تمامی شهروندان می توانند نسبت به ابطال مصوباتی از شهرداری یا شورای شهر که با قانون تضاد دارد و خلاف قانون است، اقدام کنند، اما در صورت طرح نشدن این موضوع در هیئت دیوان عدالت اداری، شهرداری نمی تواند به دلیل عدم ابطال مصوبه، از بازگرداندن وجوهی که بر اساس این مصوبات از شهروندان گرفته شده، خودداری کند.
کمیسیون ماده 5 یا همان کمیسیون طرح تفضیلی و شورای اسلامی شهرها از جمله ارگان هایی هستند که وظایف و اختیاراتی در حوزه ی مسائل شهری و شهرداری ها دارند. اهمیت فراوان مصوبات این ارگان ها و منابع درآمدی حاصل برای شهرداری و حقوق مالکین اراضی و املاک شهری از این مصوبات، موجب شده تا از سوی ذینفعان برای آن مقررات و مصوبات نظارت ویژه ای شکل گیرد.
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این مصوبات می باشد.
در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی آمده است، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هيئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردی كه به منظور جلوگيری از تضييع حقوق اشخاص، هيئت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.
همین طور در ماده 36 این قانون آمده است، مرجع رسيدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه ای است كه به اصل دعوی رسيدگی می كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيئت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، در ابتدا پرونده جهت رسيدگی به تقاضای مزبور به يكی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيئت عمومی خارج از نوبت رسيدگی می شود.
در نهایت در ماده 88 آمده است، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام میگیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنا ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میشود.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در بحث های شهرداری و همینطور مصوبات این ارگان داشته باشند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله