت به اجرای رای دادگاه می رسد که به عنوان یک سند رسمی لازم الاجرا برای اجرای آن اقدام می گردد. دو نهاد عهده دار اجرای سند مربوطه، واحد اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت می باشند. از طرفی هم اگر خواهان سند رسمی لازم الاجرا به غیر از رای دادگاه را برای اجرا داشته باشد، میتواند از طریق واحد اجرای ثبت، مفاد سند خود را به اجرا بگذارد. با این وجود در جریان رسیدگی ممکن است که تحت شرایطی منجر به توقف عملیات اجرایی ثبت شود و از ادامه ی آن جلوگیری به عمل آید، مثلا توقف عملیات اجرایی مزایده. مقصود از قرار توقف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است.
اساسا در عملیات اجرایی، اصل بر قابلیت اجرای بی وقفه و کامل احکام دادگاه ها است و قرار توقف عملیات اجرایی یا توقف حکم در اجرای احکام، تعطیل و یا تاخیر عملیات اجرا اصولا یک امر استثنایی محسوب می شود. لذا ضرورت دارد که قانون گذار پیشاپیش تمهیدات لازم در خصوص این استثناها را اندیشیده باشد. بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی، بعد از شروع به اجرا نمی توان درخواست توقف اجرای حکم را داشت و اجرای حکم را تعطیل یا قطع کرد یا به تاخیر انداخت. مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقف یا قطع یا تاخیر اجرا.
البته مفاد ماده 24 قانون اخیرالذکر قبلا در ماده 610قانون اصول محاکمات حقوقی پیش بینی شده بود. ماده اخیرالذکر مقرر میداشت: بعد ازمباشرت به اجرا، مامور اجرا حق توقف حکم در اجرای احکام را ندارد. مگر به موجب قرار محکمه ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا قطع یا توقف عملیات اجرایی. تخلف مامور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.
برابرماده 31قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فوت یا حجر یا ورشکسته شدن محکوم علیه در زمان اجرای حکم :«...عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیرترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، مامور اجرا می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
اگر مصادیق ماده فوق قبل از ابلاغ اجرائیه حادث شود ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف نموده است: »اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکة او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد، مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیلة ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد .«
بعضی از موارد توقف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیت دار به شرح زیر می باشد:
درصورتیکه دادگاهی صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم له رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد امکان تعطیل کردن یا توقف حکم در اجرای احکام وجود دارد.
مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید. در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»
درصورتی که عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده محکوم علیه را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.
حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. به طور مثال، بعد از اینکه طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده شد، دادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد و حکم توقف عملیات اجرایی داده می شود.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده، قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر می نماید. قرارقبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
برابر ماده 219 قانون مذکور «... الف- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب- چنانچه محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد». لذا اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف می شود.
هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی میشود ودراین مورد اگرحق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.
ممکن است در حین اجرای این حکم تجدید نظرخواه به علت عذر موجه بتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح نماید که درصورت قبول دادخواست مطابق مواد 120 و 129 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر خودداری می نماید.
مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقف عملیات اجرایی یا درخواست توقف اجرای حکم را تا زمان پرداخت بها بنماید.
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.
با انجام عملیات اجرایی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار، اگر طرفین معامله یا شخص ثالث نسبت به مزایده معترض باشند، می توانند تقاضای ابطال عملیات اجرایی را به دادگاه صالح تقدیم کنند.
مرجع صالح برای این کار، محل وقوع اجرای اسناد رسمی که اجراییه را صادر و عملیات مزایده را انجام داده، می باشد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقف عملیات اجرایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی ازجمله:
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه اخذ وکیل برای توقف عملیات اجرایی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان