حمل و نقل پول نقد همواره زمینه ساز مشکلاتی زیادی بین طرفینی بود که خواستار انجام یک معامله و انتقال وجه به یکدیگر بودند. مورد سرقت قرار گرفتن، وجود نقدینگی جعلی (هرچه حجم سند پول بیشتر باشد بررسی جعلی بودن آن زمان و هزینه ی بیشتری را می طلبد)، مشکلات حمل نقدینگی در حجم بالا و... تنها مواردی از معضلات استفاده از وجوه نقد در معاملات و انتقال بین اشخاص بود. با شناسایی و درک این نیاز، اسناد تجاری به عنوان جایگزینی برای پول نقد عرضه شد.این اسناد قابلیت پرداخت فوری داشتند لذا بهترین جایگزین پول نقدی بودند. این اسناد قابلیت بررسی صلاحیت و جعلی نبودن را برای اشخاص آسان تر کرد و حجم نقدینگی را به شدت کاهش داد. از سوی دیگر افراد توانایی این را داشتند که معامله را صورت دهند حتی اگر در حال حاضر قادر به تامین آن مبلغ نبودند. به عبارتی افراد با علم به این که قادر به تامین این مبلغ در تاریخ مشخصی هستند، می توانستند معامله ی خود را در زمان حال انجام دهند و اسناد تجاری بحث جایگزینی اعتبار اسنادی را به جای معامله نقدی، به میان آورد. اسناد تجاری مختلفی وجود دارند؛ اما رایج ترین آن سند چک می باشد. وجود سند تجاری چک، پویایی خاصی در معاملات پدید آورد که به توازن آن چالش هایی نیز به وجود آمد. چک یک ضمانت برای پرداخت حقوق ذینفع می باشد و این سند تجاری برای معتبر بودنش نیاز به یک پشتوانه ی اجرایی دارد تا در صورت پرداخت نشدن، ذینفع برای وصول حق خود حمایت شود. قانون تجارت برای موارد عدم تعهد صادر کننده ی چک، پشتوانه های اجرایی متعددی وضع کرده است. موارد و شرایط مختلفی از پرداخت نشدن یک چک وجود دارد که منوط به شرایط صدور چک، مبلغ چک و... می باشد. یکی از حقوقی که قانون برای ذینفعی که با چک بلامحل مواجه شده است در نظر گرفته است، توقیف اموال او برای ضایع نشدن حقوق اش است. توقیف اموال چک برگشتی یکی از روند های قضایی است که حافظ حقوق ذینفع چک می باشد.

شرایط برگشت زدن چک

برای اقدام به هرپیگیری قضایی در خصوص یک چک، ابتدا باید چک مورد نظر توسط ذینفع در بانک مرجع برگشت زده شود و گواهی عدم پرداخت دریافت شود. ذینفع می تواند در شرایط ذیل چک مذکور را برگشت بزند:

• صدور دستور عدم پرداخت مبلغ چک توسط صادر کننده چک
• نبود اعتبار یا اعتبار کافی نزد بانک
• صدور چک از حسابی که بسته یا مسدود شده است
• مشکلات تنظیم نادرست چک (قلم خوردگی بدون پشت نویس، عدم تطابق امضای پای سند چک با امضای ثبت شده از صاحب حساب نزد بانک، وجود اختلاف در مطالب چک مانند عدم مطابقت مبلغ ذکر شده به حروف با مبلغ ذکر شده به عدد و...)

روند پیگیری کیفری چک

قانون برای شکایت کیفری علیه صادر کننده چک مهلت مشخصی معین کرده است. مهلت مقرر برای پیگیری کیفری چک، دو بازه ی شش ماهه می باشد. نحوه ی تعیین این دو زمان بدین صورت است که بازه ی شش ماهه اول از زمان تاریخ وصول چک شروع می گردد. شخص ذینفع از زمان تاریخ وصول چک تا 6 ماه فرصت دارد تا چک بلامحل را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را اخذ کند. بازه ی شش ماهه دوم از زمان برگشت زدن چک و صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه می گردد. بطور کلی شخص ذینفع شش ماه از تاریخ وصول چک وقت برای برگشت زدن چک مهلت دارد و بعد از برگشت زدن آن و صدور گواهی عدم پرداخت، شش ماه دیگر مهلت دارد تا به مراجع قضایی صالح برای پیگیری قضایی اقدام نماید. در طی این بازه های شش ماهه شخص ذینفع می تواند روند پیگری چک بلامحل را به صورت کیفری دنبال کند. در صورت عدم اقدام شخص ذینفع در مهلت مقرر برای شکایت کیفری، روند پیگیری کیفری برای ذینفع ممکن نمی باشد و باید پیگیری چک بلامحل را به صورت حقوقی انجام دهد. قابلیت پیگیری کیفری مختص فردی است که چک را شخصا برگشت زده است و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر گردیده است. در مواردی که چک بعد از برگشت زده شدن به شخص دیگری انتقال یابد، پیگیری کیفری برای او میسر نمی باشد. مواردی وجود دارد که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد، موارد مذکور به شرح ذیل می باشد

• اگر در متن چک شرطی برای وصول آن ذکر شده باشد
• اگر در متن چک ذکر شده باشد که چک بابت تضمین با تعهدی صادر شده است یا به نحوی تضمینی بودن آن ثابت گردد
• اگر چک سفید امضا صادر شده باشد و این امر ثابت گردد
• در صورتی که چک بدون تاریخ صادر گردد و این امر ثابت گردد

در صورتی که هریک از موارد فوق در مورد سند چک صدق کند، صادر کننده ی چک به صورت حقوقی قابل پیگیری می باشد، لذا پیگیری کیفری در خصوص صادر کننده منتفی می باشد.

روند پیگیری حقوقی چک

اگر ذینفع به هر دلیلی قابلیت پیگیری کیفری را برای تعقیب کننده نداشته باشد، همواره می تواند با پیگیری حقوقی از منافع خود دفاع نماید. روند پیگیری حقوقی نیز حامی منافع ذینفع خواهد بود. در روند پیگیری حقوقی تفاوت هایی با روند کیفری وجود دارد. در موارد پیگیری کیفری در صورت عدم پرداخت مبلغ و عدم تامین خواسته از محل بانک، ذینفع می تواند با مراجعه به مراجع قانونی اقدام به صدور حکم جلب صادر کننده نماید و توقیف اموال چک برگشتی میسر در همان وقت می باشد تا ذینفع خواسته ی خود را از محل اموال تامین یا با نظارت نماینده مرجع قضایی اموال فروخته و تامین خواسته صورت گیرد. در موارد حقوقی دعوی مذکور اقامه شده و صحت جریان صدور چک و به حق بودن بدهی ذینفع بررسی می گردد (درمواردی مثل صدور چک برای ربا ذینفع حمایت نمی گردد). در مرحله ی بعد دستور توقیف اموال صادر کننده در جهت تامین خواسته ذینفع صادر می گردد و در مواقعی که اموال صادر کننده چک به نام دیگری در جهت شانه خالی کردن از تامین ذینفع صورت گیرد، انتقال باطل گشته و اموال توقیف می گردد. اگر اموالی از صادر کننده چک برای توقیف در دسترس نباشد و ذینفع نتواند از محل اموال او تامین خواسته اش را انجام دهد، می توان درخواست حکم جلب صادر کننده چک را به دادگاه ارائه کرد و دادگاه حقوقی صالح در پی آن حکم جلب او را صادر می کند. صادر کننده چک فرصت مقرری برای ارائه ادعای اعسار خود به دادگاه دارد تا مبلغ بدهی را تقسیط کند، در غیر این صورت اجرای حکم جلب الزامی است.

توقیف اموال صادر کننده

قبل از بررسی شرایط و ضوابط توقیف، ذینفع باید از مسیر های در دسترس تر برای احیای حقوق اش استفاده نماید. برای مثال ذینفع می تواند از دیگر حساب های صادر کننده چک نزد همان بانک برای تامین محل چک استفاده نماید. چنین اختیاری به بانک ها تنفیذ شده است اما طبق اصل مشتری مداری تا قبل از درخواست شما برای تامین محل از دیگر حساب های صادر کننده چک، بانک اقدام خود جوشی انجام نمی دهد. لذا قبل از اقدام به مسیر های طولانی تر برای تامین خواسته ی خود، می توانید از مسیر های کوتاه تر از طریق مشاور حقوقی یا وکیل خود مطلع گردید. توقیف اموال چک برگشتی از لحاظ حقوقی شامل مستثنیات دین در مورد صادر کننده چک می شود و هر مالی از اموال صادر کننده قابل توقیف و مزایده فروش در جهت تامین، نمی باشد. از طرفی در صورت گرفتن حکم جلب صادر کننده چک، و اعلام اعسار از جهت او، تقسیط شامل بخشی از حقوق یا مستمری او می گردد.

آیا برای توقیف اموال چک برگشتی نیاز به مشاوره حقوقی یا استخدام وکیل می باشد؟

فرآیند بلامحل بودن چک و عدم پرداخت به ذینفع، فرآیندی پیچیده با جوانب بسیار می باشد. مسیر های طولانی و کوتاه متعددی وجود دارد که هرکدام از آن ها منوط به شرایط صدور چک و نحوه ی دریافت و... دارد که انتخاب مسیر و روند مناسب تاثیر مستقیمی بر روی زمان و هزینه ی مصرفی طرفین این دعوی دارد. اگر شما ذینفع یک چک برگشتی می باشید یا صادر کننده ی چکی هستید که به هر دلیلی برگشت خورده است، شما نیاز به یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص و با تجربه در زمینه چک بلامحل و توقیف اموال چک برگشتی دارید تا از حقوق خود یا اموال خود محافظت کنید تا حقی از شما ضایع نگردد یا متحمل هزینه اضافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب نگردید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف اموال چک برگشتی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف اموال چک برگشتی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• هزینه مشاوره اولیه
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل توقیف اموال چک برگشتی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اموال چک برگشتی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف اموال چک برگشتی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.