انصاف حکم می کند اجرای اقدامات قانونی طوری باشد که به کسی ضرر و زیان نرساند. بعضا دیده شده که به دلایلی از جمله عدم حسن نیت، اشتباه، اغراض و غیره، اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری در ماجرا ندارند، متضرر می شوند. در این حالت قانون گذار برای حمایت اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی کرده که به آن اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می گویند.
اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال اتفاق افتاد، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف اتفاق میوفتد. در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص مبنی بر اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ثالث و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.
در صورتی که دلایل شکایت اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال قوی باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف شکایت صادر خواهد شد. اگر اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال برای رفع توقیف باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید، رسیدگی به موقوف خواهد شد.
آنچه که در قانون اجرای احکام مدنی مورد توجه و احترام بوده، حقوقی است که اشخاص ثالث ممکن است نسبت به مال موضوع توقیف داشته باشند. از این رو قانون گذار اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال را در مراجع اداری و قضایی با ضمانت اجراهای مدنی و یا جزایی پیش بینی نموده است تا احتیاط و انضباط قانونی در این خصوص را در حد امکان رعایت کند.
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید. در حالی که اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است، با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال روی دهد، شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. به علاوه اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود. ولی اگراعتراض شخص ثالث به توقیف اموال مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد، (مانند بیعنامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد.
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است. اعتراض ثالث به توقیف اموال به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. منظور این است که ادعای اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
اگر اعتراض شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد، در موارد ذیل موقتا از مزایده خودداری می شود:
نکته ای که از این مواد استنباط می شود در هیچ حالتی مال غیر منقولی توقیف نمی شود که حق مدعی ثالث، مستند به سند رسمی باشد. پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن اموال توفیفی، هر جا که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد، مامور اجرا باید از اموال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه اموال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته چنانچه مال توقیف شده، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نمایدو شخص ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه، برای رفع توقیف اموال اقدام کند ان مطرح گردد.
با توجه به این که موضوع شامل قوانین ایین دادرسی مدنی و قواعد اجرای احکام مدنی است، نیازمند اقدامات به موقع و سریع و پیگیریهای مداوم است. به خاطر پیچیدگی موضوع و اهمیت پیگیری در این پرونده ها، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال میتواند کمک بسیار زیادی به تسریع و بهبود روند پرونده کند. وکلای متخصص در زمینه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات حقوقی هستند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اموال در زمینه ی اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال دربازه قیمتی زیر قرار دارد.
50 هزار تومان 500 هزار تومان