دستور موقت چیست؟

دستور موقت یا دادرسی فوری، از جمله اقدامات تأمینی است که نقش ویژه ای را پیش از طرح دعوا یا پس از طرح آن یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می کند. دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه طبق قانون زمانی می تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ به این شکل که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد. فوریت، اسم مصدر فور و در لغت به معنای فوری و بدون مهلت بودن، آمده است. بنابراین، اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریتِ امری، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است از پرونده های دیگر کاملا متفاوت باشد.

تفاوت دستور موقت یا تامین خواسته

دستور موقت و تامين خواسته، از جمله اقدامات احتياطي در قانون آيين دادرسي مدني هستند كه معمولا با صدور و اجراي آنها، اجراي حكم صادره در آينده با مشكلي مواجه نخواهد شد. بين اين دو نهاد شباهت هايي وجود دارد، وجود اين تشابهات نبايد اين تصوير را ايجاد كند كه نقش اين دو نهاد يكي است زيرا با وجود شباهتهاي موجود، بين آن دو نهاد از جهاتي تفاوت هاي مهمي وجود دارد كه سبب تمايز اين دو مي شود. درباره اعتراض به دستور موقت نيز مباحث عديده اي قابل طرح است از جمله اين كه آيا اين دستور، قابل واخواهي است؟ آيا مي توان نسبت به دستور صادره، تقاضاي فرجام خواهي و اعاده دادرسي كرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در اين تحقيق، ضمن مقايسه تامين خواسته و دستور موقت، روش هاي اعتراض به دستور موقت بررسي مي شود.

اثر دستور موقت کیفری بر روند دادرسی

علاوه بر آثاری که دستور موقت کیفری بر دستگاه طرف شکایت بار می کند، حسب مورد شعبه یا هیات عمومی دیوان را مکلف می کند که به شکایت مطروحه بطور خارج از نوبت رسیدگی کند. ماده 37 ق.ت.آ.د.د.ع.ا شعبه دیوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت کیفری، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. از سوی دیگر، بند اخیر ماده 36 ق.ت.آ.د.د.ع.ا نیز ضرورت رسیدگی فوری در هیات عمومی را در فرض صدور دستور کیفری موقت از سوی شعبه ای که نسبت به آن اظهار نظر کرده، صراحتاً تجویز کرده است. با توجه به مفاد دو ماده قانونی فوق الاشاره و در سکوت قانونگذار، باید بر این اعتقاد بود که شعبه تجدید نظر نیز در صورت صدور دستور موقت به تجویز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، به دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تجویز دستور موقت

با توجه به شیوه نگارش ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، طرح ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر، نوعی ادعا تقلی می شود، زیرا قانونگذار در انشای ماده فوق از لفظ مدعی شود استفاده کرده است. بر این اساس، بار اثباتی ورود خسارت به عهده خود شاکی است و شعبه دیوان صرفاً با توجه به دلایل و استدلالات شاکی، ورود خسارت را احراز می نماید. به عبارت دیگر، شعبه تکلیفی به اثبات ورود احتمالی خسارت به شاکی را ندارد و چنان چه دلایل شاکی را در این خصوص کافی و موجه تشخیص ندهد، آن را رد می کند. با توجه به این مطلب، صرف درخواست تجویز دستور موقت در قالب دادخواست بدوی، در اثنای دادرسی و قبل از صدور رای ماهوی، تجدید نظر یا شکایت از مصوبه بدون اثبات موجبات ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر، منجر به تجویز دستور موقت نمی شود. شعبه دیوان در مقام تجویز دستور موقت، ضمن توجه به دلایل اثباتی شاکی، به دو عنصر مهم ضرورت و فوریت تکیه می کند. بدین ترتیب، دلایل ابرازی شاکی باید در حدی متین و قانع کننده باشد که علاوه بر ورود خسارت، ضرورت و فوریت دستور موقت را نیز توجیه نماید. البته تشخیص ضرورت و فوریت در موضوع درخواستی، پیش فرض تجویز دستور موقت است و دلایل توجیهی شاکی برای احراز ورود خسارت کاشف از تحقق ضرورت و فوریت می باشد.

اعتراض ثالث اجرایی

موارد مطرح در بحث اعتراض ثالث اجرایی اینگونه بیان می شود که شخص ثالث به هر وسیله از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می کند. دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی را صادر کرده است.

آثار اعتراض ثالث

با توجه به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث مگر در صورت حصول دو شرط، موجب تعلیق اجرای حکم نیست:

• شرط اول) ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.
• شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را درخواست کند و تامین مناسب نیز بدهد.

دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می کند. البته چنانچه قبل از خاتمه مدت، دعوای اعتراض ثالث به نتیجه نرسد قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین دیگری قابل تمدید است.

مهلت اعتراض ثالث

در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. بنابراین آرای دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رای دادگاه اهمیتی ندارد.

حق اعتراض ثالث

برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای، قطعی یا غیر قطعی بوده از دادگاه های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر صادر شده یا حکم حضوری و غیابی باشد. علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

بهترین وکیل برای اعتراض ثالث به دستور موقت چه کسانی هستند؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض ثالث به دستور موقت دارند برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• هزینه مشاوره اولیه
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض ثالث به دستور موقت چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض ثالث به دستور موقت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص برای اعتراض ثالث به دستور موقت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.