اذن ازدواج مجدد، تنها برای مرد، و با رعایت شرایط به خصوصی در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی پیش بینی شده است. مراحل دادخواست ازدواج مجدد پیچیده است و اذن ازدواج مجدد که از دادگاه خانواده صادر می گردد، باعث ایجاد حق طلاق برای زن نمی گردد. اما در حالتی که مرد، بدون رضایت همسر اول و یا بدون اثبات تخلف از سوی زن در دادگاه خانواده، به ازدواج مجدد اقدام نماید، حق طلاق زن، ایجاد شده و زن توانایی و حق آن را دارد که تحت شرایطی دادخواست طلاق کند.
اصل در زندگی مشترک بر رعایت حقوق و انجام تکالیف و وظایف، از سوی زوجین است. اما در مواردی که مرد، به تکالیف خود در زندگی زناشویی مانند، حسن معاشرت، پرداخت نفقه، همخوابگی و سایر وظایف عمل نمی کند، برای زن حق طلاق ایجاد می گردد و این امکان وجود ندارد که قبل از طلاق و سپری شدن ایام عده ازدواج کند، اما برای زوج، مراحل دادخواست ازدواج مجدد متفاوت است.
بر اساس ماده 17 آن قانون متقاضی باید به دادگاه تسلیم کند و ادله تقاضای خود را در آن قید کند. یک نسخه از دادخواست ضمن معین کردن وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و محرز شدن توانایی مالی مرد و اجرای عدالت اذن ازدواج مجدد خواهد داد.
شیوه متداول آن است که مردان دادخواست الزام همسر را طرح می کنند و بعد از محکومیت وی به تمکین و رعایت نکردن حکم از سوی همسر اول، دادخواست ازدواج مجدد بعد از الزام به تمکین را طرح می کنند. با صادر شدن حکم اذن ازدواج مجدد مرد و همسر جدید توانایی آن را دارند که به دفاتر رسمی اردواج و طلاق رجوع کرده و بعد از عقد نکاح آن را ثبت رسمی کنند.
اگر مردی بدون اخذ رضایت همسر اول، و یا بدون وجود یکی از شرایط مندرج در فوق، و به صورت کلی، بدون اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه، اقدام به ازدواج دوم به صورت دایم کند، از بابت ازدواج مرتکب جرمی نشده است و ازدواج هم صحیح است. اما به دلیل اینکه ثبت ازدواج دایم، ضروری است و دفاتر ازدواج هم، ازدواج دوم را بدون حکم و اجازه دادگاه ثبت نخواهند کرد، در نتیجه به دلیل ثبت نشدن واقعه ازدواج، مرد قابل تعقیب و محکومیت کیفری است. در این گونه موارد، دادگاه علاوه بر محکومیت مرد به مجازات، دستور ثبت ازدواج را هم می دهد. اما این نکته با موضوع دیگری در تضاد است. چرا که در صورتی که مرد بدون اجازه دادگاه مجدد ازدواج کند و طرح دادخواست الزام به ثبت ازدواج دایم از سوی زوجه، دادگاه خانواده حق رسیدگی و صدور حکم الزام شوهر به ثبت واقعه ازدواج دایم دوم را ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.
آن چه در جامعه به طور واقعی اتفاق می افتد به این صورت نیست که مردان به دادگاه رجوع کنند و اجاره ازدواج مجدد بگیرند و بعد از آن به خواستگاری رفته و خانمی را برای ازدواج به راضی نمایند. به طور معمول مرد و زن با یک دیگر آشنا می شوند و احساساتی بین آن ها به وجود می آید و زمانی که احساسات بین آن ها شدید می شود، آن ها تصمیم می گیرند که با یک دیگر ازدواج کنند. در چنین حالتی فرصتی برای صرف زمانی طولانی در دادگاه ها، اخذ اجازه ازدواج مجدد و طی کردن مراحل دادخواست ازدواج مجدد نیست، ضمن این که اطلاع همسر اول و مداخله او وجود ندارد.
مرد و همسر دوم برای رفع مشکل می توانند به دو صورت عمل کنند:
با توجه به این که قانون در این مورد ابهام دارد و صحیح بودن ازدواج دوم مرد بدون حکم دادگاه، از نظر شرعی، طفل، متعلق به زوجین و مشروع است و بنا به وحدت ملاک درباره ازدواج موقت، که ثبت ازدواج موقت را در صورت تولد فرزند از این ازدواج ضروری و لازم می داند، به طریق اولی، ازدواج دوم مرد نیز قابل ثبت است. بهتر است قانون گذار درباره این تعارض چاره ای بیاندیشد.
اثر حقوقی دیگر ازدواج مجدد مرد بدون اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه، ایجاد حق طلاق برای زوجه است. طبق شرایط ۱۲ گانه عقدنامه، در این گونه موارد، زوجه توانایی آن را دارد که از دادگاه خانواده درخواست صدور حکم طلاق به دلیل ازدواج دوم مرد نماید.
اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می گردد و تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
بین قضات و حقوقدانان در مورد موضوع ازدواج موقت مردان متاهل، و ایجاد حق طلاق در صورت ازدواج مجدد و موقت مرد نظریات مختلف و متفاوتی وجود دارد. اما رویه قضایی بر عدم ایجاد حق طلاق برای زن، در صورت ازدواج مجدد مرد، از طریق ازدواج موقت دارد. با توجه به اینکه ثبت رسمی ازدواج موقت نیز جز در موارد مندرج در قانون حمایت خانواده جدید، الزامی نیست و مراحل دادخواست ازدواج مجدد به صورت موقت تغییر کرده است، امکان استعلام و اثبات وقوع ازدواج نیز کاهش می یابد. در هر حالت ازدواج موقت، دلیلی بر ایجاد حق طلاق زن نیست.
ازدواج مجدد زن، تنها در صورتی امکان پذیر است که ازدواج اول وی، به یکی از راه های قانونی مانند فسخ نکاح، انفساخ نکاح، ابطال نکاح و یا طلاق منحل شده و پس از سپری شدن عده معین شرعی، اقدام به ازدواج مجدد نماید. در حالت متاهل بودن زن، و با هرنوع تخلف یا عیب صورت گرفته از سوی مرد، زن فقط امکان درخواست طلاق و یا فسخ نکاح در موارد قانونی دارد.
سوالی که بسیار رواج دارد این است که برای ازدواج مجدد چه مدارکی لازم است:
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعوای اذن ازدواج مجدد را دارد. دادگاه های خانواده تهران، به لحاظ منطقه بندی متعدد هستند. از جمله دادگاه های خانواده تهران مجتمع قضایی خانواده محلاتی، مجتمع قضایی خانواده ونک، دادگاه خانواده مستقر در مجتمع باهنر، دادگاه خانواده مستقر در مجتمع مفتح، دادگاه خانواده مستقر در مجتمع صدر و دادگاه خانواده مستقر در یافت آباد است. اما برای تقدیم دادخواست اجازه ازدواج مجدد در تهران و مراکز استانها، نیازی به حضور در دادگاه نیست. دادخواست اجازه ازدواج مجدد و مراحل دادخواست ازدواج مجدد از راه یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل و ارسال می گردد و پس از وصول در دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادرسی دعوت می شوند. در شهرستان ها نیز، دادخواست اجازه ازدواج مجدد، مستقیما به دادگستری تقدیم می گردد.
حال سوالی که پیش می آید این است که جهت طرح دعوی دادخواست برای ازدواج مجدد چه مدارکی لازم است. موارد زیر جزو مدارک مورد نیاز می باشند:
پس از طرح دعوی در دادگستری و ضمیمه کردن تمامی مدارک مربوطه، مراحل دادخواست ازدواج مجدد به این صورت ادامه پیدا می کند که دادگاه به ادعا رسیدگی کرده و نتیجه را از جهت وجود شرایط قانونی به اقامه کننده دعوی ابلاغ خواهد کرد. بدیهی می باشد استحضار زوج و زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه رسیدگی کننده و حین مراحل دادخواست ازدواج مجدد ضروری است.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دادخواست ازدواج مجدد دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ازدواج مجدد معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست ازدواج مجدد در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
20 هزار تومان 200 هزار تومان