مفهوم قرار

قرار در لغت به معنی جا گرفتن، آرام گرفتن، پابرجا ماندن در جایی، آرامش و آسودگی می باشد. قرار در عرف به معنی رای یا حکمی که درباره امری صادر شده است می باشد. در اصطلاح حقوقی، در مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر، مبادرت به انشاء رای می کند، رای دادگاه قرار نامیده می شود. بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم می باشد و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

انواع قرار

قرار در آیین دادرسی کیفری به دو دسته قرار نهایی و قرار اعدادی تقسیم می شود. در ادامه به بررسی دو نوع قرار می پردازیم:

قرار نهایی

به قرارهایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی، بعد از تمام شدن تحقیقات، نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده، اقدام به داوری می کند. قرار نهایی باید بعد از آخرین دفاع صورت گیرد. در قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمی باشد. قرار نهایی آنگاه صادر می شود که بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، نظر خود را بیان می کند. قرار نهایی به ماهیت پرونده مربوط می شود.

انواع قرار نهایی

انواع قرار نهایی به شرح زیر می باشد:

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب به جهات زیر صادر می شود:

• فقد دلایل در مرحله تحقیق مقدماتی
• ضعف دلایل اثباتی در مرحله تحقیق مقدماتی
• حقوقی بودن موضوع پرونده
• جرم نبودن عمل ارتکاب شده
• عدم کفایت دلایل اثبات جرم
• عدم قابلیت انتساب جرم به متهم

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب به جهات زیر صادر می شود:

• فوت متهم
• گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
• عفو عمومی
• مرور زمان
• اعتبار امر مختومه
• نسخ مجازات قانونی
• جنون
• توبه متهم

قرار احراز مجرمیت

قرار احراز مجرمیت، در مواردی صادر می شود که هر دو شرط زیر موجود باشد:

• جرم واقع شده باشد.
• جرم قابل انتساب به متهم باشد.

قرار اعدادی

به قراری گفته می شود که پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی با ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. نام دیگر قرار اعدادی، قرار مقدماتی می باشد. قرار اعدادی عبارت است از اقدامات مرجع قضایی برای روشن شدن ابهامات پرونده، تکمیل تحقیقات و احراز مجرمیت یا بی گناهی متهم.

انواع قرار اعدادی

برخی از انواع قرار اعدادی به شرح زیر می باشد:

• قرار تامین
• قرار معاینه
• اجراع امر به کارشناس
• قرار تحقیقات محلی

مفهوم تعقیب

دعوی عمومی ناشی از جرم موضوع اصلی دادرسی کیفری است. اقامه دعوی کیفری و تعقیب آن، به منظور حفظ نظم عمومی، صیانت از حقوق، آزادی های فردی و تضمین آسایش و آرامش جامعه می باشد. به همین جهت تخطی کردن از قواعد مربوط به تعقیب دعوی عمومی جایز نیست. رسیدگی به امر کیفری، تابع اصول و قواعدی می باشد که دلیل اصلی وجود این قواعد، مبارزه با جرم و پیش گیری از آن می باشد. منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع جرم و مجازات رساندن متهمان ، تاثیر قاطع داشته باشد. متهم نیز از حقوقی برای دفاع از خود برخوردار است. تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری می باشد. تصمیم به تعقیب کیفری بر عهده دادستان می باشد. از جمله وظایف مهم دادستان در امر تعقیب، این است که وقتی از وقوع جرم مطلع شد و شرایط اجتماع ارکان مربوط به جرم را احراز نمود و موانعی برای وقوع جرم وجود نداشت، شخصاً یا توسط بازپرس به امر تحقیقات مقدماتی می پردازد و تعقیب کیفری را به حرکت در می آورد.

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، قراری است که به موجب آن، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت وقوع یا عدم وقوع جرم شود، تعقیب جزایی متهم را به موجب قانون متوقف می نماید. قرار موقوفی تعقیب در موردی صادر می گردد که از نظر مقام قضایی، متهم به دلایل غیر مرتبط با ارتکاب رفتار قابل تعقیب کیفری نیست. قرار موقوفی تعقیب یکی از قرار های نهایی می باشد. اگر متهم، تحت تعقیب قرار گیرد، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی شود، مگر آنکه به موجب قانون، توقف تحقیقات صورت پذیرد. به طور مثال، متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مورد عفو قرار گیرد.

ماهیت قرار موقوفی تعقیب

آمرانه بودن قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری می باشد، زیرا مربوط به نظم عمومی است. دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن، به محض احراز یکی از موارد علل صدور، چنان چه چه در مرحله تعقیب باشد، تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب بداند، تعقیب را متوقف می کند و چنانچه حکم صادر شده باشد، بلافاصله، قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم را صادر می کند و چنان چه متهم زندانی باشد، فورا باید آزاد شود. همچنین اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب، قاضی را ملکف می کند چنانچه متهم یا محکوم، به آن استناد نکرده باشند، بررسی کند آیا متهم یا محکوم، مشمول قرار موقوفی تعقیب می باشد یا خیر.

اسباب سقوط تعقیب، عمومی است

قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می گردد. تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده باشد، متوقف نمی شود مگر در موارد زیر:

• فوت متهم
• گذشت شاکی در موارد قابل گذشت
• نسخ مجازات قانونی
• مرور زمان
• توبه متهم
• اعتبار امر مختوم
• جنون متهم

موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. در ادامه به توضیح و بررسی موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب می پردازیم:

فوت متهم

منظور از فوت متهم، مرگ قطعی می باشد. مرگ قطعی عبارت است از توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، جسمی و حرکتی که مرگ سلول های مغزی بر وجود آن صحه می گذارد. یکی از مهمترین دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب، فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات آن فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. اصل شخصی بودن مجازات ها ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص مجرم و شرکای او باشد و با فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

گذشت شاکی در موارد قابل گذشت

گذشت شاکی در موارد قابل گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. چنان چه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد. جرائم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیر نداشته باشد. قرار موقوفی تعقیب در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می گردد، بنابراین گذشت شاکی برای صدور قرار موقوفی تعقیب مهم می باشد. برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانون گذار دو شرط اصلی مقرر داشته است:

• جرم ارتکاب شده قابل گذشت باشد.
• متضرر از جرم گذشت کند.

نسخ مجازات قانونی

نسخ مجازات قانونی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هر گاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. اگر ارتکاب جرم پیش از نسخ مجازات قانونی صورت گرفته باشد، بدون تردید باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود زیرا عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده ولی با نسخ مجازات قانونی، عمل متهم از فهرست جرایم حذف شده است؛ ااگر جرم بعد از نسخ مجازات قانونی صورت گیرد، چون عمل ارتکاب شده در زمان وقوع، فاقد وصف کیفری است، متهم قابل تعقیب نیست. اگر در قانون جدید، میزان مجازات تغییر کند، حکم مسئله از دو حالت خارج نمی باشد:

• اگر مجازات جدید جرم، از مجازات سابق شدیدتر باشد، مرتکب با همان مجازاتی که در زمان وقوع جرم وجود داشته است، مجازات می شود.
• اگر مجازات جدید جرم، خفیف تر از مجازات قانون سابق باشد و پرونده منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد، محاکمه باید طبق قانون جدید که خفیف تر است انجام پذیرد و اگر حکم قطعی صادر شده باشد، با اعاده دادرسی می توان درخواست اعمال تخفیف مجازات نمود.

مرور زمان

مرور زمان می تواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی اس که به موجب قانون، پ از سپری شدن آن حق اقامه شکایت سلب می شود یا تعقیب متهم متوفق می گردد. هر گاه رسیدکی به جرم یا اجرای حکم قطعی، مدت معنی به تعویق افتد، با آن جرم ریدگی نمی شود و حکم قطعی به مرله اجرا در نمی آید.

توبه متهم

حقوق اسلامی با پیش بینی توبه متهم، گامی به سمت اصلاح مجرمان برداشته است. توبه متهم، راهی برای صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. توبه متهم در مواردی که قانون پیش بینی کرده است امکان پذیر است و توبه متهم باید برای قاضی احراز گردد و صدور قرار موقوفی تعقیب به موجب توبه متهم، به ادعای مرتکب اکتفا نمی کند.

اعتبار امر مختوم

اعتبار امر مختوم می تواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شود و رای قطعی صادر گردد، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان تعقیب مجدد را اعتبار امر مختوم گویند. اگر نتیجه رسیدگی سابق، محکومیت متهم باشد و دلایل جدید بر بی گناهی محکوم علیه به دست آید، باید از طریق راه های پیشبینی شده توسط قانون مانند اعاده دادرسی اقدام کرد. قاعده اعتبار امر مختوم مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است. از نظر فردی، لزوم تامین امنیت قضایی افراد را ایجاب می کند. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به اختلاف را ایجاب می کند.

جنون متهم

جنون متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. در تعریف جنون در اصطلاح حقوقی، گفته می شود که جنون عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور. به عبارت دیگر، جنون عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است و باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد، اما جنون در زمان قبل و بعد از وقوع جرم، تاثیری در مسئولیت کیفری زمان ارتکاب جرم ندارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر گاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم، دچار اختلالات روانی باشد، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز شود، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. دادگاه اقدام به گرفتن نظر متخصص مبنی بر اختلال روانی مرتکب می کند و در صورت احراز جنون متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

همانند قرار منع تعقیب، اعتراض به قرار موقوفی تعقیب نیز امکان پذیر است. اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در مرجع صالح رسیدگی به اتهام قابل پیگیری است.

نقش وکیل اعتراض به قرار موقوفی تعقیب چیست؟

حضور یک وکیل با تجربه در زمینه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند اعتراض به قرار موقوفی تعقیب را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به قرار موقوفی تعقیب بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به قرار موقوفی تعقیب دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• هزینه مشاوره اولیه
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به قرار موقوفی تعقیب چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به قرار موقوفی تعقیب معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه ی مشاوره از وکیل اعتراض به قرار موقوفی تعقیب چگونه است؟

هزینه مشاوره از وکیل اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان