برای اشنایی با مفهوم رفع توقیف تامین خواسته درابتدا باید مفهوم تامین خواسته را بدانیم تامین خواسته در ایین دادرسی بدین منظوراست: زمانی که برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی دردادگاه می گردد و دراین زمان به دلیل طولانی بودن زمان رسیدگی و از ترس اینکه خوانده دعوی دراین فرصت تلاش کند تا اموال خودش را منتقل، ویا به هر طریقی مخفی کند وبتواند اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید، قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی در قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته را پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم، با درخواست تامین خواسته منافع خود را حفظ کند تا بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع او صادر شد بتواند به راحتی به طلب خود برسد. ویژگی مثبت در تامین خواسته این است، به لحاظ حفظ حقوق مدعی قانونگذار قطعیت را شرط اجرا قرار تامین خواسته نمی داند و در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد قرار تامین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد.
با استناد به ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای درخواست قرار تامین خواسته 3 فرض وجود دارد:
براساس ماده 112 قانون مزبور، درصورتی که مورد اول رخ داده باشد، خواهان 10 روز مهلت برای اقامه دعوی دارد والا قرار تامین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد شد.
طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دعوی فقط درموارد زیرمی تواند از دادگاه صالح درخواست تامین خواسته کند و دادگاه نیز در صورت دارا بودن شرایط ذیل مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است و به استناد این مورد میتوان موارد صدور قرار تامین خواسته را به دو قسم تقسیم کرد؛ مواردی که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن تامین از ناحیه خواهان نیست و به محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند این موارد نیز عبارتند از:
مورد اول (اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص شده باشد)می توان به عنوان مثال گفت: زوجه به استناد سند نکاحیه دعوی مطالبه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی بهعنوان مهریه را مطرح کرده و در ضمن آن تامین خواسته را نیز درخواست میکند که در اینجا دادگاه مکلف است بدون اخذ تامین و سپردن خسارت احتمالی، به صدور قرارتامین خواسته اقدام کند. درشرایط معرض تضییع و تفریط بودن در مورد تامین خواسته نیز باید گفت که صدور قرار منوط به احراز درمعرض تضییع و تفریط بودن خواسته بوده وارایه دلایل اثباتی برعهده خواهان است. بهعنوان مثال خواهان در دعوی استرداد اتومبیل به استناد سند عادی، درخواست صدور قرار تامین خواسته بر مبنای در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را مطرح کرده و با ارایه دلایلی اثبات میکند که خوانده قصد نقل وانتقال آن و فرار به خارج از کشور را دارد که در این مورد هم نیازی به سپردن تامین و تودیع خسارت احتمالی نیست فقط مورد سوم از مواردی که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن تامین از ناحیه خواهان نیست، که بهموجب مقررات خاص، صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین پیشبینیشده است، از قبیل اسناد تجاری واخواست شده؛که به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت دادگاه مکلف است بدون اخذ تامین و سپردن خسارات احتمالی، به صدور قرار تامین خواسته مبادرت کند. براساس رأی وحدت رویه در بحث چک، گواهینامه عدم پرداخت آن به منزله واخواست بوده و در نتیجه دارنده چک که گواهینامه عدم پرداخت آن را دریافت کرده است، میتواند درخواست تامین خواسته را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف است بدون اخذ تامین، قرار تامین خواسته معادل وجه چک را صادر کند.
مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر توقیف تامین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد وهنگامی که،برای خوانده درصورتی که قرار تامین خواسته اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بی حقی دعوی می گردد.
اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قانون نباشد، میتواند با دادن خسارت احتمالی قرار تامین خواسته بگیرد. مانند اینکه خواهان به استناد یک فقره سند عادی، درخواست تامین خواسته دردعوی مطالبه وجه مطرح میکند که در اینجا چون مستند دعوا، سند رسمی نبوده و از طرف دیگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نبوده و از مواردی هم مثل اسناد تجاری نیست که بهموجب مقررات خاص بتوان بدون سپردن تامین و اخذ خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر کرد لذا دادگاه مبلغی را بهعنوان خسارت احتمالی معین و به خواهان اعلام میکند که آن را به حساب دادگستری واریز کند و در صورت تودیع آن از سوی خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. سپردن تامین یا به اصطلاح دقیق تودیع مبلغی پول از ناحیه خواهان بهعنوان خسارت احتمالی، برای آن است که اگر در اثر اجرای تامین خواسته و توقیف اموال، خسارتی به خوانده وارد شده و دعوی خواهان نیز با حکم به بی حقی و شکست مواجه شود، خسارت خوانده قابل جبران باشد و از محل خسارت احتمالی پرداخت شود.
صدور قرار تامین خواسته منوط به درخواست خواهان است به استناد و اصل کلی مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۱۰۸ همان قانون صدور قرار تامین خواسته، منوط به درخواست خواهان است، به همین دلیل میزان خواسته باید معلوم بوده یا خواسته عین معین باشد و در نتیجه خواستهای قابل تامین است که بتوان آن را بازداشت کرد بنابراین اگر خواسته دعوا، الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد صدور قرار تامین خواسته امکانپذیر نیست صدور قرارتامین خواسته منوط به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده نیست و دادگاه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت، نسبت به آن رسیدگی و اظهارنظر میکند همچنین مرجع صالح برای درخواست تامین خواسته، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
قرارتامین خواسته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در همان مرجع صادرکننده بوده و اجرای قرار تامین خواسته منوط به گذشت مهلت ۱۰روزه نیست بلکه باید فوراً ابلاغ و بلافاصله اجرا شود و چنانچه ابلاغ فوری امکانپذیر نبوده و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته باشد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ شود.
برای رفع توقیف تامین خواسته و رفع اثراز اموال توقیفی، لازم است طرح دعوا انجام شود. اما رفع توقیف تامین خواسته تنها در موردی مجری است که بدهکار طلب یا دین خود را به مدیون پرداخت کند و در صورت پرداخت،از اموال منقول توقیفی بدهکار،رفع توقیف میشود و رفع توقیف تامین خواسته اتفاق می افتد.
ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است رسیدگی به قرار فوری و خارج از نوبت است درخواست تامین خواسته از سوی دادگاهی صورت می گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد قرار تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست اما قابل اعتراض در همان دادگاه است.
صدور قرارتامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظردادگاه درصندوق دادگستری پرداخت گردد. بدین صورت که پس ازدرخواست صدورتامین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرارتامین خواسته می نماید.
برای رفع توقیف تامین خواسته میتوان تبدیل تامین کرد و مقصود از تبدیل تامین خواسته این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید بدین معنی که خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه به عنوان توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تامین منوط به رضایت خواهان است.
با توجه به این که موضوع شامل قوانین ایین دادرسی مدنی و قواعد اجرای احکام مدنی است، نیازمند اقدامات به موقع و سریع و پیگیریهای مداوم است. با توجه به پیچیدگی موضوع و اهمیت پیگیری در این موضوع، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه رفع توقیف تامین خواسته میتواند کمک بسیار زیادی به تسریع و بهبود روند پرونده میکند. وکلای متخصص در زمینه رفع توقیف تامین خواسته در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات حقوقی هستند.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دررفع توقیف تامین خواسته دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای رفع توقیف تامین خواسته معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع توقیف تامین خواسته دربازه قیمتی زیر قرار دارد.