نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان های اصلی نظام اقتصادی در هر کشور می باشد، برای همین اگر این نظام بانکی به خوبی مدیریت شود و وصول مطالبات بانکی به موقع انجام شود، اقتصاد جامه هم به صورت چشمگیری به جلو می رود.
به کلیه تعهداتی که به دلایل مختلف برای افراد جامعه به وجود می آید، مطالبات حقوقی گفته می شود. مطالبات حقوقی باعث ایجاد رابطه وصول مطالبات بین دو شخص بدهکار و طلبکار می شود.
مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا باز پرداخت اقساط در سر رسید صورت گرفته و یا حداکثر از سر رسید آن دو ماه گذشته است.
مطالبات غیر جاری مطالباتی هستند که سر رسید وصول مطالبه گذشته است و یا معوق یا مشکوک الوصل هستند.
مطالباتی است که از تاریخ سر رسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در باز پرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سر رسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل میشود.
مطالباتی است که اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز برای باز پرداخت مطالبات موسسه مورد نظر اقدامی نکرده است.
مطالباتی است که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سر رسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به باز پرداخت بدهی خود نکرده است.
اولین گروهی از بدهی های به تعویق افتاده بانک، مربوط به افرادی می باشند که ظاهرا برای یک کار موجه و قانونی از بانک وام کلانی گرفته اند اما برای مصارف غیر قانونی استفاده کرده اند و برای باز پرداخت آن هیچ برنامه ی ندارند، یا اعطای تسهیلاتی کلان به آن دست از شرکت های یا موسساتی که هیچ گونه فعالیت واقعی یا خارجی ندارند.
اطلاعات موجود حاكی از آن است كه بخش بزرگی از مطالبات بانکی به شركت های دولتی يا وام هايی كه به وسيله دولت تعهد شده است، مربوط می باشد. برخی از شركت ها در عملكرد خود، تابع دستورالعمل ها و مصالح دولت هستند و نمی توانند صرفا بر اساس صلاح دید خود و ملاحظات مربوط به سود و زيان رفتار كنند. به بيان ديگر می بايست اين قبيل شركت ها را بازوی دولت تلقی نمود نه موسساتي كه به دنبال فعاليت های انتفاعی متعارف هستند. حضور آنها (شرکت های دولتی) در عرصه اقتصاد و امتيازاتی كه دارند، محدوديت های مختلفی را براي بخش خصوصي پديد مي آورد كه يكي از آنها، كاهش منابع بانكي قابل دسترس برای بخش خصوصی است. استقراض شركت های دولتی از شبكه بانكی كه بی ترديدی در مقايسه با شركت های خصوصی با سهولت بيشتری صورت می گيرد، منابع موجود برای استفاده بخش خصوصی را محدود و بر هزينه های مرئی و نامرئی آن ها می افزايد.
از دیگر بدهی و وصولات بانکی، اعطای تسهیلات و وام به آن دست از افرادی می باشد که امکان بازپرداخت اقساط به بانک را به تعویق می اندازند. مانند اعطا تسهیلات بانکی به ازدواج جوانان، و یا وام های مسکن و یا افرادی که تحت نهاد های خاصی می باشند.
بدهی به معوق افتاده در خصوص وام هایی که برای تولیدات خصوصی به صنعت کشاورزی و یا خدمات داده اند. سهم تسهیلاتی که این بخش دارند به صورت آماری به خوبی تعیین نشده است اما در خصوص وام های که بانک به این مراکز می دهند خود می تواند دلیلی باشد برای بستانکاری بانک و به تعویق افتادن وام های مجدد برای سایر متقاضی های بانک باشند.
اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات بانکی را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرارداد رهنی، بعد از آن قرارداد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.
در روش بانکی قدرت مانور و ابتکار برای بانک بیشتر محفوظ است و بانک ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه ای می تواند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری عمل نمایند، که شامل استفاده از نیروهای با تجربه و تحصیل کرده به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه رویه های جدید و تکیه بر روش های پذیرفته شده مدیریت مالی می باشد که تاکید بر مدیریت منابع و مصارف در جهت افزایش بهره وری و سعی در بهسازی و مهندسی مجدد عوامل درون سازمانی را دارد، مانند ایجاد شرکت های مشاوره و نظارتی با تخصص، ارائه روش های سرمایه گذاری به بنگاه های اقتصادی و ارزیابی اعتبار سنجی مشتریان که در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود.
هر طلبکاری قبل از هر چیز برای اطمینان از برگشت طلبی که داده است از فرد بدهکار می خواهد که برای خود ضمانتی بیاورد مبنی بر اینکه من بدهی خود را می پردازم و در صورت عدم پرداخت شخص بستانکار می تواند مال یا حقوق ضمانت شده را به جای بدهی خود بگیرد. حال بانک از جمله طلبکارانی است که برای آن دست از افرادی که تسهیلات زیادی از بانک می گیرند مانند وام ها ی بسیار سنگین شرایطی از این حیث در نظر گرفته است. که این ضمانت برای بانک در بعضی اوقات می تواند یک ملک یا هر مال غیر منقول دیگری باشد، چرا که در صورت عدم پرداخت بدهی بدهکار به بانک، بانک مال را توقیف کرده و به مزایده می گذارد تا بتواند از این طریق به بدهی خود برسد. اما در صورتی که در موعد سر رسید طلب، طلبکار (بانک) بتواند طلب خود را دریافت کند، بدیهی است مالی که در رهن قرار داشته، از رهن خارج میشود و در اختیار راهن (بدهکار) قرار میگیرد.
بی شک یکی از بزرگترین چالش های یک بانک، وصول مطالبات خود می باشد، چرا که برای وام دهی دوباره به متقاضیان تسهیلات بانکی، باید بدهی های گذشته دیگر وام گیرندگان و یا تسهیلات گیرندگان تسویه شود تا اقدامی برای دیگر مشتریان صورت گیرد. بنابراین با حضور یک وکیل می توان دغدغه های بانک ها را برای وصول مطالبات کاهش داد. چون که وکیل نماینده ی حقوقی آن ها برای وصول مطالبات می باشد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در وصول مطالبات بانکی دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای وصول مطالبات بانکی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص وصول مطالبات بانکی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان