از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست. محافظت از حقوق شاکی و جلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون و دادگاه صالح است. در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت میکند. خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه، جلوگیری کند.
خواهان(فرد شاکی) که برای احیای حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام میکند، بعضا با شرایطی مواجه میشود که خوانده(فردی که از او شکایت شده) در مدت زمان اقدام و اقامه دعوی اموال خود را به فرد دیگری انتقال میدهد یا به هر دلیلی اموالش را که پشتوانه ی بازگرداندن حقوق شاکی است، از دست میدهد. در چنین شرایطی شاکی می تواند درخواست تامین خواسته را برای جلوگیری از تفریط اموال خوانده ، به دادگاه ارائه دهد.
اموال به طور کلی به دو دستهی منقول و غیرمنقول تقسیم می گردد. اموال منقول به اموالی الحاق می گردد که قابل انتقال و جا به جایی باشد. در مورد اموال غیرمنقول نیزمی توان گفت توانایی جا به جایی برای آن ممکن نیست. از دیگر اموال های منقول قابل ذکر می توان به مطالبات پولی و مالی اشاره کرد که به موجب قرارداد مشخص شده باشند.
درجهت توقیف اموال خواهان می تواند درخواست تامین خواسته خود را پیش از اقامه دعوی، در جلسه تشکیل دادگاه بدوی و حین دادرسی تا صدور رأی، به دادگاه صالح ارائه دهد. تامین خواسته زمانی از سوی خواهان به دادگاه ارائه می گردد که وی دلایلی نیز ارائه نماید که فرد بدهکار برای شانه خالی کردن از بدهی خود قصد فروش یا انتقال اموال خود را دارد. دادگاه در چنین مواردی قرار توقیف اموال وی را با توجه به بدهی او صادر میکند و نقل انتقال آن اموال بدون اجازه دادگاه ممکن نیست. مواردی که تعیین تکلیف میان خواهان و خوانده فوریت داشته باشد می توان درخواست دستور موقت ارائه کرد که تشخیص آن به صلاحدید دادگاه ذی صلاح می باشد.
برای برخی از امور که تعیین تکلیف آنها جنبه ی فوریتی دارد، یعنی از دسته کارهایی باشند که باید بدون فوت وقت تکلیف آنها معین گردد. فوریت این امر، موردی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاه صلاح که به درخواست رسیدگی میکند، واگذار شده است. بنابراین ، به طور مشخص نمی توان برای فوریت این مورد، معیار دقیقی بیان کرد و راجع به پرونده های مختلف، ممکن است شرایط بسیار متفاوتی را شاهد باشیم. برای مثال در پرونده های حضانت فرزند ، دادگاه ذی صلاح دستور موقت حضانت فرزند را به یکی از والدین صادر میکند تا فرزند در جریان به نتیجه رسیدن این پرونده تنش نداشتن سرپرستی مشخص را متحمل نشود.
این نوع از توقیف در خصوص افرادی است که به مشغول فعالیتهای تجارتی هستند و در بازه ای از زمان توانایی پرداخت بدهکاری های خود را ندارند. در این راستا دادگاه اقدام به صدور دستور برای توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص میکند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت بدهکاری های خود ندارد. این مواد از قوانین تجارت در صدد آن هستند که طلبکاران فرد مذکور در شرایط برابری برای وصول حق خود قرار داشته باشند و فرد بدهکار اموال خود را با قرار قبلی به کسی از طلبکاران منتقل نکند.
ارائه درخواست برای تامین خواسته منوط به شرایط ذیل می باشد:
در شرایطی فوق صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین ازخواهان صادر میشود ، درموارد غیر خواهان با پرداخت خسارت احتمالی(معادل 20 درصد اموال توقیفی) به صندوق دادگستری می تواند صدور قرار تامین خواسته را صورت دهد. بعد از صدور دستور از دادگاه مربوطه ، خواهان می تواند اموال ذکر شده در قرار تامین خواسته را توقیف کند.
در بعضی موارد خاص خوانده از رد اموال خود به خواهان معاف می باشد. این اموال حتی در صورت داشتن رأی دادگاه برای پرداخت و یا اجراییه نیز غیرقابل توقیفند:
برای صدور تامین خواسته ادعای متقاضی باید قطعیت داشته باشد و شرایط مطالبه برای دادگاه میسر باشد و ادعا بر مبنای وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد.
هدف این است که دادگاه صالح در عوض تامین خواسته ای که قصد توقیف آن را دارد و یا قبلاً آن را توقیف کرده است ، اموال جایگزین دیگری را توقیف کند. تبدیل تأمین خواسته را خوانده به دلایلی مثل نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود تقاضا میکند. این درخواست را خواهان نیز در مواردی خاص می تواند ارائه کند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع اثر از قرار تامین خواسته دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای رفع اثر از قرار تامین خواسته معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع اثر از قرار تامین خواسته در بازه قیمتی زیر قرار دارد.