از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست. محافظت از حقوق شاکی و جلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون و دادگاه صالح است. در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند. خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه، جلوگیری کند.

سند عادی

در مفهوم عام، نوشته ای که مردم بین خود برای اثبات حقوق در دادگاه مورد استفاده قرار می دهند. هر سندی که فاقد خصوصیات و عناصر موجود در سند رسمی باشد. طبق ماده 1289 جزء سند عادی قرار می گیرد زیرا در این گونه اسناد در صورت منکر شدن طرف مقابل، باید در دادگاه اثبات انجام گیرد در صورتی که اسناد رسمی از اعتبار بالایی برخوردار بوده و نیازی به اثبات نمی باشد.

امتیازات سند عادی و رسمی

طبق ماده 1290 قانون مدنی، سند رسمی درخصوص طرفین و وراث نافذ و معتبر می باشد.

منطبق بر تبصره2 ماده 19 قانون مالک و مستأجر، تنها سند رسمی به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار میبخشد.

براساس ماده 103 قانون تجارت، نقل و انتقال سهم الشرکه تنها با سند رسمی در شرکت ها امکان پذیر است.

مطابق با ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ۷۰ ثبت اسناد مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال انکار پذیر نمی باشد.

منطبق بر ماده 93 قانون ثبت اسناد کلیه اسناد رسمی درخصوص معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا می باشد.

براساس بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه، الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از طریق صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده، نیاز به دادرسی نخواهد داشت.

مطابق با ماده 73 قانون ثبت اسناد، عدم اعتبار به اسناد توسط قضات و ماموران دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی خواهد شد.

وجود سر دفتر عادل، متخصص و متبهر از جمله امتیازات تشکیل سند های رسمی به حساب می آید.

هزینه تنظیم سند رسمی بسیار کمتر از تنظیم سند عادی می باشد.

وجود معاملات معارض در اسناد رسمی با احتمال کمتری نسبت به سند عادی اتفاق می افتد.

اعتراض ثالث اجرایی

دو طرف اصلی دعوی، خواهان و خوانده می باشد ولی زمانی که شخص در هیچ یک از طرفین قرار نداشته ودر دادرسی عادی حضور نداشته باشد و به عنوان طرف دعوی به دادرسی معرفی نشود ولی به دلیل اینکه رای و تصمیم دادگاه بر روی حقوق شخص مذکور تاثیر می گذارد، به همین دلیل قانون گذار برای رسیدگی به ادعای ثالث راه کاری تحت عنوان" اعتراض ثالث "را پیش بینی کرده است.

درصورتی که اقدامات علیه شخص ثالث در مرحله اجرای حکم و یا دستور موقت فوری دادگاه رخ دهد، " اعتراض ثالث اجرایی " اتفاق می افتد.

در مرحله اجرا هرحکمی که علیه شخص صورت گرفته باشد، معتبر بوده مگر اینکه شخص بتواند خلاف آن را که تنها از طریق طرح دعوای شخص ثالث امکان پذیر است، ثابت نماید.

تفاوت اعتراض ثالث به حکم قطعی و اموال توقیف شده

اموال منقول

درصورتی که اموال، منقول بوده و ادعای ثالث مطرح شده نیز به حکم قطعی و یا سند رسمی (سند رسمی هر سندی است که از نظر ماده 86 ، رسمی به حساب می آید) مقدم الصدور نباشد، مدعی می تواند بنا به ماده 85 آیین نامه برای جلوگیری از عملیات اجرایی تعقیب شده به دادگاه مراجعه نماید زیرا اعضای دادگاه توانایی و صلاحیت متوقف ساختن عملیان اجرایی را نداشته لذا ثالث مدعی می تواند با درخواست ابطال اجرائیه، در محاکم عمومی دادگستری و به رویارویی سازمان تامین اجتماعی، در مقام رفع توقیف قرار گیرد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رای که می تواند در قالب قرار توقیف باشد، بر توقیف عملیات اجرایی ادامه داشته باشد.

طبق ماده147 قانون اجرای احکام مدنی" شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد"

ادعای ثالث مربوط به ادعای مالکیت است و تصمیم دادگاه پس از احراز صحت و یا عدم صحت ادعای شخص در قالب رای صادر می شود و به دلیل اینکه قابل تجدید نظر می باشد در قالب دادنامه قرار می گیرد.

اموال غیر منقول

درصورتی که اموال، غیرمنقول بوده و ادعای ثالث مطرح شده نیز به حکم قطعی و یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد، اجرا نمی تواند از مال توقیفی رفع توقیف نماید زیرا طبق ماده 86 و 88 آیین نامه دادرسی رفع بازداشت در مقام صلاحیت اجرا نمی باشد .

درصورتی که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نباشد ولی ملک در حال گذراندن جریان ثبتی باشد، موضوع طبق ماده 86 آیین نامه تابع قواعد خاصی است.

به طور کلی می توان به این اهم دست یافت که : درصورتی که ادعای ثالث مستند مقدم برحکم قطعی باشد رفع توقیف از مال توقیف شده توسط اجرا صورت می گیرد، در مابقی موارد ضمن ادامه یافتن اجرا، ثالث می تواند با مراجعه به محاکم عمومی در راستای توقف عملیات اجرایی برآید.

نقش ها ونتایج متفاوت شخص ثالث

اولا ممکن است شخص ثالث بدون وجود هیچگونه دعوی علیه وی و یا اموال تلف شده و حق تضییع شده صرفا جهت تسهیل در امر اجرا و قضاوت ورود پیدا می کند .بنا به تبصره ماده 34 قانون اساسی: "شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند."بدین معنی که شخص ثالث می تواند اموال و دارایی هایی از محکوم علیه را که اطلاع دارد به مقام دادرسی خبر دهد.

ثانیا ممکن است شخص ثالث با اراده واختیارخود به وارد مرحله اجرا نشده و مالی را معرفی نمی کند بلکه در صورتی که شخص برای به اجرا درآمدن حکم به عنوان یکی از تعهداتش به معرفی اموال محکوم علیه می پردازد که در این صورت اموال در ید شخص ثالث به جای محکوم علیه می باشد. در این حالت ضمن اینکه شخص ثالث هیج ادعایی نسبت به این اموال نداشته فقط مسئول نگهداری اموال محکوم علیه در ید خود و متعهد شدن در خصوص اینکه این امواتل را به محکوم علیه بازنفرستاده و صرفا در دادگاه تقدیم مقام قضا نماید.

ثالثا ممکن است دربرخی موارد موضوع حکم صادر شده عین مال است واین اموال که مورد دعوا قرار گرفته،متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به شخص ثالث است و وی علیرغم میل و اختیار خود در دعوی اجرا ورود می کند.

سومین حالت برخلاف دومورد قبل که شخص ثالث نقش تسهیل گر و حفاطت کننده را ایفا می کرد در این حالت اموال خود شخص ثالث مورد تعرض قرار می گیرد ولی خود شخص به خودی خود عامل تاخیرگر نبوده بلکه با فراهم آوردن شرایط موجود در ماده 44 اجرای احکام می تواند نقش تاخیر کنندگی داشته باشد

اعتراض ثالث اجرایی در حکم اجرا

همواره در اجرای حکم بنا بر رعایت حقوق تمامی اعضا بالاخص شخص ثالث است به گونه ای که به جای توقیف اموال محکوم علیه به شخص ثالث اجحاف نشود ولی از آن جایی که ممکن است سهوا ویا از روی اغماض اموال وی به جای محکوم علیه توقیف شود لذا قانون با تصویب ماده 146 و147 به اعتراض و نحوه آن به طوری که برای جلوگیری از پایمال شدن حق شخص ثالث قوانینی تصویب کرده است.

ماده 146 قانون اساسی اعلام می دارد

هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است، توقـیف رفع می گردد، در غـیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند

چگونه کار خود را به بهترین وکیل برای اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• هزینه مشاوره اولیه
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی چگونه است؟

زینه ی اخذ وکیل برای اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.